كشفت أرقام رسمية أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بسرعة لم يشهدها منذ تسع سنوات في الربع الثاني من العام الحالي مع تضخم في قطاع البناء! لكن الدولة لا تزال تواجه توقعات اقتصادية صعبة في غمرة التقشف في الميزانية. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية (أو إن إس) في بيان أن «إجمالي الناتج المحلي ازداد بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني من 2010 بعد توقعات من 1.1 في المائة».
وهذه الوتيرة هي الأسرع منذ الربع الأول من 2001. ولم يقدم المراقبون توقعات جديدة بشأن تقديرات إجمالي الناتج المحلي البالغة 1.1 في المائة التي أعلنت الشهر الفائت وفق استطلاع أجرته وكالة داو جونز نيوزوايرز. وتم تحديث نسبة إنتاج قطاع البناء لتبلغ 5.8 في المائة وهي أسرع نسبة نمو في 18 عاما. وكان «أو إن إس» أعلن سابقا نمو هذا القطاع بنسبة 6.6 في المائة. ورحبت وزارة الخزانة بالأرقام لكنها بقيت حذرة حيال التوقعات الاقتصادية نظرا للتقشف الكبير في إنفاق الدولة والذي يتوقع أن ينعكس سلبا على الاقتصاد. وقال ناطق باسم وزارة الخزانة «بينما تبدي الحكومة تفاؤلا حذرا إزاء مسار الاقتصاد! فإن العمل لم ينته بعد». وخرجت بريطانيا من فترة انكماش قياسية في الربع الأخير من 2009 قبل أشهر قليلة من انتخابات عامة شهدت هزيمة حزب العمال أمام تحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار. وتحركت الحكومة الجديدة بسرعة لخفض الإنفاق العام مليارات الجنيهات في إطار سعيها لخفض عجز عام ضخم. ويقول سامويل تومبز المحلل في «كابيتال إيكونوميكس» إنه «بينما تشير التقديرات الثانية لإجمالي الناتج المحلي البريطاني إلى نمو الاقتصاد بقوة كبيرة في الربع الثاني! فإن الأرقام تثير الشكوك حول استمرار الانتعاش». وأضاف تومبز «ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال فصل.. ويعزى ذلك بشكل أساسي للنمو الذي كان أسرع من المتوقع في قطاع البناء. لكن خفض النفقات في إجمالي الناتج المحلي يشير إلى أن الانتعاش قائم على أسس هشة». ويوضح: «في المقابل سجل إنفاق الدولة والعائلات ارتفاعا قويا بنسبة 7.0 في المائة و3.0 في المائة على التوالي على أساس الفصول! لكن من غير المحتمل أن يحافظ القطاعان على هذا المعدل مع بدء مفعول زيادة الضرائب في الفصول المقبلة». وأعلن «أو إن إس» أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 7.1 في المائة في فترة أبريل (نيسان) - يونيو (حزيران) مقارنة مع الربع الثاني من 2009. وجرت إعادة النظر في هذا الرقم أيضا بعد توقعات أولى بلغت 6.1 في المائة. ويقول الاقتصاديون إن الحكومة الأميركية تعيد النظر في تراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى 4.1 في المائة مقارنة مع ما كان متوقعا (4.2 في المائة).