في وقت أعلن فيه النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، فيكتور زوبكوف، أن تصدير القمح الروسي لن يبدأ قبل الربيع المقبل، قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الفرنسي والكندي للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتحاول مصر إيجاد بدائل للقمح الروسي بعد إعلان موسكو حظر تصدير القمح على خلفية موجة عنيفة من الجفاف والحرائق، وقال نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن مصر اتفقت على استيراد 180 ألف طن من القمح الفرنسي و60 ألف طن من القمح الكندي خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الأسعار تراوحت ما بين 274.5 إلى 289.67 دولار للطن.
وأضاف نائب رئيس الهيئة الحكومية المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر أن هيئته تلقت 21 عرضا لتوريد الكميات المطلوبة، وتم اختيار 4 عروض فقط منها، بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأبلغت موسكو القاهرة أنها لن تعيد النظر في قرار الحظر قبل أكتوبر المقبل، لكن تصريحات زوبكوف، أمس، تقطع طريق الآمال المصرية في استئناف استيراد القمح الروسي، وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تنتج محليا نحو 8 ملايين طن قمح، بينما يصل استهلاكها إلى نحو 14 مليون طن قمح، وتستورد بين 6 إلى 7 ملايين طن من القمح، نصفها من روسيا.
وطبقت روسيا قرار الحظر في 15 أغسطس (آب) الماضي، وسط تضارب في تصريحات المسؤولين الروس عن فترة الحظر وموعد تعليقه، لكن وكالة «ريا نوفوستي» الروسية قالت إن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، فيكتور زوبكوف، أعلن، أمس، أثناء مقابلته الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن بيع الحبوب من الصندوق الاحتياطي للدولة «لن يبدأ قبل الربيع المقبل».
وقال زوبكوف: «فيما يتعلق بالصندوق الاحتياطي الذي بلغ أكثر من 9 ملايين طن حتى الآن، و3 ملايين منها حبوب العلف، فإننا سنستخدمه على الأرجح في الربيع المقبل عندما يتبين الوضع في السوق وتبدأ حركة الحبوب بين الأقاليم».