على الرغم من تدفق الزوار في فصل الصيف! دفعت السياحة اليونانية، التي تشكل المحرك الاقتصادي للبلاد ثمنا باهظا لتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية! كما رأى المتخصصون في قطاع السياحة في حصيلة أولى. وأعلن جورج تيلونيس رئيس جمعية وكالات السفر لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد حصرنا الأضرار مع تسجيل المستوى نفسه تقريبا لعدد الزوار في 2009»! أي قرابة 15 مليون سائح! «ومع انخفاض العائدات من 7 إلى 9 في المائة! أي أقل مما كنا نخشاه».واعتبر وزير الدولة للشؤون السياحية جورج نيكيتاكيس الخميس أمام البرلمان أنه وعلى الرغم من بداية موسم «مأساوي»! فإن تراجع العائدات «سيكون ربما أدنى من 7 في المائة».لكن آخرون يرون الأمر على عكس ذلك تماما حيث قال جورج دراكوبولوس مدير اتحاد الشركات السياحية «إن احتمال أن يكون الأمر أسوأ من ذلك لا يتيح التحدث عن تحقيق انتصارات».
وأعرب عن قلقه قائلا «إن تراجع 10 في المائة في العائدات يعادل! بطريقة غير مباشرة! خسارة نقطة في مجال النمو! وهذه نسبة كبيرة»! في حين تغرق البلاد في الانكماش. والقطاع السياحي الذي شهد تراجعا على مدى سنتين متتاليتين «للمرة الأولى منذ حرب الخليج الأولى» بحسب أحد مسؤولي وكالات السياحة والسفر يانيس ايفانغيلو! يعتبر نفسه ضحية حركة الاضطراب الاجتماعي التي أصابت البلاد في الربيع ردا على خطة معالجة الأزمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي إفلاس الدولة اليونانية والتي شكلت صدمة للمجتمع اليوناني.
وقد تسببت صورة عاصمة غارقة في المظاهرات التي قتل في إحداها ثلاثة موظفين في أحد المصارف في الخامس من مايو (أيار) الماضي والإضرابات المتكررة التي جمدت حركة الملاحة الجوية والبحرية وأدت إلى إقفال المواقع السياحية! بسلسلة من إلغاء الحجوزات لمصلحة تركيا أو مصر خصوصا. ولمواجهة هذا الوضع! تعهدت الحكومة حتى بالتعويض على السياح المتضررين الذين لا يزالون مع ذلك ينتظرون قانونا يحدد الإجراء المفترض اتباعه للحصول على حقوقهم. وفي يونيو(حزيران) تدهورت نسبة العائدات السياحية التي احتسبها البنك المركزي اليوناني بنسبة 7.15 في المائة على مدى عام! أي بانخفاض 9.11 في المائة في النصف الأول من العام. وفي 2009 بلغت حصيلة العائدات 5.10 مليار يورو مع ربح فائت يفوق المليار يورو مقارنة مع 2008. وفي نهاية يوليو (تموز) شهد المتخصصون في القطاع معاناة أخرى عندما أدى إضراب سائقي الشاحنات إلى شح في المواد الأساسية ولا سيما البنزين. لكن شهر أغسطس (آب) الحالي سجل أخيرا ما جرت عليه العادة من حجوزات كاملة في الفنادق والمسابح، الأمر الذي أتاح «عودة بعض الاطمئنان على الأقل ولو أنه لم يستعد كل النشاط المعهود»! بحسب ايفانغيلو العريق في القطاع. حتى إن جزرا مثل رودس (جنوب شرق) أعلنت زيادة في عدد الواصلين تفوق 10 في المائة بعد تعبئة عامة ضد تأثير الإضرابات في المرفأ أو المطار! ومع حملة تسويق كبرى.
ومع ذلك لفت يانيس ايكونومو نائب رئيس جمعية أصحاب الفنادق في جزيرة كريت حيث كان الموسم «دون المتوسط إلى سيئ»! إلى «أن المشكلة هي معرفة أي ثمن دفعناه للمحافظة على نسبة ارتياد السياح». وفي حين امتنع عن تخفيض بدلات غرف فندقه الفخم في كريت! إلا أن سياح فصل الصيف وعلى رأسهم الألمان والبريطانيون استفادوا من تعريفات مخفضة وصلت نسبتها أحيانا إلى الثلث. وعانت المطاعم والمتاجر أيضا من إحجام السياح عن الإنفاق لان السنة كانت قاسية على الجميع. ورأى تيلونيس أن القطاع «ربما اغتنم الفرصة ليعود إلى تنافسيته» بعدما استسلم لارتفاع سعر صرف اليورو. ورحب أيضا بارتفاع عدد الزبائن الجدد من روسيا أو الصين. من جهته! قال رئيس نقابة عمال الفنادق ليونيداس كاراثاناسيس إن خسائر الوظائف بلغت نحو 5 في المائة! في حين أن السياحة تستخدم في الإجمال! مباشرة أو غير مباشرة! عاملا من أصل خمسة. وأعرب عن الأسف قائلا «إن اللجوء الذي بات معمما للعمل من دون ترخيص ازداد هو الآخر في غمرة الأزمة».