أكدت مصادر مطلعة على سير العملية السياسية في العراق أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منح الجانب الأميركي ضمانات بإنهاء الوجود الإيراني من خلال سحب البساط من تحت أقدام التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم مقابل ضمان دعمهم له لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف الوطني الذي يتزعمه الحكيم ويضم التيار الصدري «لا يزال مسؤولا عن كلمته برفض ترشيح المالكي لولاية ثانية وأن الضغوطات من الجانبين الإيراني والأميركي لن تجدي نفعا».
كما كشفت ذات المصادر عن أن المالكي قدم تنازلات أخرى للتيار الصدري مقابل عدم معارضته لهذا الترشيح، لكن قياديا في التيار أكد أن التنازلات التي قدمها المالكي لن تغير من وجهة نظر التيار بعدم دعم ترشيحه لولاية ثانية إلا بعد تقديمه لبرنامج حكومي تقبل به جميع الأطراف لخدمة العراقيين ويضمن فيه عدم تكرار أخطاء حكومته السابقة.
إلى ذلك، كشف شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية والمتحدث باسم حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وجود خيارين أمام القائمة التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي إذا ما استمرت الأطراف السياسية في البلاد بعدم الاعتراف بحق القائمة الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الخيار الأول هو «التوجه للخيار الشعبي وذلك بالاستعانة بالجماهير من خلال الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي كفلها لنا القانون والدستور». أما الخيار الثاني، حسب كتاب، فهو «الانسحاب من العملية السياسية برمتها».
في غضون ذلك، كان متوقعا وصول رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إلى كردستان أمس لاستئناف مباحثاته مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، إثر الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم إلى كردستان. إلى ذلك، نفى فيصل الدباغ، السكرتير الصحافي لرئيس الإقليم، الأنباء التي تحدثت عن تصريح بارزاني أثناء لقائه برئيس المجلس الإسلامي عمار الحكيم بتحفظه على إعادة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن «القيادة الكردستانية وكتلها السياسية لا تدعم كيانا أو كتلة سياسية على حساب أخرى، هناك ورقة عمل طرحها وفد التفاوض الكردي والمكونة من 19 نقطة تمثل الشروط التي تضعها القيادة الكردية أمام الكتل الأخرى للتحالف معها، فأي كتلة توافق على تلك الورقة ستكون حليفة للكرد».
وفي السياق ذاته توقع مصدر مقرب من القيادة الكردية أن «تقترب الأزمة من الحل بحلول عيد الفطر المقبل، خصوصا بعد ظهور ملامح تقارب بين الكتلتين الشيعيتين دولة القانون والائتلاف الوطني»، مشيرا إلى «إننا نتوقع مفاجأة بالإعلان عن مرشح التحالف الوطني (بين الائتلافين) لرئاسة الوزراء في غضون الأيام القليلة المقبلة، عندها سيكون هذا المرشح، مرشح الأكثرية البرلمانية، أي مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي التي سيكون بإمكانها دعوة البرلمان إلى الانعقاد وبالتالي إنهاء الأزمة الحالية».