مع قرب استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تزايدت حركة المعارضة الداخلية لها في مناطق السلطة وإسرائيل. فقد دعت حركة حماس إلى «الثورة» على المفاوضات المباشرة وعلى المفاوضين، متهمة قيادة السلطة بالتفريط في الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية أن المفاوضات تهدف بشكل أساسي إلى «توفير غطاء لتصفية القضية وتهويد القدس وشطب حقوق اللاجئين بالعودة والاستمرار في الاستيطان». ودعا الحية إلى ثورة على المفاوضات والقائمين عليها.
وفي كلمة له أمام مهرجان جماهيري نظم الليلة قبل الماضية في مدينة غزة، قال الحية إن «(الرئيس محمود) عباس (أبو مازن) وفريق التفاوض لا يمثلون فلسطين ولا القدس ولا اللاجئين ولا الأقصى ولن نعترف بأي اتفاق يوقعونه مع العدو الإسرائيلي». ودعا الحية قيادات حركة فتح التي وصفها بأن «فيها بقية خير» إلى الاستيقاظ والاعتراف بالأخطاء، مشددا على أن «من يمثل القدس والأقصى هم النواب المهددون بالإبعاد وأمثالهم الذين أحيوا قضية القدس في العالم أجمع» محذرا من أن «كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) ستدوس على كل الأعناق التي تفرط في حق والعودة والقدس وفلسطين».
وانتقد وزير الثقافة السابق في حكومة سلام فياض الدكتور إبراهيم ابراش، القيادي في حركة فتح، قمع الأجهزة الأمنية لمتظاهرين احتجوا على قرار الموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة، معتبرا أن هذه المظاهرات يجب النظر إليها على أساس أنها مصدر قوة للسلطة وليست مصدر ضعف. وفي مقال نشره صباح أمس السبت قال أبراش إنه كان يتوجب على المفاوض الفلسطيني أن يحرض الشارع الفلسطيني على الاحتجاج على استمرار الاستيطان وعلى الضغوط الممارسة على القيادة للعودة لطاولة المفاوضات «وأن يوظف المفاوض الفلسطيني هذا الرفض لصالحه». وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن التكتيك الذي تستند إليه الحملة يقوم على استغلال أكبر نقاط الضعف لدى نتنياهو وهي منتسبو حزب الليكود، حيث طلب مجلس المستوطنات من أحد مراكز استطلاعات الرأي العام إجراء استطلاع بين منتسبي حزب الليكود بصدد التعرف على مواقفهم من تجميد الاستيطان.
وأوضحت الصحيفة أنه تبين من نتائج الاستطلاع أن 54% من منتسبي الحزب يؤكدون أن قرار تجميد الاستيطان سيفضي إلى حدوث انشقاق داخلي، فيما قال 29% منهم إنهم سيتجهون لتأييد حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في حال اتخذ قرار بتمديد تجميد الاستيطان. وأكد 59% من المنتسبين أنه يتوجب على وزراء الليكود في الحكومة التصدي لنتنياهو وإحباط أي قرار يتخذه بشأن مواصلة تجميد الاستيطان. وقال 50% من المنتسبين إن استمرار قرار تجميد الاستيطان سيضعف من احتمال تصويتهم للحزب في الانتخابات القادمة. وأكدت الصحيفة أن الكشف عن معطيات الاستطلاع جاءت من أجل ممارسة الضغوط ليس على نتنياهو فقط، بل أيضا على وزرائه من الليكود.