يصل الرئيس المصري حسنى مبارك اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بقصر الإليزيه.
وتأتي هذه المحادثات قبل يومين من مشاركة الرئيس مبارك في حفل إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، للمشاركة في إطلاق المفاوضات المباشرة.
وحسب مصادر الرئاسة المصرية، من المزمع أن تتطرق مباحثات مبارك - ساركوزي غدا إلى سبل دعم المفاوضات المباشرة، بما يمكن أن يصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين، وكذلك بحث اقتراح فرنسا استضافة مؤتمر ثان للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأشارت المصادر إلى أن لقاء الزعيمين المصري والفرنسي سيتناول أيضا عدة قضايا تتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقد قمته الثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في برشلونة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير المصري سامح شكري سفير مصر لدى أميركا قوله، أمس، إن الرئيس مبارك سيطرح من خلال الكلمة التي سيلقيها بمناسبة إطلاق المفاوضات المباشرة، وجهة النظر المصرية المبدئية والثابتة بخصوص أهمية هذا الحل لجميع شعوب المنطقة حتى تعيش في استقرار وسلام، مشيرا إلى أنه رغم تعثر المفاوضات في الفترة الماضية فقد كان هناك اتفاق في وقت مبكر بين الإدارة الأميركية والحكومة المصرية على ضرورة تضافر الجهود وتقوية المساعي المشتركة لإعادة المفاوضات إلى وضعها الطبيعي، والعمل على دفع العملية التفاوضية لتحقيق إنجازات محددة والتوصل إلى حل نهائي للصراع والتعامل المباشر مع القضايا الرئيسية التي يتحتم التعامل معها للوصول إلى اتفاق نهائي لهذا السلام.
وأشار السفير المصري إلى أن الرئيس مبارك سيلتقي مع الرئيس أوباما في جلسة مشاورات ثنائية في المكتب البيضاوي تستغرق ساعة أو ما يزيد يتناولان فيها قضية السلام والقضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات المصرية - الأميركية وسبل دعمها واستمرار سياسة البلدين لإيجاد الوسائل المناسبة لدعم هذه العلاقات وتوثيقها واستمرار وضع الأطر التي تؤدى إلى تحقيق المصلحة المشتركة.
من جهة اخرى طالب مبارك الحكومة في اجتماع موسع عقده لمجلس الوزراء أمس بضرورة مواصلة تنفيذ برنامجه الذي خاض به انتخابات الرئاسة عام 2005، واستكماله خلال العام المتبقي من إطاره الزمني، حيث من المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الجديدة في العام المقبل.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر محلية إن المحطة النووية المصرية التي أعلن مبارك قبل يومين أن مكانها سيكون منطقة الضبعة على البحر المتوسط، يمكن أن تتجاوز تكلفتها 25 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)، وإن العمل لن ينتهي فيها قبل 9 سنوات من الآن.
وفي اجتماع الأمس الذي استغرق نحو 3 ساعات شدد الرئيس المصري على التركيز على أولويات التنفيذ فيما يتعلق بالخدمات العامة للمواطنين في الريف والحضر.
وقالت مصادر الرئاسة المصرية إن الاجتماع الذي ضم وزراء الحكومة بكامل هيئتها، شهد نقاشا مكثفا حول قضايا العمل الوطني ذات الأولوية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.
وأوضح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك دعا الحكومة أيضا للاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم.
وأضاف أن الرئيس مبارك شدد أيضا على إعطاء الأهمية القصوى والأولوية لرفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي. ودعا الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التي تشغل الرأي العام. ودعا أيضا لإعطاء دفعة قوية للاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية خاصة مشاريع المياه والصرف الصحي والطرق والكباري والتعليم والصحة.