أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، المغرب بإدراج الأمازيغية لغة رسمية في الدستور وإيلاء اهتمام خاص لتنمية المناطق الأمازيغية في إطار عمل اللجنة الاستشارية للجهوية التي كلفها المغرب بإعداد نظام الجهوية الموسعة (الحكم اللامركزي).
وأشادت اللجنة في تقريرها الأخير الصادر أول من أمس بالتدابير التي اتخذها المغرب من أجل تشجيع الثقافة الأمازيغية، خاصة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. غير أنها عبرت عن قلقها اتجاه عدم الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي.
كما طالبت اللجنة المغرب بتوفير معطيات حول التركيبة العرقية للمجتمع المغربي، مع إبداء تفهمها للرؤية المغربية التي ترفض تصنيف سكان المغرب وتحديدهم في مجموعات وتمييزهم على أسس عرقية أو دينية أو لغوية.
ودعت اللجنة المغرب إلى تقديم تقرير، في ظرف سنة من صدور توصياتها، حول الكيفية التي سيستجيب بها لـ3 توصيات اعتبرتها رئيسية في تقريرها، والمتعلقة بالاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية، ووضع إطار قانوني للاجئين، وتوفير الحماية والضمانات القانونية للأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، خاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وثمنت اللجنة الأممية الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الوقاية من التمييز العنصري ومكافحته، خاصة في إطار الإصلاحات التي عرفتها مجموعة من القوانين، منها قانون العمل، وقانون السجون، وقانون الجنسية الذي أصبح يعطي المرأة المغربية الحق في منح جنسيتها لأبنائها من أزواج أجانب، وقانون الجمعيات والأحزاب، وقانون الصحافة، والقانون الجنائي، وقانون مكافحة العنف في التظاهرات الرياضية. كما أشاد التقرير بقانون الأسرة وبمخطط العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي اعتمده المغرب أخيرا. غير أن اللجنة سجلت أيضا في تقريرها مجموعة من النواقص منها كون المغرب لا يؤكد في دستوره على مبدأ أسبقية الاتفاقيات الدولية على القانون المحلي، مع الإشارة إلى أن المغرب يعمل بهذا المبدأ في القوانين كالقانون الجنائي وقانون الجنسية.
كما عبرت اللجنة الأممية عن القلق إزاء إجراءات مكافحة الإرهاب في المغرب، والتي وصفتها بأنها لا تتوفر دائما على كل الضمانات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للأجانب. وفيما يتعلق بقانون الجنسية دعت اللجنة الأممية المغرب إلى اتخاذ خطوة جديدة عبر السماح للنساء بمنح جنسيتهن لأزواجهن من جنسيات أجنبية، وذلك بعد أن أقر المغرب الحق الكامل للمرأة المغربية في منح جنسيتها للأطفال من زوج أجنبي.