أكد مسؤول حكومي، أمس، أن سلطات جنوب السودان حددت 11 موقعا في المنطقة شبه المستقلة حيث تعتزم بناء محطات كهرومائية للاستفادة من النيل الأبيض وأنهار أخرى.
ويصوت الجنوب المنتج للنفط في استفتاء على الانفصال يوم التاسع من يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصبح دولة مستقلة. وسيبني الجنوبيون بلدا من الصفر بعد عقود من الحرب الأهلية التي دمرت أي بنية تحتية محدودة كانت في المنطقة ذات الأراضي الخصبة. وقال إيزاك ليابويل، وهو مسؤول كبير بوزارة الموارد المائية والري، إن استغلال النيل شرط أساسي لتنمية الجنوب الذي لا يملك شبكة كهرباء. ولا تتوافر الكهرباء إلا في عدد قليل من البلدات التي تستخدم مولدات باهظة التكاليف. وقال ليابويل: «حددنا أكثر من عشرة مواقع محتملة للطاقة الكهرومائية معظمها على النيل وروافده.. تطوير هذه الكهرباء ضروري لبناء الصناعة... من أجل الري والزراعة».
وقال ليابويل إنه جرى تحديد خمسة مواقع على النيل وثلاثة أخرى على روافده وثلاثة عند مواقع أخرى لتجميع المياه في المنطقة. وقال إن هذه المواقع يمكن أن تمد الجنوب بألفي ميغاوات ساعة من الكهرباء يوميا.
وأضاف أن التكلفة النهائية والإطار الزمني غير معروفين وأن دراسات مكلفة تمضي قدما، موضحا أن هناك أربعة مواقع على النيل لها الأولوية. ويقع كل من تلك المواقع بين العاصمة جوبا والحدود الجنوبية مع أوغندا.
وقال: «هذه هي المواقع الرئيسية. فور دخولها الخدمة نستطيع الربط مع أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتصدير الكهرباء لهما». ويلتقي النيل الأزرق والأبيض في السودان ليصبحا نهرا واحدا يتدفق إلى مصر.
وقال أجوي شول المدير العام لهيئة كهرباء جنوب السودان إن تكلفة المواقع الأربعة ذات الأولوية جنوب جوبا لن تقل عن مليار دولار.
وقال ليابويل إن مصادر تمويل المشاريع وإطارها الزمني لم يتضح بعد وهو الموقف الذي يزداد صعوبة بسبب الاستفتاء الوشيك نظرا لعلامات الاستفهام الكثيرة بشأن البنية الاقتصادية لجنوب مستقل. وبموجب اتفاق سلام وقع في 2005، تحصل حكومة جنوب السودان على نحو نصف عائدات النفط في الجنوب. وفي ظل وجود كل البنية التحتية للنفط في الشمال، فإن من المرجح استمرار تقاسم الثروة بعد الانفصال بيد أن الحصص ما زالت قيد التفاوض.
ويبقى أن استخدام مياه النيل قضية بالغة الحساسية بالنسبة إلى مصر التي ردت بغضب على خطط لدول المنبع لإعادة كتابة قواعد تقاسم مياه النيل. وقال ليابويل إن مصر تعلم خطط الجنوب وتدعمها، نظرا لأن المحطات لن تضعف التدفقات السنوية على نحو يذكر.