يبدو أن «التجمهر» حول مقر وزارة التربية والتعليم في قلب العاصمة السعودية الرياض بات أمرا مألوفا، يسلكه من لا يرى أن الوزارة أوفته حقوقه في ما يتعلق بالمستوى الوظيفي وميزاته المالية والإدارية والتراتبية.
فالمتابع للقضايا التي تطال وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام القليلة الماضية يلحظ وقوف أعداد لا يستهان بها من العاملين في الحقل التعليمي في مواجهة بعض أنظمة الوزارة التي ترتبط بالدرجة الأولى بالحال الوظيفي والإداري والمالي في آن واحد.
فمحيط مقر وزارة التربية والتعليم طالما شهد «تجمهر» بعض من خريجي كليات المعلمين الذين طالبوا الوزارة على مدى الأعوام الخمسة الماضية بتحسين مستوياتهم الوظيفية أسوة بزملاء تم تعيينهم على درجات تفوق درجاتهم الوظيفية.
يوم أمس السبت كان شاهدا على «تجمهر» أعداد تفوق 150 شخصا من خريجي كليات اللغة العربية الجامعيين، الذين أخذوا على عاتقهم المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملاء لهم في تخصصات تعليمية أخرى، وزيادة عدد الوظائف المخصصة لهم، التي لا تتجاوز حدود 600 وظيفة. ورأت وزارة التربية والتعليم التجمع أمام الوزارة، ليس طريقة مثلى لطلب الوظيفة، أو التعيين وفق الاحتياج.
واستشعرت وزارة التربية في بيان لها، أصدرته أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخةٍ منه، الرغبة الملحة التي يبديها خريجو تخصص اللغة العربية وحاجتهم للوظائف التعليمية أو غير التعليمية، وأكدت أنها ليست الجهة المعنية بالتعيين، وإنما تختص في تحديد احتياجها من المعلمين، وفق الوظائف المتاحة لها، وبما يلبي حاجة مدارس التعليم العام من التخصصات كافة.
ولا تجد وزارة التربية والتعليم نفسها معنية بمفاضلة الخريجين، وإنما تتلقى قوائم المتقدمين بعد إنهاء جميع إجراءات المفاضلة من جهة الاختصاص، لإصدار قرارات التعيين وفق أولوية القوائم المشار إليها.
واعتبر وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن التجمعات أمام مبنى الوزارة للمطالبة بالتعيين لن تكون طريقة مثلى لطلب الوظيفة، وأن احتياج وزارة التربية والتعليم الفعلي يستوعب أعدادا محدودة من الخريجين في تخصص اللغة العربية، وقد تم إصدار قرارات بتعينهم مؤخرا. وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أقرت إجراء اختبارات قياس لخريجي كليات المعلمين من الدفعات التي طالب خريجوها بتعيينهم على مستويات يستحقونها، أسوة بمن تم تعيينهم في ما مضى على المستويات الخمسة في السلم الوظيفي التربوي الذي تسير وفقه عملية التعيين على الوظائف الشاغرة في حقل التربية والتعليم.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي وعودا لخريجي كليات المعلمين، وتحديدا دفعتي 27، 28 الذين يفوق عددهم 300 معلم، بأن يتم إخضاعهم لبرامج تأهيلية، لقياس مدى جدارتهم المهنية، ليتسنى عقب ذلك للوزارة تعيينهم على السلم الوظيفي الخاص بالكوادر التعليمية.
وجاءت قرارات الوزارة القاضية بإخضاعهم لبرامج تأهيلية لتطفئ غضب أكثر من 300 خريج من خريجي دفعتي 27، 28 الذين ضختهم كليات المعلمين قبل أعوام، وطالبوا مسؤولي وزارة التربية والتعليم بمساواتهم بنظرائهم من خريجي بعض الدفعات من كلياتهم نفسها، الذين سبق أن عينتهم الوزارة على مراتب وظيفية يستحقونها، ولم يتم تعيين البعض منهم على ما يستحقونه من مراتب وظيفية، وهو ما أثار حفيظتهم، وانقادوا لمطالبة الوزارة بمساواتهم بزملائهم الخريجين.
ولجأت وزارة التربية والتعليم لإجراء اختبارات للمعلمين للتحقق من أهليتهم في الدخول كعاملين في سلك التدريس، في حين اشترطت حصول من يخضع لقياس أهليته على 50 في المائة من درجة القياس البالغة 100 درجة.