شرعت هيئة المحاسبين القانونيين وغرفة جدة، ممثلة في لجنة المحاسبين، في المبادرة بفتح المجال لجميع خريجي كليات الاقتصاد في الجامعات السعودية للحصول على شهادات زمالة المحاسبين القانونيين، بعد أن كانت مقتصرة فقط على خريجي قسم المحاسبة، لمواجهة العجز في توفير كوادر وطنية، إضافة إلى توفير أكثر من 20 ألف فرصة وظيفية للشباب في مكاتب المحاسبة، أو إمكانية فتح مكاتب جديدة تستوعب العدد الكبير من شركات المساهمة في سوق المال أو الشركات المزمع طرحها خلال العامين القادمين، والمتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 70 شركة.
وقال عضو لجنة المحاسبين القانونيين، سامي فياض، لـ«الشرق الأوسط» إن «فتح المجال لخريجي كليات الاقتصاد سيوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل برواتب مجزية لنقص الكوادر الوظيفية في هذا المجال سواء للمواطنين أو العمالة الوافدة».
وأضاف فياض أن «الخريج في إمكانه أن يحصل على الشهادة عن طريق اعتماد دورات تم الاتفاق مع هيئة المحاسبين وغرفة جدة على دراستها لضمان أن يكون الخريج مؤهلا تأهيلا كاملا بحيث يضمن الحصول على عمل دون الحاجة إلى التدريب واكتساب خبرة».
وزاد «الشهادة التي تم اعتماد معاهد متخصصة في المجال تعادل الماجستير أو الدكتوراه في الميزة الوظيفية والرواتب المقدمة ورغبة المكاتب المحاسبية أو الشركات الكبرى في توظيف تلك الكوادر للنقص الشديد داخل السعودية في هذه المهنة».
وتمثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الجهة الرسمية للتشريع وابتكار المعايير المحاسبية والنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وظيفيا وأكاديميا، إضافة إلى مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة، وتنظيم برنامج التعليم المستمر، وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية، والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة، وما يتصل بهما.
وبينت دراسة للهيئة السعودية للمحاسبين أن عددا قليلا من المكاتب في السعودية يستحوذ على 80 في المائة من سوق المهنة، وهو ما يشكل خطورة كبرى لإمكانية الاحتكار، ولا بد من وضع ضوابط لمحاربتها.
ويبلغ عدد المكاتب المرخص لها 60 مكتبا حسب إحصاءات العام الماضي، بينها 16 عالميا تعمل لدى شركات وطنية، وهو عدد بسيط مقارنة بأعداد الشركات المساهمة والمحدودة في السعودية التي تضاعف عددها إلى ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين ووصل عددها إلى 142 شركة مساهمة، بينما يصل عدد الشركات المحدودة إلى 370 شركة.