قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن إجمالي مبيعات اليابان من المنتجات النفطية في يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، مدعوما بقوة مبيعات البنزين وسط صيف حار.
وجاء ارتفاع مبيعات النفط في يوليو، الذي فاق توقعات «رويترز» لزيادة قدرها ثلاثة في المائة، مدعوما بقفزة مقدارها 7.6 في المائة في مبيعات البنزين، الذي يشكل أكثر من خمس استهلاك الوقود في ثالث أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وساعدت موجة حارة في شرق وشمال اليابان الشهر الماضي على حدوث هذا الارتفاع في يوليو، خلافا للاتجاه السائد بسبب زيادة استخدام مكيفات الهواء، مما يرفع الطلب على الكهرباء، علاوة على زيادة استهلاك الوقود عند استخدام مكيفات السيارات.
وفي الوقت نفسه حظيت مبيعات البنزين بدعم من إلغاء رسوم السير على الطرق السريعة في يونيو (حزيران) على 18 في المائة من شبكة الطرق السريعة في المناطق الريفية اليابانية، مما شجع على قيادة السيارات لمسافات طويلة. لكن اتجاه المبيعات يبدو سلبيا بسبب الارتفاع السريع للين. ولم يفلح قرار بنك اليابان المركزي بتوسيع برنامج لمنح قروض بفائدة متدنية في اجتماع طارئ أول من أمس، الاثنين، كثيرا في الحد من صعود العملة اليابانية التي تحوم بالقرب من أعلى مستوى في 15 عاما أمام الدولار، الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان في يوليو، لكن نشاط الصناعات التحويلية سجل في أغسطس (آب) أبطأ نمو في أكثر من عام، مما يشير إلى أن الشركات بدأت تتأثر بتباطؤ الصادرات وقوة الين.
وأظهر استطلاع شهري لـ«رويترز» ارتفاع ثقة قطاع الصناعات التحويلية الياباني في أغسطس لأعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات، بفضل تحفيز حكومي، لكن الشركات باتت تتوقع للمرة الأولى في ثلاث سنوات أن تتدهور ثقتها، بعدما أصبح الين القوي يهدد أرباح المصدرين.
ومن ناحية أخرى أعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع الناتج الصناعي في يوليو قبل الماضي بنسبة 0.3 في المائة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقارنة بالشهر السابق، وهو أول ارتفاع منذ شهرين.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم وصل إلى 95.3 نقطة من أصل 100 نقطة، تمثل أساس المؤشر لسنة 2005.
وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 0.1 في المائة إلى 96.5 نقطة، في حين انخفض مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 96.7 نقطة.
وأبقت الوزارة على تقييمها الأساسي لحالة الناتج الصناعي بالقول «الناتج الصناعي يواصل حركته للأمام».