أفصح تقرير صادر عن شركة استشارية عالمية، عن انخفاض في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 18.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكشف تقرير إرنست ويونغ حول نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة هبطت في النصف الأول من العام الحالي 2010 بنحو 15 في المائة، لتسجل 18.5 مليار دولار مقارنة مع 21.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2009 الماضي.
إلا أن الربع الثاني من العام الحالي شهد، وفق معطيات التقرير، ارتفاعا كبيرا في قيمة إجمالي الصفقات المعلنة، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، بنسبة 85 في المائة لتسجل 12 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض عدد الصفقات بنسبة 12 في المائة، حيث بلغت 67 صفقة، مقارنة مع 76 صفقة في الربع الأول.
وذكر فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط، أنه على الرغم من إبرام عدد أقل من الصفقات خلال الربع الثاني من عام 2010 مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، فإن قيمة تلك الصفقات ارتفعت بمعدلات كبيرة.
وأضاف غاندير أنه على الرغم من انخفاض عدد الصفقات خلال الأرباع الستة الماضية، فإن قيمتها ارتفعت إلى ثاني أعلى معدلاتها منذ الربع الأول من عام 2009، في مقابل تراجع عدد وقيمة الصفقات المحلية والصفقات الواردة في الربع الثاني من عام 2010، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، مشيرا إلى ارتفاع عدد وقيمة الصفقات الصادرة، نظرا لازدياد إقبال مستثمري المنطقة على الاستثمار في تلك الأسواق.
وبحسب التقرير، فقد سجلت دول المنطقة الكثير من صفقات الاندماج والاستحواذ، وكان للصفقات المحلية نصيب الأسد منها، حيث سجلت الكويت 7 صفقات، بينما شهدت الأردن 5 صفقات، وسجلت كل من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة 3 صفقات لكل منها.
وأفاد التقرير بأن مصر تصدرت أسواق المنطقة من حيث قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الربع الثاني من عام 2010، حيث انفردت بنسبة قاربت 28 في المائة من قيمة إجمالي الصفقات في المنطقة، بواقع 624 مليون دولار، تبعتها سلطنة عمان بنسبة 23 في المائة بواقع 525 مليون دولار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 16 في المائة، بواقع 372 مليون دولار.
وشكلت الصفقات المحلية 45 في المائة من مجمل عدد الصفقات المعلنة في الربع الثاني لعام 2010، متفوقة على الصفقات الصادرة والواردة من حيث العدد، على غرار ما حصل في الربع الثاني من العام الماضي.
وطبقا للتقرير، فقد استحوذت الصفقات الصادرة، على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة في الربع الثاني لهذا العام، مسجلة 9.1 مليار دولار ومستحوذة على 76 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وكانت الصفقات المحلية في الربع الثاني من العام الماضي، قد سجلت تفوقا من حيث القيمة على الصفقات الواردة والصادرة، مستحوذة على نحو 47 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة آنذاك.
وقال التقرير في متنه: «استقطب قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة أكبر عدد من الصفقات الواردة في الربع الثاني من عام 2010 بواقع 3 صفقات، تبعه قطاع المنتجات الاستهلاكية بواقع صفقتين، إلا أن قطاع التعدين تفوق بالاستحواذ على النشاط الأعلى قيمة من الصفقات الواردة، محققا صفقات بقيمة 464 مليون دولار أميركي، تبعه قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة بقيمة 57.5 مليون دولار وقطاع البنوك والأسواق المالية بواقع 30 مليون دولار».
يذكر أن التقرير يعد ملخصا حول نشاطات صفقات الاندماج والاستحواذ المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يعتمد على مصادر مفتوحة للعموم، حيث يتناول صفقات الاندماج والاستحواذ والبيع والأسهم الخاصة، دون أن يتطرق إلى المشاريع المشتركة.
وقد قامت إرنست ويونغ بتصنيف الصفقات كما يلي: صفقات محلية: يقوم بها المستثمرون المحليون في المنطقة، الصفقات الصادرة: يقوم بها المستثمرون المحليون خارج المنطقة، الصفقات الواردة: يقوم بها المستثمرون الأجانب في المنطقة.