قال معهد الإحصاءات التركي (الثلاثاء)، إن العجز التجاري لتركيا ارتفع 69 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6.4 مليار دولار في يوليو (تموز)، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن يبلغ العجز 5.7 مليار دولار.
ويرجع ارتفاع العجز التجاري إلى الطلب المحلي القوي والانتعاش السريع للاقتصاد هذا العام.
وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت ستة في المائة إلى 9.597 مليار دولار، في حين زادت الواردات 24.6 في المائة إلى 16.013 مليار دولار. كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية 33 في المائة في يوليو.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أنه عادة ما تسجل تركيا عجزا تجاريا، إذ تستورد السلع الاستثمارية والمواد الخام والطاقة لمعالجتها في الأساس وإعادة تصديرها إلى الأسواق الغربية وأسواق أخرى، إلا أن العجز التجاري يشهد ارتفاعا مطردا منذ نهاية 2009 عندما عادت البلاد لتسجيل نمو.
وسجل الاقتصاد نموا تجاوز 11 في المائة في الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن ينمو ما بين ثمانية وتسعة في المائة في الربع الثاني بعد انكماش نسبته 4.7 في المائة في 2009.
وأظهرت بيانات يوليو ارتفاع العجز 89.4 في المائة إلى 34.93 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو في ظل تراجع نسبة الصادرات إلى الواردات إلى 64.8 في المائة هذا العام من 75.5 في المائة في 2009.
ويثير الارتفاع السريع في عجز ميزان المعاملات الخارجية مخاوف الاقتصاديين، إذ قد يؤدي مستقبلا إلى مشكلات في ميزان المدفوعات. ومن بين العوامل التي ساهمت في العجز ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي.
ولا يتوقع الاقتصاديون تأثيرا قريبا للعجز على سعر الليرة التركية، إلا أن ذلك قد يتغير خلال 2011.
وقالت «جيزيم أوزتوك التينساك الاقتصادية» في جارانتي سكيوريتيز: «العجز الخارجي الكبير يأتي في أعلى قائمة مخاطر 2010. لا يمكن القول إنه لن يؤثر على الليرة، لكن لا نتوقع أثرا على المدى القصير، إذ ما زال أداء الاقتصاد التركي جيدا». وتوقعت أن يبلغ العجز التجاري 70 مليار دولار وأن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 33 مليار دولار بنهاية العام.