أعطى المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» المزيد من الإيضاح حول تصميم شبكات توزيع الجهد الكهربائي التي ستركب خلال فترة قريبة في الأحياء السكنية الجديدة في المناطق والمحافظات السعودية، لتتناسب مع الجهد الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي من 110 – 220 فولتا، إلى 230 – 400 فولت، وهي القوة التي تعتبرها شركة الكهرباء زيادة في الجهد الكهربائي.
وأفصح البراك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن برنامج طويل المدى يعمل بتدرج لتلافي التأثير السلبي على المشتركين جراء استبدال معدات التوزيع داخل الأحياء السكنية القائمة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» عدم تأثير تغيير الجهد ورفعه من مستوى إلى آخر على كميات استهلاك الطاقة الكهربائية، وهو التغيير الذي يراه المهندس البراك متوافقا ومتماشيا مع التوجهات العالمية الرامية لتوحيد جهود الـ«فولتية» الموفرة للطاقة الكهربائية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الاثنين الماضي تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة وللمشتركين الجدد في المناطق القائمة، من 127 - 220 فولتا، إلى الجهد 230 - 400 فولت كهربائي.
وستدخل كميات الطاقة الكهربائية الجديدة في المناطق الجديدة والقائمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القرار، في حين حدد القرار الوزاري تنفيذ رفع سقف الجهد الكهربائي للمشتركين في الوقت الحالي في المناطق القائمة خلال 25 سنة من تاريخ الموافقة على القرار، وتقسم على مرحلتين، الأولى تمهيدية مدتها 10 سنوات، والثانية تنفيذية مدتها 15 سنة. وحمّل القرار الوزاري «الشركة السعودية للكهرباء» مسؤولية تكاليف تغيير الجهد الجديد للمشتركين حاليا في المناطق القائمة.
وبالعودة للرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء»، الذي أكد أن الزيادة في الجهد الكهربائي ستكون في مصلحة المستهلك، حيث سيوفر رفع سقف الطاقة الكهربائية تكاليف تمديدات كهربائية، عادة ما تكون عرضة للتلف في حال تحويل قدرتها الكهربائية من سقف لآخر، وخصوصا إن كان تحويل القدرة لمستوى أعلى من الذي سبقه.
واعتبر البراك استخدام القدرة 230 فولتا أكثر أمنا من القدرات الأخرى خصوصا 220 فولتا، الذي يصنف خبراء الطاقة الكهربائية والعاملون على توليدها التعامل معه هذا الحد من الجهد الكهربائي يعتبر خطرا على خلاف القدرات والجهود الكهربائية الأخرى، سواء ارتفعت عن هذا الحد أو انخفضت.
وكان رئيس شركة الكهرباء قد قدر حاجة شركته لأكثر من 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) لربط مناطق ومحافظات المملكة ببعضها كهربائيا، وهو التوجه الذي سلكته الشركة فيما يتعلق بربط بعض مناطق البلاد كهربائيا، خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأنهت الشركة سداد أكثر من 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) من إجمالي المديونيات المستحقة على الشركة، والبالغة نحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، مؤكدا قدرة الشركة على سداد قروضها من ناتجها، دون اللجوء لأي اقتراض سواء كان من الداخل أو الخارج.
وتصل حدود الاحتياجات التي رسمت في خطة استراتيجية تسير وفقها الكهرباء السعودية إلى 30 مليار ريال سنويا على الأقل (8 مليارات دولار)، لتواجه زيادة تقترب من 4500 ميغاواط، وهي الطاقة الكافية لبناء 3 محطات كهرباء ضخمة الإنتاج.
وتقترب الكهرباء السعودية من وضع البصمات الأخيرة على حزمة من مشاريع النقل المستقبلية، في وقت تخطط فيه الشركة لاستثمار بحدود إجمالية تفوق أكثر من 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) ستنصب على شبكات النقل، وذلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتعمل شركة الكهرباء على تبني تطبيق برامج للربط الكهربائي، فقد تم تنفيذ وتشغيل خطوط ومحطات الربط بين منظومة الكهرباء جنوب المملكة مع منظومة الكهرباء في غرب المملكة، وذلك بربط الشقيق في جازان مع الشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وربط شبكة القطاع الغربي مع شبكة القطاع الأوسط، وذلك بربط المدينة المنورة مع القصيم.