علمت «الشرق الأوسط» بأن وزارة العمل تسلمت رسميا، الدعوى التي أقامها الموظفون المسرحون ضد شركة «سما» للطيران، التي يطالبون فيها بتعويضات جراء عدم التزام الشركة بالمدة النظامية التي كان ينبغي أن تتوخاها قبل تسريحهم من العمل.
وتلقت إدارة التفتيش والدعاوى بمكتب العمل بمنطقة الرياض، شكوى رسمية تقدم بها مجموعة من الموظفين المسرحين، طالبوا فيها بتعويضهم.
وأفادت المصادر، بأن مجموعة من الموظفين الذين سرحتهم شركة «سما للطيران»، توافدوا على مكتب العمل بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين، وقاموا بتعبئة نماذج شكوى ودعوى ضد شركة «سما للطيران» التي قامت بتسريحهم من العمل أواخر أغسطس (آب) المنصرم.
وبهذا الإجراء، يكون الموظفون المسرحون قد ضمنوا حقهم في ملاحقة شركة «سما للطيران» قضائيا، والمطالبة بتعويضات.
وأبلغت إدارة التفتيش والدعاوى بمكتب العمل، الموظفين المدعين على شركة «سما للطيران»، بأن قضيتهم سيتم النظر فيها بعد عيد الفطر المبارك، فيما لم تحدد موعدا لعقد جلسة النظر في الدعوى المقامة ضد الشركة المتعثرة.
وأشارت مصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن موظفي «سما للطيران» المسرحين من جدة والدمام، قاموا بتوكيل محام لمتابعة القضية أمام دوائر الفصل في مثل هذا النوع من القضايا، فيما ينتظر أن يقوم الموظفون المسرحون في مدينة الرياض بإعداد وكالات شرعية لتوكيل المحامي ذاته الذي تم توكيله من قبل زملائهم في المنطقتين الغربية والشرقية.
يشار إلى أن المادة الـ75 من نظام العمل في السعودية تدعم موقف موظفي «سما للطيران» المسرحين، والتي تنص على أنه «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـ(مدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره)».
ويجادل موظفو «سما للطيران»، بأن شركتهم المتعثرة لم تلتزم بكامل المادة الـ75 من هذا النظام، حيث كانت نظامية في إنهاء العقد لناحية السبب المشروع وهو «التعثر المادي»، لكنها لم تلتزم بالمدة التي يفترض أن تبلغنا قبلها، وهي مدة الـ30 يوما، حيث إنها أخبرتنا بالأمر في يوم عمل اعتبرته آخر أيامنا بالشركة.
ويستند موظفو الشركة المتعثرة على المادة 76 في مطالبتهم «سما للطيران» بتعويضهم، والتي تنص على «إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75 من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عند مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني...».
يشار إلى أن عدد موظفي شركة «سما للطيران» التي تأسست في العام 2005، يقترب من الـ600 موظف، حيث يعتقد بأن قرار التسريح الذي وقع بتاريخ 28 أغسطس (آب) الماضي، طال نحو 95 في المائة منهم، وذلك بعد فشل الشركة احتواء خسائر قدرت بـ300 مليون دولار أميركي.