حوّل الجيش الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة أمس، إلى ثكنة عسكرية، ونشر آلافا من جنوده وشرطته وحتى مستعربيه في أحياء المدينة وشوارعها، تحسبا لأي مواجهات مع المقدسيين بعد صلاة الجمعة، في نهاية أسبوع متوتر.
وقالت الشرطة إن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها مدينة القدس في اليومين الماضيين.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية نحو 3 آلاف شرطي في محيط القدس، على المعابر المؤدية إلى المدينة، وفي البلدة القديمة، والأحياء القريبة التي شهدت مواجهات منذ بضعة أيام استمرت حتى الليلة قبل الماضية، احتجاجا على مقتل شاب فلسطيني على يد مستوطن في حي سلوان يوم الأربعاء الماضي.
وسيرت الشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس دوريات راجلة وخيالة، ونصبت مزيدا من الحواجز العسكرية، وراحت تدقق في هويات الفلسطينيين، بعدما قرر قائد الشرطة الإسرائيلية في المدينة، الميجر جنرال أهارون فرانكو، أن تستمر حالة التأهب، حتى خلال أيام «عيد المظلة» اليهودي. وأحكمت الشرطة الإسرائيلية إغلاق المنافذ المؤدية إلى الحرم القدسي الشريف الذي يضم بين جنباته المسجد الأقصى، وأغلقت جميع بوابات المسجد بما فيها باب حطة المغلق منذ 3 أيام، باستثناء ثلاثة فقط عززت من الحراسات عليها. وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى، ومنعت دخول أي من فلسطينيي الضفة الغربية، بينما سمحت فقط لمن هم فوق الخمسين من حملة الهوية الزرقاء الإسرائيلية (أي من المقدسيين وعرب الداخل) بالدخول.
وقدر عدد الذين تمكنوا من الصلاة في الأقصى بـ5 آلاف فقط، في حين توجه مئات المقدسيين الذين منعوا من الصلاة في الأقصى إلى خيمة البستان في سلوان، التي شهدت أعنف المواجهات في الأيام الماضية، وصلوا هناك تضامنا مع أهالي البلدة. وقال رئيس وحدة القدس في الرئاسة، أحمد الرويضي، بعد صلاة الجمعة في سلوان، إن الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، تهدف إلى ترهيب سكان حي البستان وسلوان لترك منازلهم. وأضاف: «إن هذه الاعتداءات تأتي أيضا في إطار مخططات الاحتلال لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية، وفي مقدمتها الحدائق التوراتية التي أعلنت حكومة الاحتلال أنها ستقيمها جنوب المسجد الأقصى المبارك، فوق أراضي أحياء وادي حلوة والبستان في سلوان».
وزاد من حدة التوتر في القدس إقدام المخابرات الإسرائيلية على اعتقال ما يقارب 20 من المقدسيين، من بينهم ناشطون سياسيون، بتهمة المشاركة في المظاهرات التي شهدتها المدينة.
وكانت المخابرات، ترافقها وحدات خاصة، شنت في ساعة متأخرة، أول من أمس، حملة اعتقالات تركزت في حيي سلوان وجبل الزيتون، وانتهت باعتقال ناشطين مقدسيين، من بينهم مأمون العباسي، عضو إقليم حركة فتح في القدس وعضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، وعدنان غيث، أمين سر حركة فتح في سلوان، إضافة إلى أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما.
واستنكرت الرئاسة الفلسطينية «حملات الاعتقالات والمداهمات»، وأصدرت فتح بيانا قالت فيه إن حملة الاعتقالات الإسرائيلية في حق قياداتها وكوادرها في مدينة القدس لن تحقق هدفها، و«لن تثنينا عن الاستمرار في قيادة معركة التصدي لجرائم جيش الاحتلال وإرهاب مستوطنيه». وقال المتحدث باسم الحركة، أحمد عساف: «إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال العشرات من أبناء فتح والاستمرار في سياسة الاحتلال التي تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، من خلال سحب الهويات، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض الحصار الشامل، لن يجلب الأمن لإسرائيل ولن يحقق السلام».
وطالب عساف، حركة حماس «بتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني التي تُلزمها، وفي هذه المرحلة بالذات، بأن توقع وثيقة المصالحة الفلسطينية، وأن تنهي الانقسام الذي تسببت فيه نتيجة الانقلاب الذي قامت به منذ أكثر من ثلاث سنوات، والكف عن سياسة الشعارات الزائفة التي لن تقدم لشعبنا وقضيته العادلة شيئا، بل تخدم الاحتلال فقط». أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، فقال: «إن الاعتقالات التي تستهدف المقدسيين بشكل عام والقيادات والكوادر الفتحاوية بشكل خاص في القدس المحتلة، ستنتهي مثل سابقاتها بالمزيد من مقاومة اعتداءات الاحتلال وأذرعه المختلفة، وخاصة عصابات المستوطنين الذين يتمتعون بغطاء سياسي وحماية أمنية من قبل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية».