أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس (الأحد)، جلساتها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التي تشهد إعادة محاكمة المتهمين، رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري، إلى جلسة غد (الثلاثاء)، لتحقيق عدد من الطلبات التي طلبتها هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بعد أن استمعت إلى مرافعات المدعين بالحقوق المدنية (التعويض) لزوجي المطربة القتيلة، رياض العزاوي وعادل معتوق.
وشهدت الدقيقة الأولى في الجلسة مشادة كلامية بين رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة والمحامي فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، وذلك بعد أن سارع الأخير فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة بتقديم مذكرة إلى المحكمة طالبا إليها إثبات فحواها من طلبات في محضر الجلسة.
وشهدت الجلسة انضمام هيئتي الدفاع عن الملاكم البريطاني من أصل عراقي رياض العزاوي، ورجل الأعمال عادل معتوق، إلى النيابة العامة (الادعاء العام) في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين هشام طلعت والسكري، وهي عقوبة الإعدام، والادعاء بتعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه يتم بموجبه إقامة دعوى تعويض فرعية.
واختلفت هيئتا دفاع العزاوي ومعتوق لاحقا، حيث أصر كل منهما على أن موكله هو الزوج الشرعي والوحيد للمطربة الراحلة سوزان تميم دون الآخر، إذ قال محامو العزاوي إن موكلهم صدر لصالحه حكمان أقرا بصحة زواجه من تميم، الأول عن محكمة العدل العليا بالعاصمة البريطانية لندن والثاني عن محكمة في دبي.
وأشار دفاع العزاوي إلى أنه كان بالفعل يعمل حارسا شخصيا للمطربة القتيلة قبل أن تربطهما قصة حب ويتزوجا، مؤكدا أن عادل معتوق كان بالفعل متزوجا من سوزان تميم غير أنه طلقها عام 2005 ليصبح العزاوي هو الزوج الوحيد لها، معلنا تمسكه بحقه فيها.
ومن جانبه، قال دفاع عادل معتوق إن الأحكام التي حصل عليها العزاوي التي تفيد بأن سوزان تميم كانت زوجته، إنما صدرت لاحقا عقب موتها بأشهر طويلة، بموجب أوراق ومستندات عرفية لا سند لها، مشيرا إلى أن جميع الأوراق الثبوتية الرسمية تفيد بأن المطربة كانت زوجته.
وأضافت إحدى المحاميات عن عادل معتوق، وتدعى رضا غنيم، أن «هشام طلعت مصطفى هو من صنع سوزان تميم، من خلال تبديل حالها والارتقاء بمستواها، فصنع منها دمية من خلال 13 عملية تجميل ليلهو بها لكن الأقدار شاءت أن تتركه وتذهب إلى غيره، ليقرر في أعقاب ذلك قتلها انتقاما منها، وهو الأمر الذي كان أي رجل سيقوم به»، الأمر الذي أثار ضحك ودهشة الحضور بمن فيهم رئيس المحكمة ليسأل المحامية: «أأنت بذلك تساندينه حال ارتكابه لما هو منسوب إليه؟!»، فأجابت غنيم أنها بالفعل تسانده.
من جهته، طلب فريد الديب إثبات أن محضر الجلسة عن يوم سماع شهادة الدكتورة هبة العراقي بمصلحة الطب الشرعي بشأن تحليل البصمة الوراثية، قد أغفل إجابة لها عن سؤاله حول ما إذا كانت الكلاب البوليسية قد تتسبب في فساد عينات الحامض النووي بالملابس التي تعثر عليها، وطالب المحكمة بإرفاق السؤال والجواب، أو إعادة استدعاء الطبيبة لسؤالها في ذات الشأن.
وقدم الديب مذكرة إلى المحكمة تحتوي مجموعة من الطلبات قال إنها جوهرية وفاصلة اتفقت عليها أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين هشام طلعت والسكري، في مقدمتها الطلب بانتقال هيئة المحكمة بكامل أفرادها إلى مسرح الجريمة في إمارة دبي لإجراء معاينة مربوطة بحسابات المسافات والأماكن والأفعال بين برج «الرمال» (1)، حيث شقة سوزان تميم مسرح الجريمة، وفندق «الواحة» الذي كان يستأجر فيه السكري غرفة وقت قبل وقوع الجريمة.
وطالب الديب بإعادة إجراء التجربة من جانب الفنيين المختصين من جانبه لإثبات أن اللقطات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية لبرج «الرمال» تم التلاعب فيها، والسماح للدفاع بالحصول على تقرير فني من مركز الاستشارات لتكنولوجيا الحاسبات التابع لجامعة عين شمس لبيان ما إذا كانت الصور واللقطات المصورة والمستخرجة عن كاميرات المراقبة الأمنية يمكن التلاعب بمحتوياتها ومواقيتها، واستدعاء المسؤولين عن تشغيل تلك الكاميرات لسماع أقوالهم ومناقشتهم في هذا الشأن.
كما طالب الديب بحضور وكيل نيابة دبي الذي حقق في جريمة قتل المطربة في بدايتها وسماع شهادته، أو انتقال أحد أعضاء هيئة المحكمة إليه للاستماع إلى أقواله حال رفضه الحضور والمثول أمام المحكمة كشاهد، بالإضافة إلى سماع أقوال جميع الشهود الذين لم يسبق أن تم الاستماع إليهم في جولة الإعادة وعددهم 22 شاهدا. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة بالقول: «يبدو أنكم لا تريدون أن يصدر حكم في القضية، أو لا تريدون أن تنتهوا منها!».