تدرس السعودية هذه الأيام مجموعة من الخطوات الكفيلة بتنمية بعض المناطق، التي تم تصنيفها على أساس أنها «الأقل نموا» على مستوى البلاد.
وتهدف خطة حكومية قامت هيئة الخبراء (الذراع التشريعية بمجلس الوزراء) بدراستها، لإحداث نهضة صناعية في بعض المناطق السعودية النامية، تحقيقا لاستقرار الهجرة السكانية فيها، وتحقيق التنمية المتوازنة. وبدأ مجلس الشورى السعودي أمس، بدراسة مقترح حكومي، يمهد لـ«سلة حوافز» للمستثمرين الذين يقررون إنشاء مشاريع صناعية في بعض المناطق السعودية.
وطبقا لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، فإن مناطق مثل: حائل، نجران، جازان، تبوك، الجوف، الباحة، والحدود الشمالية، تم تصنيفها حكوميا على أساس أنها «المناطق الأقل نموا».
وتسعى خطة حكومية، لا تزال قيد الدرس في مجلس الشورى، إلى تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق السبع المصنفة بـ«النامية».
غير أن هناك أعضاء في مجلس الشورى، منهم العضو حسن الشهري، يرون أن أعداد المناطق الأقل نموا في البلاد، تفوق العدد سبعة، يذكر منها الشهري منطقة عسير، ومحافظة القنفذة.
ويعول على الصندوق السعودي للتنمية الصناعية في تنفيذ الحوافز التي يجري التباحث حولها، والتي قد تصل إلى تمويل 75 في المائة من تكلفة المشروع، ومدة سداد قد تصل إلى 20 سنة. وحددت الحوافز الحكومية لصندوق التنمية الصناعية إمكانية تمويل أكثر من 50 في المائة من تكلفة المشروع، فيما أعطت إدارة الصندوق الحق في منح نسبة تصل إلى 75 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع الصناعي.
ومددت الحوافز المقترحة للمستثمرين في استثمارات صناعية في المناطق السعودية «الأقل نموا»، فترة سداد القروض الممنوحة لهم لـ20 سنة، بما فيها فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
وهنا أكد الدكتور حاتم المرزوقي أن الحراك التنموي المتوقع جراء الخطة الحكومية الخاصة بإنعاش التقدم الصناعي في المناطق النائية، يجب أن يكون له مردود واضح، ولا بد من أن يرتبط بخطة واضحة لتوظيف السعوديين، بحيث يشترط على الاستثمارات المستفيدة من حوافز أعلى توظيف نسبة أكبر من السعوديين.
وشدد عضو الشورى على ضرورة ألا يتم توجيه الاستثمارات الصناعية المتوقعة من خلف الحوافز الإضافية، لصالح السوق العالمية، على حساب السوق الوطنية.
وعلى الرغم من وجود شبه إجماع على أن الحوافز الحكومية المقترحة تعتبر «مناسبة» للمستثمرين الصناعيين، فإن العضو محمد آل ناجي يرى أن المحفزات الأساسية للاستثمار هي «توافر البنى التحتية» في المناطق التي ستشهد انطلاقة مثل هذه المشاريع الصناعية.
وسادت حالة من عدم التفاؤل في أوساط بعض أعضاء مجلس الشورى، لناحية عدم التعويل على رجال الأعمال في المناطق الأقل نموا، بالمساهمة في إنجاح مثل هذا التحرك الحكومي، حيث يقول العضو راشد الكثيري «نتمنى أن يسهم هذا التحرك في تحقيق توازن بين الكثافات السكانية بين المناطق، لكنني لست على قدر من التفاؤل برجال الأعمال».
وفي بيان لمجلس الشورى السعودي، قال إنه «يرى ضرورة مواكبة مستقبل السعودية بدعم التوجهات الاستثمارية وفق ما أقرته خطة التنمية التاسعة، والتي تركز على إيجاد توازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق، وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للبطالة، والتقليل من الهجرة للمدن الكبرى تلافيا لازدحامها عبر الكثير من الحلول، ومن ضمنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة».