أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية، الدكتور فهد بن صالح السلطان، أن الاستثمار النسائي يعتبر من أهم القنوات الداعمة للاقتصاد الوطني، مبينا أن الودائع النسائية في المصارف والبنوك السعودية بلغت عشرة مليارات دولار، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الشركات النسائية في السعودية إلى ما يقارب الـ4.3 في المائة من مجموع شركات القطاع الخاص.
وأبان أنه في الوقت الذي تشكل العمالة النسائية 20 في المائة من حجم العمالة الوطنية، فإن هذه الأرقام تعكس حجم المشاركة الكبير للمرأة السعودية في برامج التنمية والاقتصاد الوطني، وتعبر عما وصلت إليه المرأة من قدرات مهنية وأدائية عالية توفرت لها بفضل اهتمام القيادة الرشيدة بقضاياها، وتعزيز مشاركتها على مختلف الأصعدة، حتى باتت شريكا أساسيا للرجل في عملية التنمية.
وتوقع السلطان في مؤتمر صحافي عقد أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض، للإعلان عن جدول أعمال الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال السعوديات، الذي ينظمه المجلس تحت رعاية الأميرة صيتة بن عبد العزيز، خلال الفترة من 4 - 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2010 المقبل في مدينة الرياض بفندق «إنتركونتيننتال»، أن يشكل الملتقى الأول من نوعه على مستوى البلاد نقلة نوعية في مسيرة الأعمال النسائية على مستوى السعودية، مؤكدا أنه سيشكل فرصة لكل الشرائح النسائية، نظرا لأهميته وللقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال الملتقى.
وتابع السلطان قائلا: «يأتي الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال إيمانا من مجلس الغرف السعودية بأهمية دور المرأة السعودية في دعم الاقتصاد الوطني، وللنهوض بمسيرة قطاع سيدات الأعمال في كل المناطق، ولتشجيع النساء على الاستفادة من الفرص الاستثمارية، في ظل دعم الدولة، بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لتعزيز دور المرأة السعودية وتفعيله بشكل أكبر في المجتمع»، مشيرا إلى أن المجلس يهدف من خلال الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها: تعريف سيدات الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية بمختلف المناطق وكيفية الاستفادة منها في توسيع مشاركة العنصر النسائي في مجال الاستثمار، والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق لتشجيع الاستثمار النسائي، إضافة إلى تطوير العلاقة بين الإدارة النسائية في مجلس الغرف السعودية والمستثمرات السعوديات، وتعريفهن بدورها في تطوير مجتمع سيدات الأعمال والخدمات التي تقدمها لقطاع الأعمال النسائي السعودي، كما يهدف إلى تعزيز وعي المرأة السعودية للدخول في مجال الاستثمار.
إضافة إلى توصيل مرئيات قطاع سيدات الأعمال للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص حيال معوقات الاستثمار النسائي، وآليات التغلب عليها، إضافة إلى الاطلاع على التجارب النسائية الرائدة في مجال الاستثمار للاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركات في الملتقى.
وأضاف أن الملتقى سيحظى بمشاركة شريحة واسعة من سيدات الأعمال من مختلف المناطق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها: وزارة التجارة والصناعة، صندوق الأمير سلطان لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، صندوق المئوية، صندوق تنمية الموارد البشرية، جمعية الاقتصاد السعودي، والبنك السعودي للتسليف، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، وعدد من سيدات الأعمال صاحبات التجارب الرائدة في مجال الاستثمار، وبعض مكاتب الدراسات والاستشارات، ودعم برامج التنمية.
مما يذكر أن الملتقى سيقام تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في المناطق»، وسيناقش خلال فترة انعقاده عددا من المحاور، أهمها: المحور الأول دور المرأة السعودية في دعم الاقتصاد السعودي (الواقع والطموحات)، المحور الثاني دور القطاعين الحكومي والخاص في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي، المحور الثالث دور التمويل في زيادة المستثمرات بمختلف القطاعات، المحور الرابع التجارب النسائية الناجحة في المناطق السعودية.