وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأحد على تقرير اللجنة القضائية لتسوية النزاع على أرض مشروع «مدينتي»، أكبر مشاريع مجموعة طلعت مصطفى العقارية. وقرر المجلس إبرام عقد جديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«الشركة العربية للمشاريع والتطوير العمراني» (المنفذة للمشروع) بذات الأحكام والنصوص الواردة في العقد السابق، بحيث لا يقل الثمن عن 9.977 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار)، ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس. فيما أعلن حمدي الفخراني، صاحب دعوى البطلان، عزمه على إقامة دعوى قضائية جديدة ضد القرار السابق لمجلس الوزراء، معتبرا القرار مخالفا لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري الدكتور مجدي راضي إن مجلس الوزراء وافق على إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية و«الشركة العربية للمشاريع والتطوير العمراني» المؤرخ في عام 2005، ثم قيام الهيئة بالتصرف في الأرض بـ«الأمر المباشر» للشركة ذاتها، «استنادا لتعديل قانون أحكام قانون المناقصات والمزايدات، الذي يجيز التعاقد بالأمر المباشر، طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك». وأضاف أن موعد توقيع العقد الجديد لم يتحدد بعد.
وعلق مسؤول في مجموعة طلعت مصطفى لـ«الشرق الأوسط» بشكل مقتضب على القرار الحكومي السابق قائلا إنه «قرار جيد».
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير الجديد للبنك الدولي وزير الاستثمار السابق في تصريحات صحافية إنه «لا بد من اتخاذ قرارات مماثلة تجاه الحالات (المشاريع) المشابهة لـ(مدينتي)».
من جانبه قال عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة القانونية المشكلة لحل أزمة «مدينتي» إن «التوصيات المقترحة ترضي جميع الأطراف، فهي تحترم حكم القانون، وتتفادى التأثيرات السلبية التي قد تحدث بسبب أي ضرر يلحق بالمشروع».
ومن جانبه، أعلن المهندس حمدي الفخراني، في مؤتمر صحافي أمس، عن وجود عروض من مستثمرين مصريين وأجانب جاهزين لشراء باقي مساحة مشروع «مدينتي» أو المشروع بأكمله بالأسعار الحالية، مع تخفيض سعر الوحدات ورفع نسبة حق الدولة من 7% إلى 40%.
وقال كريم الشافعي مدير «شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري» لـ«الشرق الأوسط» إن مناخ الاستثمار في بعض المناطق تأثر سلبا بقضية مشروع «مدينتي».
في الوقت نفسه، وضع مجلس الوزراء المصري أمس آليات جديدة بشأن إدارة أراضى الدولة وجهازا لحماية الأراضي، بهدف حصر وتسجيل وأسس التصرف في أراضى الدولة وحمايتها من التعديات والتعامل مع المخالفات، وتناول التقرير المحددات الأساسية للآلية الجديدة.
ونصت الآليات الجديدة على وضع إطار تنظيمي واضح لحصر كل الأراضي المستخدمة وغير المستخدمة، ووضع الأسس لعمليات تخصيص الأراضي للأنشطة المختلفة وتسعيرها بشكل شفاف متناسق، وأن يكون هناك إطار مؤسسي واضح للتعامل مع عملية تخصيص الأراضي وقاعدة معلومات متطورة يتم تحديثها بشكل مستمر، ويكون لها كيان مؤسسي للإشراف عليها، وضرورة مراجعة كل التشريعات المتعلقة بتخصيص واستخدامات الأراضي، تمهيدا لوضع مشروع لإطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع هذه المواضيع.