يعقد مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، هذا الصباح جلسة إجرائية لاختيار رئيس جديد للدورة المقبلة للمجلس الذي يعتبر أهم أجهزة الوكالة وأعلاها سلطة، ومن مهامه شكوى الدول غير الملتزمة إلى مجلس الأمن، كما أن من مهامه انتخاب مدير للوكالة وتعيينه بموافقة المؤتمر العام.
وفيما يبدو، وكما أشارت مصادر «الشرق الأوسط»، أن الجلسة محسومة وستكون قصيرة وسريعة تقتصر على تقديم المجموعة الجغرافية عن منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا المشار إليها اختصارا باسم «ميسا» مندوب باكستان للرئاسة وبذلك يتم اعتماده بالإجماع على الرغم من كل المتناقضات التي قد تجول بخيال أي متابع، لا سيما أن باكستان ثالث دولة فقط من مجموع 152 دولة عضو بالوكالة غير موقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
ومعلوم أن أهم مهام الوكالة مراعاة التزام الدول أعضاء الوكالة باتفاقات الضمانات وبفتح منشآتها النووية لمفتشي الوكالة وذلك ما تقوم به الوكالة وفقا لنصوص اتفاقية معاهدة حظر الانتشار الملزمة بينها والدول الموقعة.
وحاول مصدر دبلوماسي بالوكالة في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن يجعل الأمر يبدو كمجرد اختيار تحسمه المشاورات والاتفاق بين المجموعات الجغرافية التي يتكون منها المجلس ومدى قبولها للمرشح الذي تتقدم به المجموعة التي عليها الدور، مشيرا إلى أن الدور هذا العام يأتي على مجموعة «ميسا» التي رشحت باكستان دون أي اعتراض إلا أن مصدرا آخر أكد أن قبول رئيس باكستاني للمجلس ما كان من الممكن أن يتحقق لو بادرت الولايات المتحدة الأميركية صراحة أو ضمنا بالاعتراض. مذكرا أن السكوت الأميركي ما هو إلا جزء من صفقة طلبا للدعم الباكستاني في المعركة التي تخوضها أميركا ضد طالبان، ولتحقيق هذا الغرض فإن الولايات المتحدة كفيلة بإسكات أي صوت يعترض، وبإجازة هكذا قرار ما كان من الممكن أن يجاز مطلقا لو كانت العلاقات بينها وبين باكستان كعلاقاتها وإيران مثلا أو سورية، وكلتاهما متهمة بالمروق نوويا وينظر مجلس الأمناء في ملفيهما النووي بدعوى عدم الالتزام.
وأشارت مصادر إلى أن الرئيس الباكستاني سيحرص على إدارة المنصب ومهامه بكل حيادية، خاصة أن الأنظار ستحيطه من كل جانب، إلا أن مصادر أخرى أكدت على ازدواجية المعايير بالوكالة، مما يثير مزيدا من الاتهامات أن العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء تلعب دورا أكبر من الحقائق التقنية المجردة.
من جانب آخر لم تغفل مصادر أن تتساءل هل كان من الممكن أن تقبل الدول العربية والإسلامية في حال ترشحت للمنصب إسرائيل مثلا أو حتى الهند، وكلتاهما مثل باكستان دولة نووية غير موقعة على اتفاقية حظر الانتشار النووي.
هذا فيما استفسرت مصادر أخرى عن الصلاحيات التي ستخول للرئيس الباكستاني أن يطلب من دولة مثل كوريا الشمالية العودة لاتفاقية حظر الانتشار التي انسحبت منها فيما بلاده لم توقع على هذه المعاهدة مطلقا.