أعلنت جماعة أهل السنة (اتحاد الطرق الصوفية في الصومال) أنها لن تشارك في الحكومة القادمة، وذلك بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء الصومالي عمر شارماركي، وإسقاط حكومته التي كانت جماعة أهل السنة طرفا فيها. وقال الشيخ أبو يوسف القاضي، المتحدث باسم أهل السنة والجماعة، إنه من الآن فصاعدا تعلن جماعة أهل السنة أن اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم بين أهل السنة والحكومة في أديس أبابا في مارس (آذار) الماضي، قد انهار بالكامل. وأضاف القاضي: «الحكومة الانتقالية هي التي نقضت تلك الاتفاقية، لكونها لم تلتزم بنص الاتفاق وتقاعسها عن الوفاء بما تم الاتفاق عليه، لذا فإن أهل السنة والجماعة قررت عدم المشاركة في الحكومة القادمة». متهما الحكومة بالتخطيط لإلغاء الحركة من المشهد السياسي الصومالي.
ودعت جماعة أهل السنة إلى عقد مؤتمر مصالحة داخل البلاد ليكون بعيدا عن التأثيرات الأجنبية. وقال القاضي: «تدعو حركة أهل السنة إلى عقد مؤتمر مصالحة داخل البلاد لجمع الفرقاء الصوماليين، لتكون هناك سلطة فعالة لها قاعدة عريضة، يمكنها تخليص البلاد من الإرهابيين والمقاتلين الأجانب»، على حد تعبيره. وتوعد القاضي بمواصلة القتال ضد حركة الشباب والحزب الإسلامي. وقال: «سنواصل القتال ضد الشباب والحزب الإسلامي للمحافظة على المناطق التي يسيطر عليها أهل السنة سالمة».
جاء هذا الإعلان من جماعة أهل السنة بعدم مشاركتها في الحكومة القادمة، بعد ثلاثة أيام من المباحثات، التي شاركت فيها مجالس المراجع، والشورى، والتنفيذي للحركة، والتي عقدت في مدينة عابد واق بوسط الصومال، للإعلان عن موقفها الرسمي من الحكومة القادمة بعد استقالة رئيس الوزراء شارماركي. وكانت هناك دعوات من قبل رموز جماعة أهل السنة حتى قبل استقالة شارماركي، تنادي بالانسحاب من الحكومة والإعلان عن انهيار اتفاقية أديس أبابا.
ويرى المراقبون أن قرار أهل السنة بعدم المشاركة في الحكومة القادمة سيضع الحكومة في حرج آخر، في الوقت الذي من المتوقع أن يقسم الجماعة داخليا. وكانت حركة أهل السنة قد انضمت إلى الحكومة في وقت سابق من هذا العام، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الطرفين، وحصلت الجماعة على 5 أعضاء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عمر شارماركي، رغم أن اتفاقية أديس أبابا نصت بمنح الجماعة 39 منصبا في الأجهزة المختلفة للحكومة. علي صعيد آخر، قال جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، إن الولايات المتحدة قررت تعزيز علاقاتها بإقليمي أرض الصومال (شمال) وبونت لاند (شمال شرق)، إلى جانب الاستمرار في دعم الحكومة الانتقالية، في خطوة اعتبرت تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه الصومال. وذكر كارسون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الأميركية للحد من توسع انتشار حركة الشباب على أنحاء أخرى من الصومال. وأضاف: «الولايات المتحدة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع الإقليمين، ونحن لا نعتزم الاعتراف بأي من أرض الصومال وبونت لاند كدولتين مستقلتين، لكننا سنواصل الاعتراف بدولة صومالية واحدة، لكننا سنساعد الإقليمين في مجالات الصحة والتعليم والزراعة ومشاريع تنموية أخرى». وذكر كارسون أيضا أن الولايات المتحدة يمكن أن تحاول الاتصال بجماعات في جنوب ووسط الصومال بما في ذلك سلطات محلية وعشائر قبلية تعارض حركة الشباب، على أمل تحقيق استقرار للحكومة المركزية في مقديشو. هذا ورحبت السلطات في كلا الإقليمين (أرض الصومال وبونت لاند) بما أعلنته الولايات المتحدة من إقامة علاقات جديدة معهما، واعتبر مسؤولو الإقليمين الموقف الأميركي الجديد بأنه بمثابة اعتراف متأخر لحالة الاستقرار الأمني والسياسي المتحقق في الإقليمين مقابل الفوضى والحروب السائدة في وسط وجنوب الصومال. وكان إقليم أرض الصومال بشمال البلاد قد أعلن الانفصال من جانب واحد عن الصومال الأم في 18 مايو (أيار) 1991 تحت اسم «جمهورية أرض الصومال» لكنها لم تحصل على اعتراف دولة واحدة منذ دلك التاريخ. أما إقليم بونت لاند شمال شرقي الصومال فقد أعلن عنه في الأول من أغسطس (آب) 1998، وهو إقليم حكم ذاتي ضمن الهوية الصومالية ولا يسعى إلى الانفصال، لكنه يطالب باعتماد النظام الفيدرالي في الصومال. من جهة أخرى، اختطف قراصنة صوماليون أمس سفينة يونانية كانت ترفع علم بنما في خليج عدن، وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي المنتشرة قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن لمهمة مكافحة القرصنة في بيان: «إن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة (إم في لوجيلا) وهي في طريقها إلى موريشيوس». وأضاف البيان: «خطفت السفينة على بعد نحو 900 ميل (حوالي 1450 كيلومترا) من الساحل الصومالي وعلى متنها 12 بحارا، وكانت تنقل شحنة من الحديد إلى موريشيوس». وذكرت القوة الأوروبية أنها تراقب الموقف دون أن تعطي معلومات أخرى. وكانت هجمات القرصنة قد انخفضت خلال الأشهر الأخيرة. ويحتجز القراصنة الصوماليون حاليا 23 سفينة أجنبية مخطوفة، إضافة إلى أكثر من 400 من بحارتها حسب أرقام منظمة «إيكوتيرا إنترناشيونال» التي تراقب أنشطة القراصنة حول العالم.