دعت قيادة قطر العراق لحزب البعث - جناح محمد يونس الأحمد - إلى تأسيس مكتب سياسي يمثل كل فصائل المقاومة العراقية والقوى «المناهضة للاحتلال»، ويخول بصياغة مشروعها الوطني العام، ويتولى عملية تشكيل نظام وحكومة وطنية عراقية، بعد تحرير العراق.
وجاء ذلك في صياغة «مشروع وطني» تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه. ويضع المشروع آلية لتشكيل الحكومة يتبعها المكتب السياسي، وهي أولا: تشكيل مجلس شورى يتكون من 100 إلى 150 شخصية يتم اختيارهم من تلك القوى ومن ثم يتولى مجلس الشورى مهمة «تشكيل حكومة وطنية انتقالية» من شخصيات عراقية تمارس عملها لمدة سنتين، بعدها تجرى «انتخابات ديمقراطية» لبرلمان عراقي يشرف عليها مجلس الشورى بعد سنة من قيام «الحكومة الانتقالية»، على أن يتم ذلك تحت «إشراف من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي»، ويتولى البرلمان المنتخب «إعداد مسودة دستور جديد للبلاد يعرض لاستفتاء شعبي عام لإقراره»، ثم يقوم البرلمان المنتخب «بتشكيل حكومة منتخبة دستوريا وانتخاب رئيس جمهورية للعراق».
ويركز برنامج المشروع «الوطني» لقيادة قطر العراق لمرحلة ما بعد التحرير على عدة نقاط، أبرزها «رفض كل ما جاء به الاحتلال من عملية سياسية وتبعيتها من قرارات وأنظمة وقوانين»، والتأكيد على انتماء العراق «لأمته العربية والإسلامية»، وإيجاد علاقات جوار جيدة، إضافة إلى العلاقات الإقليمية والدولية «مبنية على المصالح المشتركة»، باستثناء «الكيان الصهيوني»، و«محاربة الفساد الإداري والمالي، والعدالة في توزيع الثروات»، ومحاربة الإرهاب الذي «يستهدف الإنسان العراقي والبنى التحتية ومؤسسات الدولة العراقية ومواردها الاقتصادية، واعتبار الدم العراقي محرما»، ورفض الوجود الأجنبي العسكري «بكل أشكاله (قواعد عسكرية أو قوات لحماية السفارات أو شركات حماية للمنشآت، وما شابه ذلك)، وضمان حماية سفاراتهم ومصالحهم المدنية والاقتصادية من قبل الدولة العراقية ومؤسساتها الحكومية»، و«طرح مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية».