قرر مجلس محافظة كربلاء تشكيل لجنة تحقيقية على أثر قيام زوار إيرانيين بالاعتداء ضربا على صاحب فندق بعد أن رفض تعاطيهم مواد مخدرة في فندقه، حسبما ذكرته مصادر مسؤولة في المحافظة، وجاء ذلك بينما أعلنت وزارة السياحة إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للزوار الإيرانيين إلى العراق.
وكانت قيادة شرطة كربلاء قد كشفت عن اعتقال عدد من الزوار الإيرانيين على خلفية اعتدائهم بالضرب على صاحب فندق بعد أن رفض قيامهم بتعاطي مادة الترياك مع النارجيلة في الفندق، وفقا للقوانين العراقية التي تمنع تعاطي المخدرات بأنواعها كافة.
وتشير مصادر إلى أن تعاطي مادة الترياك المخدرة في إيران يتم بشكل علني إذ لا توجد أي تبعات قانونية لها، ولذلك يحضر بعض الزوار كميات من المادة خلال زيارتهم إلى المدن العراقية، لكن تشديد إجراءات رجال الأمن السياحي (تابعة لوزارة الداخلية العراقية) حد من هذه الحالة.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية في كربلاء قامت في السنوات الماضية بإلقاء القبض على زوار إيرانيين يتعاطون المخدرات وقد تم الحكم عليهم عدة سنوات.
وأكد محمد حميد الموسوي رئيس مجلس محافظة كربلاء لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة التي حدثت بين الزوار الإيرانيين وصاحب فندق في مدينة كربلاء ليست مشكلة كبيرة، وقد قامت الجهات المعنية باتخاذ التدابير القانونية بخصوصها، مضيفا أن «قيادة عمليات كربلاء قامت بتشكيل لجنة تحقيق حول المشكلة التي حدثت لمعرفة تفاصيلها للكشف عن حقيقة وجود المادة المخدرة في النارجيلة التي كان يستخدمها الزوار الإيرانيون أم لا، لبيان من هو المقصر. وأوضح المسؤول أن «مركز العباسية في كربلاء قد اتخذ إجراءات فور حدوث المشكلة وقد تم إيقاف الزوار وعاملي الفندق وتم التنازل من قبل الطرفين وأخلي سبيلهم».
وأوضح الموسوي أن «منظمة الحج والزيارة الإيرانية قامت بزيارة مجلس المحافظة وطرحت المشكلة في المجلس لحلها»، مؤكدا أن «مدينة كربلاء خالية من المخدرات ولا توجد عمليات بيع وشراء أو تعاطي، حسبما تناقلت بعض وسائل الإعلام».
وعلى الصعيد نفسه، أكد حسن فياض مدير إعلام وزارة السياحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية قامت بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للزوار الإيرانيين»، مضيفا «كانت هناك مخاطبات بين وزارة السياحة ومديرية الإقامة في وزارة الداخلية حول دخول الزوار، وحاليا تم إلغاء الرسوم لتنشيط الحركة السياحية في العراق وخاصة الأماكن المقدسة»، في إشارة إلى مدينتي النجف وكربلاء.
وكانت صحيفة «الصباح» الحكومية العراقية قد نقلت عن علي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء أن «المبالغ التي كانت تحصلها الدولة كرسوم تتراوح ما بين 10 إلى 20 دولارا للفرد وأن هذا المبلغ لا يشكل أهمية لما ينفقه الزائرون وبما يسهم في تنشيط حركة السياحة».