قال رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري، رئيس وفد المصالحة الفلسطينية، الذي كان في زيارة للقاهرة أمس لـ«الشرق الأوسط»، إنه قام برفقة هاني المصري، مدير مركز «بدائل» للإعلام والأبحاث والدراسات وعضو وفد المصالحة، بزيارة إلى غزة، واصفا تلك الزيارة واجتماعه مع قيادات حركتي حماس وفتح وكل القوى الفلسطينية بأنها كانت مهمة وناجحة، وتمت بالتنسيق مع مصر بصفتها الدولة التي تقود المصالحة وترعاها.
وقال المصري إنه التقى وهاني المصري، بوفد مصري رفيع المستوى، برئاسة وكيل جهاز المخابرات المصري، اللواء عمر قناوي، لبحث الجهود الحثيثة والصادقة والمشكورة التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء الانقسام.
وأشار إلى أنه أطلع المسؤولين المصريين على نتائج زيارته إلى غزة، كما أبلغ الجانب المصري بسعادته البالغة لصدور بيان مشترك بعد اجتماع حماس وفتح في دمشق مؤخرا، وإعلانهما الاتفاق على استكمال النقاش لإنهاء الخلاف.
وقال المصري: إن «التوقيع على الاتفاق في القاهرة، سيكون من أسعد أيام حياتي».
وأوضح المصري أن هناك أربع نقاط تحول دون توقيع حركة حماس على الورقة هي: الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصلاحياته أثناء الفترة الانتقالية، وتشكيل لجنة ومحكمة الانتخابات، وتشكيل اللجنة الأمنية العليا وتحديد صلاحياتها، ومسألة المعتقلين السياسيين.
وقال المصري «إن الملاحظات على الورقة المصرية لا تقتصر على ملاحظات حماس، فقد قدمت الكثير من الفصائل والشخصيات الوطنية الأخرى ملاحظات كثيرة، أهمها الاعتراض على صيغة تشكيل لجنة فصائلية مشتركة، أثناء المرحلة الانتقالية، بدلا من حكومة واحدة تحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وطالب المصري، للخروج من هذا المأزق، بتشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة، بناء على إعلان القاهرة عام 2005، وما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الشامل، فور التوقيع على الورقة المصرية.
واعتبر المصري أن تشكيل حكومة واحدة أثناء المرحلة الانتقالية أمر حاسم، من أجل توحيد المؤسسات العامة، على أن تكون مهمات هذه الحكومة رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وما يقوم به من عدوان واستيطان وتهجير وعنصرية خاصة في القدس المحتلة، وإصلاح وتطوير وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وتطبيق النقاط المتفق عليها في حوار القاهرة، خاصة ما أقرته لجنة المصالحة الوطنية.
من جهته، رأى هاني المصري أن اتفاق المصالحة الفلسطينية يجب أن يرتكز على عدة أمور، أولها التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني، الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته والتعويض وفقا للقرار 194، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بما يشمل حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني في مناطق 1948 من نيل حقوقه الفردية والقومية.
وأوضح أن الركيزة الثانية هي إنجاز شراكة سياسية وطنية حقيقية بالقول والفعل تؤمن لكل طرف حقه وما يستحقه فعلا، بالمشاركة على مختلف المستويات على أسس وطنية وديمقراطية في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال «إن الركيزة الثالثة للمصالحة يجب أن تؤكد على المحافظة على الأساس الديمقراطي للنظام السياسي، والسعي لتطويره باستمرار، بما يضمن استمرار وتعميق التعددية بكل أشكالها وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، مع مراعاة ضرورة توفير حد أدنى من التوافق الوطني المتناسب، مع كون فلسطين تحت الاحتلال، وتمر بمرحلة تحرر وطني ديمقراطي وضمان الحقوق والحريات العامة للإنسان وسيادة القانون واعتماد الانتخابات الدورية والمنتظمة».
ومن جانبه، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثان بين حركتي حماس وفتح في دمشق الأسبوع المقبل من أجل التفاهم على كل المشكلات العالقة بشكل شامل وصياغتها في ورقة للتوقيع عليها.
وقال أبو مرزوق لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي: إنه «بعد الانتهاء من ورقة التفاهمات ستقوم مصر بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية للقاهرة للتوقيع على الاتفاق من أجل إعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، موضحا أن مسار الحوار الجاري الآن تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة بين الوزير عمر سليمان وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث أكد الوزير سليمان عدم ممانعته في المضي قدما في اتفاق فلسطيني - فلسطيني لإنهاء المشكلات العالقة.
وقال أبو مرزوق: لقد تحدث الوزير سليمان بعد لقاء مكة مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وطلب منه إرسال وفد لدمشق للتفاهم على القضايا العالقة، وهذا ما تم. وبحثنا ثلاث قضايا هي منظمة التحرير والانتخابات، وموعدها وتشكيل لجنة الانتخابات واللجنة القضائية واللجنة الأمنية وكانت الأجواء ممتازة، وتم الاتفاق على تعديل المسار وكيفية تحقيق المصالحة.
وأعرب أبو مرزوق عن أمله في أن يتمكن الطرفان، في الاجتماع الثاني الذي تقرر عقده في دمشق أيضا خلال الأسبوع المقبل، في ظل هذه الأجواء الإيجابية، من تحقيق اتفاق شامل ومكتوب لإنهاء الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة جديدة للعمل المشترك.
وقال «إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، وعلى جميع القوى والفصائل الفلسطينية توحيد الصف الفلسطيني، والتمسك بالثوابت، لأن الوحدة الفلسطينية مكسب لحماس وفتح والفصائل، وكل الشعب الفلسطيني، والمستفيد الوحيد من الانقسام هو العدو الإسرائيلي».