لليوم الثاني على التوالي، أكدت أمس إدارة الرئيس باراك أوباما أن محكمة فيدرالية لا يمكنها، دستوريا، النظر في قضية رفعها ناصر العولقي والد الإمام الأميركي اليمني الهارب من العدالة في اليمن أنور العولقي، وأمس، كشف أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أرسلت مذكرة إلى المحكمة، مع وثائق وزارة العدل، عن هذا الموضوع.
يتهم الوالد الحكومة الأميركية بالسعي إلى تصفية ابنه. وقال مسؤولون أميركيون إن القضية ستكشف «أسرار الدولة». وكان الوالد طلب في أغسطس (آب) من جمعيات أميركية تقديم شكوى ضد الحكومة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لوضعهما اسم ابنه في لائحة الأشخاص المستهدفين من الطائرات الأميركية من دون طيار.
وطلب ناصر العولقي في شكواه، التي تدعمها منظمة الدفاع عن الحريات المدنية (إي سي إل يو)، ومركز الحقوق الدستورية (سي سي آر) من القضاء إجبار الحكومة على كشف المعايير التي تعتمدها لوضع أسماء مواطنين في لائحة الاغتيالات المستهدفة.
وحسب وكالة الأخبار الفرنسية، كشف أمس أن مدير (سي آي إيه)، ليون بانيتا، أكد في حجج قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة على تغليب «أسرار الدولة (...) لحماية مصادر المعلومات». وأن «هذه القضية لا يمكن عرضها على القضاء من دون كشف معلومات سرية».
وقال مسؤولون في مركز الحقوق الدستورية ومنظمة الدفاع عن الحريات المدنية لوكالة الأخبار الفرنسية: «في نظام ديمقراطي، لا تقبل فكرة أن المحاكم لا يمكنها أن تلعب دورا في تحديد المعايير التي تسمح للحكومة بقتل مواطنيها». وأنه «عندما تكون القضية مسألة حياة أو موت لا يمكن أن يكون لدى السلطة التنفيذية شيك على بياض».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن أنور العولقي (39 عاما) مولود في ولاية نيومكسيكو وكان إماما في مركز إسلامي هناك، ثم جاء إلى واشنطن إماما في مركز إسلامي، ثم عاد إلى اليمن. وفي السنة الماضية، كشف أنه راسل من اليمن الضابط العسكري الأميركي نضال حسن (من أصل فلسطيني). وكان حسن اتهم بإطلاق النار الذي أسفر عن سقوط 13 قتيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2009، في قاعدة فورت هود في ولاية تكساس.
وأيضا أشار المراقبون في واشنطن إلى أن أنور العولقي اتهم بأنه وراء محاولة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب تفجير طائرة أميركية في رحلة بين ديترويت وأمستردام يوم عيد الميلاد في 2009.
وفي أبريل (نيسان)، أعطى الرئيس أوباما الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية بالقضاء على أنور العولقي، بعدما أكدت الاستخبارات أنه لم يعد يكتفي بدعم الإرهاب، بل يشارك فيه مباشرة.
وأعلنت الإدارة الأميركية في منتصف يوليو (تموز) تجميد أمواله، ومنعت أي مواطن أميركي من الاتصال به.
وأمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن مذكرة «سي آي إيه» إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن هي «محاولة للحفاظ على عمليات خاصة سرية في اليمن».
وكان وزير الدفاع، روبرت غيتس، أيد تصنيف «معلومات عن موضوع ما، عندما تخطط القوات المسلحة الأميركية لاتخاذ إجراءات عسكرية في بلد أجنبي ضد أهداف معينة». وأضاف: «لا يمكن الكشف عن هذه المعلومات دون الإضرار بالأمن القومي».
وأمس، قال مدير «سي آي إيه» إن كشف «أي معلومات يميل إلى تأكيد أو نفي مزاعم في الشكوى المتعلقة» بالوكالة.
وأمس أيضا، تدخل في الموضوع مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن آي) الجديد، جيمس كلابر. وأشار إلى دور العولقي في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وفي مؤامرة تفجير الطائرة التي كان بها عبد المطلب. وأشار المدير الجديد إلى شريط فيديو فيه العولقي يبرر قتل مواطنين أميركيين، بما في ذلك الأطفال. وقول العولقي: «لا ينبغي لأحد أن يسأل عن استهداف حفنة من الأميركيين في طائرة في الوقت الذي تتحمل فيه القوات الأميركية مسؤولية قتل مليون من النساء والأطفال، وأنا لا أتحدث حتى عن الرجال».
وأول من أمس كان ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة العدل، قال: «لا تنكر الدعوى القضائية (من الوالد) أبدا أن أنور العولقي هو واحد من الزعماء النشطين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. لكن، تطلب الدعوى من المحكمة اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في الشؤون العسكرية وتوجيه الرئيس عن كيفية إدارة النشاط العسكري، وكل هذا لمصلحة زعيم لمنظمة إرهابية أجنبية».