يبدو أن ما باتت تعرف بأزمة الـ«بلاك بيري» في دولة الإمارات ستأخذ طريقها إلى الحل قبل الموعد الذي أعلنته الإمارات لتعليق أهم خدمات الـ«بلاك بيري» في 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما أكده مسؤول إماراتي بارز عندما قال إن بلاده «متفائلة للغاية» بشأن التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالخلاف مع شركة «ريسيرش إن موشن» المصنعة لهاتف الـ«بلاك بيري» قبل حلول الموعد النهائي الرسمي. فيما يتلقى مستخدمو الـ«بلاك بيري» في الإمارات ممن اقترب موعد انتهاء اشتراكاتهم في خدمات الـ«بلاك بيري» رسائل من شركتي الاتصال تطلب تجديد الخدمة قبل انقطاعها، الأمر الذي يمكن اعتباره مؤشرا على انفراج قريب للأزمة.
وقال محمد البواردي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس: «نحن متفائلون للغاية بشأن النتائج. نعمل معا بصورة جادة ونحاول حل المشكلة.. سيجري التوصل لحل قبل الموعد النهائي».
وقال المسؤول البارز للصحافيين أمس، إن الإمارات «متفائلة للغاية» بشأن التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالخلاف مع شركة «ريسيرش إن موشن» المصنعة لهاتف الـ«بلاك بيري»، قبل حلول الموعد النهائي الرسمي.
وكانت الإمارات هددت بوقف خدمات «بلاك بيري ماسنجر» وخدمات البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت، اعتبارا من 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حتى تتمكن الحكومة من الحصول على الرسائل المشفرة، لكن تصريحات محمد البواردي يمكن أن تكون مدخلا لحل الأزمة المعلقة منذ الإعلان عنها مطلع أغسطس (آب) الماضي.
ويعتبر كلام المسؤول الإماراتي، هو الأول من نوعه الذي يحمل مؤشرات إيجابية لما تتضمنه أجواء المفاوضات بين الحكومة والشركة الكندية، وتتولاها من الجانب الإماراتي هيئة تنظيم الاتصالات وتحاط بنوع من السرية، فيما كرر عدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات على مدى الأسابيع الماضية أن قرار التعليق لا يزال ساريا في موعده المحدد في 11 أكتوبر من العام الحالي.
وتلقى مشتركو الـ«بلاك بيري» في الإمارات، ممن اقتربت اشتراكاتهم على الانتهاء، رسائل من شركتي الاتصالات بضرورة تجديد الاشتراكات لاستمرار الخدمة دون انقطاع، فيما يتفاءل كثير من المشتركين باستمرار الخدمة دون انقطاع وهو ما يحرص عليه الجانبان المتفاوضان على ما يبدو، سواء الإمارات، من جهة، التي تعتبر دولة للمال والأعمال والسياحة ويهمها أن تتوفر الخدمة لزوارها من رجال الأعمال لدى زيارتها. ومن جهة ثانية، بالنسبة للشركة الكندية المصنعة لهواتف الـ«بلاك بيري»، التي من الواضح أنها تأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي يمكن أن تلحق بها جراء توقف 500 ألف مستخدم لهاتف الـ«بلاك بيري»، جميعهم في الإمارات، بالإضافة إلى حجم الضرر الذي يمكن أن يخلفه قرار الإمارات بمنع الخدمات، في حال تطبيقه الشهر المقبل. وانتشر استخدام الـ«بلاك بيري ماسنجر» بصورة سريعة في منطقة الخليج، إلا أن البيانات تكون مشفرة ولا يمكن تعقبها محليا؛ إذ يجري إرسالها عبر خوادم خارجية.
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أعلنت بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، اعتزامها تعليق خدمات ماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ«بلاك بيري»، في الإمارات، اعتبارا من يوم 11 أكتوبر 2010، لعدم إحراز أي تقدم في جعل خدمات «بلاك بيري» »تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الإمارات»، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بين هيئة تنظيم الاتصالات وشركة «آر آي إم» المصنعة.
ووفقا لمصادر حكومية توصلت السعودية التي لديها مخاوف من بعض الخدمات مثل المواقع الإباحية على الإنترنت، إلى اتفاق مع شركة «ريسيرش إن موشن» بشأن إتاحة الحصول على خدمات التراسل الفوري عبر الـ«بلاك بيري ماسنجر».
وهو المنتج الاستهلاكي الذي يجري تشغيله خارج النطاق الآمن للشركات. وأبدت دول عدة، من بينها الهند، مخاوف بشأن استخدام خدمات الـ«بلاك بيري»، لإثارة حالة من عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي، وهددت «ريسيرش إن موشن» بوقف استخدام الـ«بلاك بيري»، في حال رفضها إتاحة البيانات.