قدرت الدكتورة ليلى الهلالي، رئيسة الوحدة النسائية في أمانة الرياض، عدد المنشآت التجارية التي يملكها نساء ويعمل فيها رجال في مدينة الرياض للعام الحالي 16029، والتي شملت محال الحلاقة ومراكز التسوق والمغاسل، إلى جانب المقاهي والمطاعم. في الوقت الذي بلغت فيه المنشآت التجارية التي تملكها نساء وتعمل فيها نساء 1467، احتلت فيها الاستثمارات النسائية في المشاغل النسائية الصدارة، حيث بلغت في العام الحالي 1144 تعمل فيها 3557 موظفة، مقابل 4405 شهادات صحية للعاملات أنفسهن.
وأكدت الدكتورة الهلالي في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إعداد الوحدة النسائية لأمانة مدينة الرياض في الوقت الحالي لعدد من الدراسات التي تبحث مجال عمل المرأة السعودية، سواء أكانت الأعمال المنزلية أم الاستثمارات التجارية الخارجية، في خطوة لتذليل الصعاب ووضع مقترحات تلائم احتياجات سيدات الأعمال والمستهلكين على السواء، عقب تكوين رؤية أكثر شمولية ووضوحا، في محاولة - بحسبها - «القضاء على السلبيات التي تعيق بعض الأعمال أو الأنشطة النسائية وإيجاد حلول مناسبة لوضع المجتمع وخصوصيته».
وقالت: «نقوم حاليا بدارسة أكثر المشكلات التي تواجه المرأة وسيدة الأعمال وأكثر المهن المطلوبة والتي تتناسب مع المجتمع، كما سنعمل على الجانب التوعوي بصورة أكثر كثافة، سواء في ما يتعلق بصحة البيئة أو إدارة النظافة».
ويأتي حديث الهلالي عقب الانتهاء من تأسيس الوحدة النسائية العام الماضي والانتهاء كليا من افتتاح جميع فروعها الـ18 في جميع مناطق الرياض، إلى جانب تدريب وتأهيل جميع موظفاتها على مهام العمل البلدي، سواء أكانت إدارية أو ميدانية، حيث بلغ عدد المراقبات الميدانيات 120 في فروع الوحدة كافة.
واعترفت الهلالي بمواجهة الوحدة لعدد من المشكلات والصعاب إلا أنه تم التمكن من حلها وتصحيح جزء كبير مما كان سائدا في عدد من المشاريع الاستثمارية، التي عدت أبرزها الجهل بالأنظمة، وكما قالت: «المخالفات التي وجدت كبيرة جدا وسببها الجهل بالنظام، ومتى ما زادت التوعية بالنظام قلت نسبة المخالفات»، مشيرة إلى أنه في سبيل تصحيح الأوضاع اضطرت الوحدة في حالات إلى إغلاق المنشأة لعدم الاستجابة إلى الإنذارات المقدمة، معتبرة أبرز صور التجاوزات تكمن في عدم مراعاة صلاحية المنتجات التجميلية كصبغات الشعر والكريمات، بالإضافة إلى اعتماد منتجات مجهولة المصدر.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة ليلى الهلالي بحث الوحدة النسائية توسيع دائرة منح التراخيص الاستثمارية النسائية، منوهة إلى أن حجب بعض المهن عن النساء سابقا عائد إلى غياب المراقبة الميدانية، أما حاليا فقد انتفت هذه الإشكالية على حد قولها.
وأضافت: «نحن بصدد وضع آلية مناسبة، كما سنشهد اتساعا أكبر في مجال التراخيص الخاصة بالمرأة في الأيام القادمة»، في سبيل تعجيل خطى التنمية واستقطاب رؤوس الأموال النسائية المجمدة لمصلحة المجتمع.
وتتركز أنظار المستثمرات السعوديات - بحسب طلبات التراخيص التي ما زالت تنتظر الموافقة - على إنشاء مغاسل نسائية ومراكز تجميل، وبحسب الهلالي: «متى ما حددت الشروط والضوابط لمثل هذه المشاريع، فسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي»، مشددة على ابتعاد الوحدة والقائمين على الدراسات عن الارتجال ودراسة القضايا بصورة أكثر عمقا في محاولة لحل الإشكالات بصورة إيجابية وأكثر مرونة في سبيل دعم مشاريع ظلت غائبة لسنوات.
من جهة أخرى، أعلنت الهلالي عدم تقديم الأمانة لأي ترخيص يتعلق بالاستثمار في الحمامات المغربية أو ما يسمى بـ«السبا»، فكما قالت: «النظام لا يسمح بذلك» وما زالت خاضعة للدراسة، أما في ما يتعلق بمراكز المساج والعلاج الطبيعي، فأرجعت ترخيصه إلى وزارة الصحة، منوهة إلى أن الوحدة النسائية ما زالت بصدد مرحلة تصحيح، تقوم على إعادة صياغة لبعض الأمور ووضع حلول للإشكالات القائمة.
وبشأن المشاريع المنزلية التي أصبحت أكثر شيوعا في الأوساط النسائية السعودية في الآونة الأخيرة، أوضحت الهلالي تكوين ورشة عمل معدة من قِبل الأمانة ومجلس الغرف والغرفة التجارية لإعداد دارسة شاملة ووافية في سبيل دعم المشاريع المنزلية، مع وضع حلول لبعض إشكالات وآليات عمل محددة، مشيرة إلى أن أبرز تحدياتها تأمين الجانب الصحي بالأخص في ما شاع بشأن الطبخ الشعبي المنزلي والتي أكدت صعوبة إحصائه بصورة دقيقة.
وبشأن المخالفات وتقديم البلاغات، أفادت الهلالي بوجود قسم للبلاغات يتم من خلاله استقبال الشكاوى كافة عبر الهاتف والإيميل والفاكس، تقوم عقبها الوحدة النسائية ومن خلال مراقباتها الميدانيات بالتدقيق من مدى دقة الشكاوى عبر زيارات ميدانية مفاجئة ومستمرة.
وحول إغلاق عدد من المشاغل النسائية وكثرة الإشاعات التي تدور حول ممارسات منافية للأخلاق فيها، أكدت الدكتورة ليلى الهلالي أنها مجرد إشاعات، منوهة إلى أن إجمالي مسببات الإغلاق للمشاغل النسائية تأتي لتجاوزات فنية وصحية، وفي أعداد قليلة كان الإغلاق - بحسب ما أكدت الهلالي - لتجاوزات أخلاقية تدخلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عملية الإغلاق للمنشأة، مؤكدة «إنها لا تعد سوى تجاوزات فردية قليلة الحدوث».
يشار إلى أن أمين عام مجلس الغرف السعودية، الدكتور فهد بن صالح السلطان، أكد أول من أمس أن الاستثمار النسائي يعتبر من أهم القنوات الداعمة للاقتصاد المحلي في بلاده، مبينا أن الودائع النسائية في المصارف والبنوك السعودية بلغت 10 مليارات دولار، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الشركات النسائية في المملكة إلى ما يقارب الـ4.3% من مجموع شركات القطاع الخاص.
وأوضح في السياق ذاته أن العمالة النسائية تشكل ما نسبته 20 في المائة من حجم العمالة الوطنية وأن هذه الأرقام تعكس حجم المشاركة الكبيرة للمرأة السعودية في برامج التنمية والاقتصاد الوطني، وتعبر عما وصلت إليه المرأة من قدرات مهنية وأدائية عالية.