تواجه سوق العمل السعودية تحديات رئيسية تتمثل في تهيؤ 30 في المائة من المواطنين السعوديين للانخراط في تلك السوق، وتلك النسبة تمثل الفئة العمرية ما بين 15 إلى 29 عاما، مما يعني مزيدا من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الحكومة السعودية لتوفير وخلق وظائف مناسبة لهم.
وذكرت «جدوى» للاستثمار في تقرير لها أن إجمالي عدد السكان في السعودية بلغ، حسب النتائج الأولية للتعداد الشامل، والذي تم مطلع العام الحالي، نحو 27.1 مليون نسمة، وهو رقم يفوق كثيرا التقديرات الرسمية الصادرة في منتصف عام 2009، والتي قدرت عدد السكان بنحو 25.4 مليون نسمة، وذلك بسبب زيادة أعداد المقيمين الأجانب بمستوى أعلى بكثير مما كان مقدرا، فقد فاق معدل نمو الأجانب ضعفي معدل نمو السكان السعوديين، وذلك منذ آخر تعداد سكاني أجري عام 2004. وكان إجمالي عدد السكان، حسب التعداد السابق الذي أجرى في سبتمبر (أيلول) 2004، نحو 22.7 مليون نسمة منهم 16.5 مليون مواطن سعودي، و6.1 مليون مقيمين أجانب. إلا أن تعداد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 19 في المائة خلال الفترة بين التعدادين، بينما قفز عدد الأجانب بنسبة 38 في المائة.
ولمح التقرير بأنه في حال استمرار نمو السكان على الوتيرة نفسها خلال العقد القادم، فسيبلغ تعدادهم الإجمالي نحو 37.2 مليون نسمة بحلول عام 2020، منهم 22.8 مليون مواطن سعودي و14.4 مليون أجنبي مقيم. ويعزى التراجع في نمو السكان السعوديين نتيجة لعوامل اجتماعية، مثل انخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة الذي بلغ 5.84 فرد حسب تعداد عام 2010، وكذلك لعوامل اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال.
وقد أسهمت تلك العوامل سلفا في خفض معدل المواليد - بحسب وصف التقرير، الذي اعتبر أن عدم توافر بيانات عن معدل المواليد أو الوفيات في إحصاءات دقيقة لا يمنع من تقدير أسباب في ارتفاع متوسط عمر الفرد ومن ثم خفض معدل الوفيات بالتحسن الكبير الذي شهده قطاع الرعاية الصحية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى احتمال تراجع معدل المواليد بمستوى أسرع من التراجع في معدل النمو الإجمالي في السكان خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، أفصح تقرير «جدوى» للاستثمار عن الزيادة في عدد الأجانب المقيمين، حسب التعداد الرسمي، أعلى من تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات. وكانت تقديرات الجهاز التي أعدت في منتصف 2009 والتي قدر بموجبها عدد الأجانب في حدود 6.8 مليون نسمة - قد بنيت على افتراض حدوث تناقص تدريجي في معدل النمو السنوي للعمالة الأجنبية من 2.5 في المائة إلى 2.1 في المائة منذ تعداد عام 2004، إلا أن تعدادهم تنامى بمتوسط سنوي بلغ 5.4 في المائة منذ ذلك التاريخ.
ويشير التقرير في ثناياه إلى التضخم في أعداد طالبي العمل الجدد، مشيرا إلى أنه سيتراجع خلال فترة 15 إلى 20 عاما، لكن أعدادهم ستظل مرتفعة من الناحية المطلقة، حيث يزداد عدد السكان السعوديين بمعدل 400 ألف فرد سنويا في الوقت الحالي، لكن أعداهم سوف تنخفض كنسبة مئوية من إجمالي القوة العاملة.
وأبان التقرير أنه قد بلغ عدد السكان السعوديين نحو 18.7 مليون نسمة من إجمالي السكان البالغ 27.1 مليون، وفقا للتعداد السكاني الذي أجري في أبريل (نيسان) الماضي، بينما ارتفع عدد الأجانب المقيمين إلى 8.4 مليون نسمة.
واعتبر التقرير أن تباطأ النمو في تعداد السكان السعوديين كان بخلاف توقعات الحكومة، حيث قدّر الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات في آخر تقديراته في منتصف عام 2009 عدد السكان السعوديين بنحو 18.5 مليون نسمة والأجانب بنحو 6.8 مليون نسمة، مما يجعل إجمالي عدد السكان في المملكة نحو 25.4 مليون نسمة. وكانت تلك التقديرات قد بنيت على افتراض أن معدل النمو السكاني سيتراجع قليلا من 2.5 في المائة لعام 2004 إلى 2.4 في المائة لعام 2009، لكن المتوسط الفعلي لمعدل النمو السنوي للسكان السعوديين بلغ نحو 2.1 في المائة خلال السنوات الست حتى عام 2010، ومن المؤكد أن لتباطؤ نمو عدد السكان السعوديين انعكاسات مهمة على سياسة الدولة.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المقيمين الأجانب بموجب التعداد الأخير فإن نتيجته ربما طرحت رقما أقل من تعدادهم الفعلي، ويشكل غير السعوديين نحو 31.1 في المائة من إجمالي السكان حاليا، مقارنة بنسبة 11.3 في المائة فقط عام 1974، السنة التي توافرت فيها تفاصيل بيانات السكان لأول مرة، ويعني ارتفاع عدد سكان بأعلى مما كان متوقعا أن الشركات ربما تكون قدرت حجم السوق بأقل من حجمه الحقيقي، مما يؤدي إلى أن النمو في الطلب على المساكن والسلع والخدمات التي تحتاجها هذه المجموعة من السكان سيكون قويا.
ويعتقد التقرير أن القفزة الكبيرة في عدد الأجانب مرتبطة بالزيادة الضخمة في الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يتطلب أعدادا ضخمة من عمال التشييد والأعمال ذات الصلة.