ينطلق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال في السعودية، الذي يعتزم مجلس الغرف السعودية تنظيمه في مدينة الرياض، ويقام تحت رعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويأتي هذا الملتقى في ظل تعالي عدد من الأصوات المطالبة بتفعيل دور مشاركة المرأة السعودية في الشأن العام.
وأبانت الدكتورة عائشة نتو، الرئيس التنفيذي لشركة «العين للعين للبصريات» عن الدور الذي يقوم به مجلس الغرف السعودية في سبيل دعم الاستثمار النسائي في السعودية. واعتبرت إياه من أهم المحاور التي ترتكز عليها عملية التطوير والتنمية في سبيل تفعيل دور المرأة السعودية بشكل أكبر.
وأكدت نتو أن الملتقى سيكون بمثابة المنصة المهمة لسيدات الأعمال لإيصال همومهن ومشكلاتهن وأهم معوقات الاستثمار النسائي إلى الجهات المختصة.
وطالبت الدكتورة عائشة الجهات الحكومية والوزارات بالمزيد من الدعم للمرأة السعودية في قطاع الاستثمار، مبررة هذه المطالبة بعدم وجود دعم كاف للمرأة السعودية في قطاعي المال والأعمال، ومبينة أن كل ما نراه من تجارب حتى الآن هو عبارة عن جهود فردية ولا تلقى الدعم الكامل من هذه الجهات.
وأبانت الدكتورة عائشة أن تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم في البلاد، شكل نقطة تحول في مسيرة المرأة السعودية، حيث لاقت الدعم الكامل وتم تقليدها عددا من المناصب التي كانت لا تشغلها سابقا، فأصبحنا نرى المرأة بمرتبة نائب وزير ونجدها عضوا فاعلا في مجالس الإدارة.
وتمنت أن تجد المرأة السعودية مستقبلا مكانا لها في مجلس الشورى ومجلس الوزراء ومجالس البلديات.
وتعد الخطوة المهمة التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين عام 2009 حينما أمر بتعيين أول امرأة في منصب قيادي بارز، تمثل في تولي نورة الفايز منصب نائب لوزير التربية والتعليم لتعليم البنات بالسعودية، أحد أبرز التوجهات الحكومية لتفعيل مشاركة المرأة السعودية في الشأن العام بعد أن كان دورها لا يتعدى الدور الاستشاري في لجان حكومية.
إلا أن التحديات التي تواجه المرأة السعودية وتجعلها تعزف عن الاهتمام بالشأن العام، فضلا عن المشاركة فيه، يرجعه البعض إلى أنه نابع من خليط ثقافي وأسري واجتماعي وقانوني يحكم وجود المرأة في ذلك الشأن وفعاليتها فيه، بينما يعتقد البعض أنه بمقدور المرأة تجاوز هذه التحديات والعقبات متى ما توافر عنصرا الإرادة والوعي. في وقت يدور جدل هذه الأيام حول مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية بالمملكة العربية السعودية وفي مجلس الشورى وفي عضوية الغرف التجارية وفي عضوية الشركات، حيث يرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن هناك غالبية عظمى تؤيد ولا تصرح بأن مشاركة المرأة السعودية في هذه العملية بالغة الضرورة لإنجاح التجربة وهي حق أصيل كفله لها الإسلام والنظام.
ولقد أضحى هذا الموضوع حدا فاصلا بين الاتجاهات الفكرية المختلفة في المجتمع السعودي، حيث يمكن تصنيفها من خلال مواقفها من قضايا المرأة وحقوقها العامة.
ومن جهة أخرى، فقد أثار المقترح الذي تقدمت به غرفة جدة حول استحداث وزارة لشؤون المرأة بالسعودية، بعد أن جاء كتوصية لدراسة أجرتها غرفة جدة مع إحدى الشركات المتخصصة، وهو تصور من المتوقع أن يحقق نقلة نوعية للمرأة السعودية، شجون المتطلعين لمشاركة فاعلة للمرأة السعودية في الشأن العام.
وبالعودة إلى الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال في السعودية، فقد تأكد أن يقام تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في المناطق» وسيناقش خلال فترة انعقاده عددا من المحاور أهمها: المحور الأول: دور المرأة السعودية في دعم الاقتصاد السعودي «الواقع والطموحات»، المحور الثاني: دور القطاعين الحكومي والخاص في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي، المحور الثالث: دور التمويل في زيادة المستثمرات بمختلف القطاعات، المحور الرابع: التجارب النسائية الناجحة في مناطق المملكة. علما بأن مجلس الغرف السعودية اختار مؤخرا مجموعة «أعالي» كشريك من القطاع الخاص لتنظيم هذا الملتقى نظير ما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة كبيرة في هذا المجال.