خلص الملتقى الرابع لجمعيات التأمين في دول البحر المتوسط (MIA)، التي تضم نحو 800 مليون مستهلك، إلى أهمية إنشاء قنوات تواصل دائمة وتعزيز العلاقات بين جميع العناصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المؤثرة في قطاع التأمين. ونشر الوعي التأميني والخدمات التأمينية التي يتم تطويرها عربيا وعالميا، والتركيز على معايير الجودة العالمية، وإنشاء مدارس ومعاهد متخصصة في التأمين.
ودعا في ختام أعماله، التي استمرت يومين متتاليين في بيروت، إلى تأسيس صندوق استثمار متوسطي يؤمن الدعم المالي لأنشطة التوسع لدى شركات التأمين المحلية والاستفادة من التكامل بين قطاعات التأمين في دول البحر المتوسط والأقطار العربية الأخرى، من أجل تنمية الموارد البشرية وتأهيلها، وتبادل فرص العمل بين قطاعات المنطقة للإفادة من الكفايات الشابة والمؤهلة تقنيا، وتمويل الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال التأمين، بحيث تساهم في تطوير القطاع، ودعم البعثات التجارية عبر الحدود، وتيسير الحصول على تمويل لشركات التأمين بمختلف مكوناته في ظل تحرير أنشطة التأمين محليا وعالميا. وخلال جلسات العمل، عرض البروفسور في القانون البحري بيتر إيرمنغر واقع القرصنة البحرية وكيفية التعاطي مع كل حالة، وقال: «أول عملية قرصنة حصلت قبل 15 عاما في عدن، وغالبية الاعتداءات تحصل في النهار، لأن الليل يعيق عملية تحرك القراصنة. وقد تتأخر العملية أو تتأجل لأسباب تافهة منها إصابة (الزعيم) بصداع، لكنها تتم في وقت لاحق. وإذا أدركنا كيف يفكر القراصنة يمكننا الوصول إلى حل من دون تكبد أي خسائر بشرية». أضاف «علينا أن نكون واقعيين ومتمرسين في لغة التعاطي مع القراصنة. فهم في غالبيتهم من فئة الشباب ولديهم طموح كبير ونزعة في جمع المال وتحقيق الربح السريع». ولفت إلى دور الإعلام «في الضغط على الحكومات لدفع الفدية التي تصل أحيانا إلى ملايين الدولارات»، والصعوبات التي تواجهها الحكومات نفسها في عمليات المفاوضات التي تحصل بين قبطان السفينة من جهة، والقراصنة من جهة ثانية. وأكد «أن بعض عمليات المفاوضات تستمر أسابيع عدة وقد تطول لتصل إلى 5 أشهر». وقال «من هنا يجب التركيز على مسألة تدريب القبطان من الناحيتين النفسية والجسدية، إذ ليس من السهل أن يتحمل إنسان البقاء في الأسر لمدة أسابيع أو أشهر، وعليه أن يوحي للقراصنة بأن الوضع مستقر وتحت السيطرة».
وتابع «إن هذه الدورات يجب أن تشمل عائلات المحتجزين، وخصوصا الزوجة والأولاد، ليتحملوا الضغط والأوضاع النفسية التي يمكن أن يعيشها الأطفال في انتظار الإفراج عن طاقم السفينة». وأوضح أن «ظاهرة القرصنة في الصومال واليمن ونيجيريا وغيرها من الدول لن تتوقف، لأن عمل القراصنة غير مرتبط بأجندة سياسية، والهدف الوحيد من كل عملية هو جمع المال. أما المبلغ الذي يجنيه القراصنة فيتراوح بين 15 ألف دولار و45 ألفا بحسب مرتبة القرصان».
وبعد عرض شريط يظهر الوسائل التي يعتمدها القراصنة للوصول إلى السفينة، لفت إيرمنغر إلى خبرته في مجال القانون البحري والمفاوضات المباشرة التي أجراها أكثر من مرة مع القراصنة، مشيرا إلى ضرورة «عدم مقاومة القراصنة لتفادي سقوط ضحايا»، ورجح أنه «السبب الوحيد الذي يحول دون تدخل القوات البحرية»، علما أن السفن الحربية تكون في موقع مواجه للقرصنة، وأفضل وسيلة للقبض على القراصنة هي عن طريق المروحيات. وأوضح أن «شركات التأمين على النقل والسفن هي التي تتولى دفع التعويضات على الأهل، إضافة إلى الشركات الضامنة للبضاعة المنقولة على السفينة، أما اليخوت فتتولى الحكومات دفع تعويضاتها». وتناول رئيس مجلس إدارة ومؤسس «شديد كابيتال» فريد شديد موضوع الدمج بين شركات التأمين العربية المتوسطية، فاعتبره ضروريا في المتوسط وعلى الأقل في الشرق المتوسط العربي. حيث إن أسواق التأمين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (تضم الإمارات، والسعودية، والمغرب، ومصر، ولبنان، والجزائر، والكويت، وقطر، وتونس، وعمان، والأردن، والبحرين، والسودان، وسورية، وليبيا، وفلسطين، واليمن، والعراق، وموريتانيا) وصل حجمها كاملة إلى 19.67 مليار دولار وهو النمو الأكثر سرعة في أسواق التأمين في العالم وتشكل الإمارات والسعودية والمغرب ومصر ولبنان 70 في المائة من حصة السوق. وتطرق إلى التأمينات في المتوسط العربي، وقال إن معدل النمو المشترك فيها 13 في المائة، وتحوي 130 شركة في البلدان الـ8. ونقل عن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان قوله: «الكلام ضد العولمة مثل الكلام ضد الجاذبية»، مشيرا إلى أن «العولمة قادمة لا محالة ومحاربتها حرب دونكيشوتية».
وتناول موضوع الدمج وفوائده لناحية التكلفة، والتوقيت، والتعلم، والتحكيم والتنوع، لافتا إلى أبرز التحديات أمامه وهي ثقافية، وتجارية وتقنية وسياسية واجتماعية، موضحا أن تخطيها ينمي حجم السوق ويزيد من التدفقات المالية. وختم قائلا «المستقبل لصالح المجموعات، وبالنسبة لمنطقة المتوسط العربي فتوجد حاجة إلى الدمج وربما يحصل في المستقبل تنافس على مستوى عالمي، أما على مستوى التمويل للدمج فهناك بدائل عدة، ومن أبرز الحوافز الأساسية إيجاد تشريعات وقوانين، ولدينا دور في ممارسة الضغط على المشرعين في المنطقة. وهناك مقاربة متكاملة لكنها ضعيفة في غياب التناغم والتكامل مما يعيق عملية التنافس. في النهاية، إنها لعبة أحجام».
وذكر رئيس الاتحاد المتوسطي لوسطاء التأمين (FMBA) إيلي زيادة، بوجود اختلافات كبيرة بين البلدان في شمال وجنوب البحر المتوسط. ولفت إلى أن «حصة الوسطاء في الدول الأوروبية التي لها حدود مشتركة في البحر الأبيض المتوسط تتراوح بين 20 في المائة في إسبانيا (أكثر من 35% في غير الحياة) إلى 10 في المائة في حالة اليونان، وتقع إيطاليا وفرنسا ما بينهما».
وسلط الضوء على بعض العوامل التي تعزز العلاقات بين الوسطاء وشركات التأمين، ومنها «تحسين صورة هذا القطاع، وشرح دور كل طرف للعملاء، وإجراء المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالوظائف، وزيادة القيمة المضافة إلى العميل وشركة التأمين، وتكييف تكلفة الوساطة مع القيمة المضافة المتوفرة، ووضع برامج تدريبية من أجل زيادة جودة الخدمات، وتحديد وتقسيم المهام لتحسين كفاءة العملية، من خلال إزالة المهام المتكررة التي يتم تنفيذها عن طريق الوسيط والمؤمن، وإنشاء قنوات اتصال تخفض التكاليف وتعود بالفائدة على شركات التأمين والوسطاء».
ولفت الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل إلى أن «أقساط التأمين في العالم انخفضت عام 2009 بنسبة 1.1 في المائة، كما انخفضت أقساط تأمين الحياة بنسبة 2 في المائة نتيجة الأزمة المالية العالمية، في مقابل انخفاض طفيف على أقساط تأمينات غير الحياة». وفي المقابل وبناء على دراسة حديثة لشركة «سويس ري» فإن أسواق التأمين الناشئة سجلت نموا بمعدل 4.2 في المائة في تأمينات الحياة ومعدل نمو بنسبة 9.2 في المائة.
وطمأن إلى «وجود عناصر إيجابية تدفع إلى زيادة الطلب على التأمين منها معدلات النمو السكاني المتسارعة التي تفترض تطوير البنية التحتية والتأمين عليها، وتوجه غالبية بلدان المنطقة إلى خصخصة الأصول الحكومية وما يستتبع ذلك من ضرورة التأمين عليها كون الغالبية غير مؤمنة، وفرض إلزامية التأمين لبعض الفروع، وانتشار الوعي التأميني والخدمات التأمينية، إضافة إلى مساهمة منتجات التأمين التكافلي في تعزيز معدل الكثافة التأمينية بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والمعتقدات الدينية». وكان الوزير الصفدي دعا القيمين على القطاع إلى بلورة خطة عمل تأخذ في الاعتبار «تنمية الطاقات البشرية لتوطيد الكفايات التأمينية واتخاذ المبادرات لدعم الوعي التأميني وتحسين شبكات التوزيع ومستوى الخدمة والقيام بعمليات دمج وشراكة سواء على النطاق اللبناني أو النطاقين العربي والأجنبي». وقال «من شأن هذه النقلة النوعية في التشريعات كما في تطوير الخدمات أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. بناء على ذلك، تدعم وزارة الاقتصاد والتجارة تطوير عمل هيئة الرقابة على شركات التأمين لجهة زيادة مواردها البشرية وتدريبها وتعزيز الرقابة المالية والرقابة على سلوكية الأسواق». كما تحدث مدير فرع تأمين أخطار الحرب والإرهاب لدى مجموعة «لويدز» طارق الصالحي عن التأمين على الإرهاب والأعمال الحربية، فأكد أن «العنف على مستوى محدد يزيد من نسبة التغطية وفي أراض يكون التهديد بالعنف والإرهاب مرتفعا وأخرى يبقى التهديد فيها قائما».
وقال «إننا كسوق نقدم قدراتنا على التأمين وإعادة التأمين محليا وعالميا، وهناك محفظة المخاطر التي تضمها القائمة مثل القطاع السياحي وهو الأكثر تأثرا نتيجة الأعمال الإرهابية ويحظى بالتغطية الأكبر. أما على مستوى المؤسسات المصرفية والمالية والعقارات فالتأمين وإعادة التأمين يشمل أيضا المخاطر التي تلحق بمشاريع البناء، وهي واسعة جدا، وقد أقمنا شراكة مع شركة (شديد) لإعادة التأمين التي تملك الخبرة واستطاعت أن تؤمن لنا الكثير من المعطيات».