قال مسؤول إيراني كبير إن محطة «بوشهر»، وهي الأولى لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في إيران، ستبدأ في إمداد البلاد بالطاقة في أوائل عام 2011، مشيرا إلى تأخير بضعة أشهر بعد انتشار فيروس كومبيوتري عالمي يعتقد أنه أثر بصفة أساسية على إيران.
وقال مسؤولون إيرانيون يوم الأحد إن فيروس «ستوكس نت» أصاب أجهزة الكومبيوتر الخاصة بموظفي محطة «بوشهر» النووية، لكنه لم يؤثر على النظم الرئيسية هناك. رغم أن طهران نفت صحة هذه التقارير واعتبرتها بمثابة «لعبة جديدة ضمن نطاق الحرب الناعمة». وعندما بدأت إيران تحميل الوقود في «بوشهر» في أغسطس (آب) الماضي، قال مسؤولون إن الأمر سيستغرق بين شهرين وثلاثة أشهر لكي تبدأ المحطة إنتاج الكهرباء وإنها ستولد 1000 ميغاوات أي نحو 2.5 في المائة من استهلاك البلاد للطاقة.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله «نأمل نقل الوقود إلى قلب محطة الطاقة النووية في (بوشهر) الأسبوع القادم، وقبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)». وقال: «يجري تمهيد الأرض في هذا الشأن بإذن الله، وسيتم تحميل الوقود في قلب المفاعل تماما بحلول أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وقلب محطة طاقة (بوشهر) سيبدأ العمل بحلول ذلك الوقت».
وأضاف صالحي «بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر (من نوفمبر)، ستضاف تلك الكهرباء إلى الشبكات». وهذا يعني أن محطة «بوشهر» ستولد الكهرباء ابتداء من يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط). ويقول خبراء أمن إن الفيروس «ستوكس نت» ربما كان هجوما ترعاه دولة ضد البرنامج النووي الإيراني وإنه قادم من الولايات المتحدة أو إسرائيل - العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية.
وأضاف صالحي - حسب وكالة «فارس»: «تم الانتهاء من عملية غسل قلب المفاعل وتم إجراء اختبارات.. لتبدأ بعد ذلك عملية النقل للوقود، حيث يصبح قلب المفاعل ما يشبه قلب الشعب الإيراني الكبير». وقال صالحي: «منذ سنة ونحن نعمل على تقنية الحفاظ على أجهزة الحاسوب، لكن عملنا خلال شهرين قد زادت وتيرته في هذا المجال بما يحبط أي نية يمكن أن يقوم بها العدو.. وهنا نعلن أنه على الرغم من كل الخطوات والأعمال الخبيثة للأعداء من محاولات خرق أجهزة الحاسوب عبر الفيروسات، فقد نجحنا في مواجهتها والقضاء عليها». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست صحة تقارير حول فيروس «ستوكس نت» على محطة «بوشهر» النووية، واعتبر هذه الادعاءات بمثابة «لعبة جديدة ضمن نطاق الحرب الناعمة». وفند مهمان باراست تلك التقارير، وأكد أن «محطة (بوشهر) الذرية تواصل عملها حسب البرنامج الموضوع، وسنشهد في غضون شهرين توليد الكهرباء من هذه المحطة ودخولها ضمن الشبكة العامة للكهرباء في البلاد».
وتحدث صالحي عن تنسيق وزارة الاتصالات على مستوى عالٍ بقوله: «كوادرنا استطاعت صد الفيروسات التي تستهدف بها أجهزة الحاسوب، ولدنيا المزيد مما يمكن أن نقوم به بما يجعل البرنامج النووي في ضمانة أمنية كاملة». أما عن تلوث بعض أجهزة الحاسوب الخاصة بموظفي وكالة الطاقة الذرية، فقال صالحي: «مثل هذا التلوث لم يصل أساسا إلى الأنظمة الأصلية، لكنه استهدف بعض الأجهزة الجوالة الشخصية لبعض العاملين، ولدينا قدرات كبيرة على مواجهة الحرب الناعمة».
ولا تتوافر معلومات كثيرة بشأن حجم الضرر إذا كان قد حدث أي ضرر في البنية التحتية النووية والبنية الأوسع في إيران نتيجة لفيروس «ستوكس نت»، وطهران لن تكشف - على الأرجح - عن أي تفاصيل. ويعتقد بعض المحللين أن إيران ربما تعاني تخريبا أوسع استهدف إبطاء تقدمها النووي، وأشاروا إلى سلسلة من المشكلات الفنية التي ليس لها تفسير والتي أدت إلى تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في وحدة تخصيب اليورانيوم في نطنز.
وبدأت شركة «سيمنس» الألمانية العمل في محطة «بوشهر» في السبعينات قبل الثورة الإسلامية في إيران، لكنها تعرضت لتأخيرات.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إن مجموعة «5+1» المعنية بالتفاوض مع إيران حول ملفها النووي، تجاهلت عرض طهران لإجراء محادثات، الذي أطلقه الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال متقي إن مجموعة «5+1»، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين) إضافة إلى ألمانيا، «تحتاج إلى إرادة سياسية من أجل الخروج من المأزق الذي أوجدته لنفسها». ووفقا لمتقي، حسب تلفزيون «برس تي في» الإيراني الناطق بالإنجليزية ومقره لندن، فإن وزراء خارجية المجموعة كانوا متحمسين لبدء التفاوض عندما أعلنت إيران في نيويورك استعدادها لبدء التفاوض.. لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول هذه المسألة خلال اجتماعهم. وأضاف «أنهم أضاعوا فرصة ذهبية ثانية». في سياق ثانٍ، أفادت صحيفة يابانية أمس، بأن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اليابانية الانسحاب من مشروع حقل أزاديجان النفطي الإيراني الذي تمتلك شركة «إنبكس كورب» اليابانية حصة فيه، وذلك تنفيذا لعقوبات واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي.