أفادت وسائل إعلام بأن القضاء التركي أصدر حكما أول من أمس بحق مسؤول في الشرطة التركية كان اتهم الشهر الماضي في كتاب حركة إسلامية مؤثرة بالتلاعب في التحقيقات حول مؤامرات تستهدف الحكومة، بالسجن بتهمة مساعدة منظمة إرهابية. وأكدت وكالة أنباء «الأناضول» أن حنفي افشي وضع قيد التوقيف الاحتياطي من جانب محكمة في اسطنبول في إطار تحقيق حول منظمة سرية مسلحة ومغمورة تطلق على نفسها اسم «القيادة الثورية». وأشارت الوكالة إلى أن منزل المشتبه فيه تم تفتيشه. وبحسب قناة تلفزيون «إن تي في» فإن افشي متهم بـ«مساعدة ودعم منظمة إرهابية». وبرز اسم افشي بعد نشره في أغسطس (آب) كتابا يؤكد فيه أن اتباع حركة يقودها الإمام فتح الله غولين ممن يشغلون مراكز أساسية في الشرطة والقضاء، قاموا بالتلاعب بأدلة مستخدمة في تحقيقات حول مؤامرات ضد الحكومة لضرب مصداقية القوى العلمانية.
وجاء نشر كتابه بعد أن أدت التحقيقات حول مؤامرات تستهدف حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي إلى سجن مئات الأشخاص منذ عام 2007. وأعلن غولين، البالغ من العمر 69 عاما، وهو داعية إسلامي سابق صاحب أفكار معتدلة ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999 لأسباب صحية، رفضه لهذه الاتهامات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إن قانونا يحظر على النساء ارتداء الحجاب في الجامعات مناقض لحرية العقيدة. وهذا أقوى تلميح حتى الآن إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يحاول من جديد رفع الحظر على الحجاب، حسب «رويترز». ورفضت المحكمة الدستورية التركية محاولة في عام 2008 من جانب حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر. لكن بعد أن وافق الناخبون على التعديلات الدستورية هذا الشهر بغرض إجراء إعادة بناء شاملة للمحكمة، أعاد مسؤولو الحزب هذه القضية الحساسة إلى جدول أعمال الحكومة.
وقال أردوغان في كلمة أمام طلاب جامعيين في اسطنبول أذيعت في بث حي «نحن نتفق مع المجتمع في قضية الحجاب». وأضاف «لا نريد أن نخيب ظن شبابنا. ليس من المنطقي التدخل بهذه الصورة في العقيدة والتعليم بعد الآن».
وتأتي تصريحات أردوغان قبل شهور من موعد انتخابات من شأنها أن تؤذن بدستور جديد إذا فاز حزبه.
وارتداء الحجاب قضية حساسة بالنسبة لتركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، والتي فيها أغلبية مسلمة ودستور علماني متشدد.
ولا يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات الحكومية، ويمنع الموظفون من ارتدائه في العمل. ويقول المتدينون الأتراك إن الحظر انتهاك لحقوقهم الفردية. ويقول العلمانيون الأتراك إن الحظر لازم للدفاع عن الجمهورية العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923.
وبعد الفوز في استفتاء 12 سبتمبر (أيلول) على إجراء تعديلات دستورية، أعلن أردوغان خططا من أجل وضع دستور جديد للبلاد عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) 2011.
وانبثق حزب العدالة والتنمية الذي لديه جذور سياسية إسلامية من أحزاب إسلامية محظورة. ولا يثق به خصومه الذين يرون أن الإصلاحات الليبرالية غطاء من أجل الرجوع عن العلمانية.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002 نفسه نظيرا للأحزاب الاجتماعية الديمقراطية المحافظة في أوروبا. ويتهم خصومه بإثارة الذعر.
وأدى فوز حزب أردوغان في استفتاء هذا الشهر إلى تعزيز فرصه في الفوز في الانتخابات التي يسعى فيها حزب العدالة والتنمية إلى ولاية ثالثة من حكم الحزب الواحد.
ويخشى خصوم الحزب أن يسعى إلى إصدار تشريعات ترضي القاعدة الشعبية المحافظة في البلاد. كما يخشون أن يكون نمط الحياة العلماني محل تهديد.
وقال كمال كيليكدار أوغلو، الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، إنه مستعد لمناقشة قضية الحجاب، وإن حزبه مستعد للتعاون على وضع دستور جديد.