طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، وزارة الداخلية المغربية بالحفاظ على الحياد، وانتقد تشكيكها في موقف حزبه من الإرهاب، واعتبره مسيئا للحزب.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد انتقدت تصريحات لبنكيران أدلى بها خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري «العدالة والتنمية»، الذي انعقد السبت الماضي بالرباط، استغرب فيها عدم الإعلان عن الجهات التي كانت تقف وراء أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية، التي وقعت في الدار البيضاء. وقال بيان وزارة الداخلية إن تصريحات بنكيران جاءت للتشويش على الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة الإرهاب، وطالبت الحزب بأن «يختار موقعه علانية وبكل وضوح بدل الترويج للشكوك»، الأمر الذي فتح من جديد باب الجدال ما بين الحزب و«الداخلية».
وأوضح بنكيران لـ«الشرق الأوسط» أن إثارته الحديث عن أحداث 16 مايو 2003 لم تكن صدفة، وعبر عن استغرابه من أن «الجهات التي كانت وراء تلك الأحداث لم يعلن عنها حتى الآن».
وقال بنكيران «أن ترد وزارة الداخلية علينا، وتقول إن الأشخاص الذين تورطوا في الأحداث قدموا للعدالة، وإن الملف انتهى قانونيا، فهذا جزء من الموضوع، لكن ما أثار استغرابي هو تشكيك وزارة الداخلية في انخراط حزب العدالة والتنمية في مواجهة الإرهاب».
وزاد بنكيران قائلا «لو صدر ذلك من حزب سياسي لاعتبرناه يدخل في إطار المزايدة السياسية العادية، لكن أن يصدر هذا الموقف عن وزارة الداخلية التي تعرف الحزب جيدا، ولديها ملف كامل عنه، وتعرف مواقفه المنخرطة دائما في كل معارك الوطن بدءا بالإرهاب، إلى جانب مواقفه العالمية والقديمة ضد العنف، وضد كل ما هو غير شرعي وغير قانوني، فهذا يسوؤنا ولا نفهمه»، على حد تعبيره.
وقال بنكيران «نطالب وزارة الداخلية بالحفاظ على الحياد أكثر». وأضاف قائلا «تشكيكها في العدالة والتنمية ومطالبتها له بتوضيح موقفه من الإرهاب غير معقول لان هذا دأبنا دائما».
وردا على سؤال حول الأسباب التي تدفع وزارة الداخلية المغربية للتشكيك في موقف الحزب من الإرهاب، قال «أعتقد أنه من الأفضل توجيه السؤال إلى وزارة الداخلية نفسها».
وكان بنكيران قد لمح في تصريحاته إلى أن الجهات التي كانت تقف وراء أحداث 16 مايو الإرهابية، حتى وإن كانت من خارج المغرب «كانت تستهدف الحركة الإسلامية عموما وحزب العدالة والتنمية خصوصا»، مستدلا بكون بعض الأصوات نادت بعد تلك الأحداث بحل حزب العدالة والتنمية «وهو ما كان سيجر البلد إلى أسوأ العواقب»، على حد قوله.
وقال الباحث محمد ضريف، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إن رد وزارة الداخلية على تصريحات بنكيران التي طالب فيها بالكشف عن الجهات التي كانت تقف وراء أحداث 16 مايو الإرهاربية، يفهم منه أن بنكيران يريد النيل من مصداقية الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، لأن طرح هذا السؤال كما ورد في بيان الداخلية من شأنه إضعاف ثقة المواطنين بأجهزة الدولة في الوقت الذي يوجد فيه إجماع حول إدانة الإرهاب، ومعروف أنه حسب تجارب دول أخرى تم احتواء مخاطر الإرهاب من خلال بناء الثقة ما بين الدولة والمواطن، التي تؤدي إلى التعاون بين الطرفين. وقال إن تساؤل بنكيران عن الجهات التي تقف وراء تلك الأحداث يعيد الموضوع إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي تعتقد فيه الدولة أن الملف قد طوي. رغم أن بنكيران أوضح أنه لا يتحدث عن منفذي العمليات، فهم معروفون وحوكموا، بل يتحدث عن الجهات التي كانت وراء تلك الأحداث، حسب رأيه.
وردا على سؤال حول سبب الرد المتكرر لوزارة الداخلية على حزب العدالة والتنمية من دون باقي الأحزاب السياسية أو المنظمات الحقوقية المغربية، قال ضريف إن المسألة بسيطة جدا، فالداخلية لم ترد على تصريحات جمعيات حقوقية لأن تلك المنظمات بطبيعتها معارضة لتوجهات الدولة، لكن بالنسبة لحزب العدالة فهو حزب له وزنه في المغرب وحصل على الشرعية القانونية ويعمل من داخل المؤسسات وقبل بقواعد اللعبة بما فيها عدم ضرب مصداقية أجهزة الدولة، وعندما يصدر هذا التصريح من حزب ويشتم منه أنه ينال من مصداقية الأجهزة الأمنية في قضية حساسة مثل قضية الإرهاب، فالأمر يستوجب الرد»، من وجهة نظره، ووزارة الداخلية سبق لها أن ردت على حزب العدالة والتنمية من خلال بيان أيضا عندما أدلى مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، بتصريحات تنال من مصداقية المؤسسة البرلمانية. وأضاف ضريف «لو صدرت مثل هذه التصريحات من جماعة معارضة مثل العدل والإحسان أو من حزب يساري صغير مثل النهج الديمقراطي، فلن يكون هناك رد، لكن عندما تصدر مواقف مشككة في المؤسسات من طرف حزب قبل بقواعد اللعبة، فإن ذلك يجعل وزارة الداخلية ملزمة بالرد للدفاع عن نفسها»، على حد قوله.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها وزارة الداخلية على حزب العدالة والتنمية ببيانات شديدة اللهجة، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اتهمت وزارة الداخلية الحزب بـ«معارضة التوجهات العامة للدولة»، في موضوع محلي يتعلق بإقامة حفل غنائي بمدينة القصر الكبير، التي يسيرها الحزب، بدعوى عدم تقديم المجلس البلدي للمدينة الدعم لفرقة موسيقية لإقامة الحفل على اعتبار أن التنشيط الفني يدخل ضمن «السياسة الشاملة للدولة»، كما سبق لوزارة الداخلية أن ردت بصرامة على الحزب وحذرته من «التشكيك في تقارير المصالح الإدارية والأمنية» عندما انتقد مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي للحزب، منعه من الحصول على ترخيص لتنظيم قافلة طبية في مسقط رأسه ببلدة سيدي بنور، وهدد بسبب ذلك بالاستقالة من البرلمان قبل أن يتراجع عنها.