أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عن قلقه الشديد للتصريحات التي أطلقها بعض علماء الدين الإسلامي والمسيحي، والتي تمس العقيدتين على نحو قد يعرض أمن البلاد للخطر ويمس وحدتها الوطنية.
وناشد المجلس الطرفين في بيان له أمس الاحتكام إلى صوت العقل والتحلي بالمسؤولية الوطنية، خصوصا إزاء تناول بعض وسائل الإعلام لمثل هذه الموضوعات بأسلوب يؤدي إلى إلهاب المشاعر والاحتقان بين نسيج الأمة الواحدة، داعيا رجال الدين من الجانبين وأهل الفكر والإعلام إلى أن يكون خطابهم للجماهير صادرا عن روح التسامح والإيمان بحرية الفكر والاعتقاد وقبول الآخر دون التعرض للأديان الأخرى وثوابتها.
ويأتي بيان المجلس بعد تصاعد للخلاف في الآونة الأخيرة بين عدد من رموز الديانتين، وفي مقدمتهم الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، حيث وصف العوا الكنيسة المصرية خلال حوار له بأنها بمثابة «دولة داخل الدولة» بعدم انصياعها لأحكام القضاء وتدخلها المباشر في اللعبة السياسية، في الوقت الذي تلوم فيه الكنيسة أفعالا مماثلة لجماعة الإخوان المسلمين، وأن عددا من رجال الدين المسيحي داخل الكنيسة يؤججون نار الفتنة، الأمر الذي أثار حفيظة الكنيسة التي أدانت رسميا تصريحات العوا قبل أن يتم تدارك الأمر بينهما لاحقا.
وقد وصف الأنبا بيشوي، أحد كبار أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، في حوار صحافي، المسلمين في مصر بأنهم ضيوف حلوا على مصر، وأن الأقباط هم أصل سكان البلاد، إلى جانب محاضرة لاحقة شكك فيها في بعض آيات القرآن الكريم، الأمر الذي دعا مجمع البحوث الإسلامية لإدانة تلك التصريحات، كما أعرب البابا شنودة الثالث عن أسفه لتلك التصريحات لما حملته من إساءة غير مقصودة ولا تعبر عن موقف الكنيسة تجاه الإسلام والمسلمين.
وطالب المجلس في بيانه الحكومة المصرية بأن تسارع في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإقرار حقوق المواطنة بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز يتعلق باللون أو الجنس أو الدين، وأن تسارع في إقرار قواعد واضحة ومحددة لإنهاء مشكلات بناء الكنائس وترميمها وتجديدها.
وأكد المجلس مساندته بكل قوة لحريات الفكر والاعتقاد، معتبرا أنها حقوق شخصية لا يحق للحكومة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني توجيهها لأهداف ومصالح تصادر على حريات الأشخاص الطبيعية أو تمسها تحت أي من الدعاوى، كما أكد المجلس رفضه القاطع لكل الدعاوى غير الطبيعية التي تحيل بعض المشكلات الصغيرة ذات الطابع الإنساني المتعلقة بعلاقات شخصية وفردية إلى فتن تمزق نسيج الوطن الواحد، بسبب ادعاءات غير صحيحة عن جرائم اختطاف لم تثبت صحة أي منها.