أكد مصدر من الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أن الصدريين «يشعرون بالندم» بعد أن لمسوا جدية في موقف المجلس الأعلى الإسلامي (الذي يتزعمه الحكيم) في البحث عن تحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بعد تراجع التيار الصدري عن تحفظاته السابقة حيال ترشيح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، لولاية ثانية.
وعما إذا كانت هناك أطراف أخرى داخل الائتلاف الوطني تؤيد زعيم ائتلاف دولة القانون، أكد المصدر «باستثناء التيار الصدري الذي غير موقفه، لا توجد كتل أخرى تطالب بالمضي مع المالكي، حيث أيد حزب الفضيلة ما يروم إليه المجلس الأعلى وبشدة».
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن مساء الثلاثاء، عن القبول بإعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية، قائلا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الضغوطات السياسية أمر لا بد منه في العمل السياسي، فكل يجر النار إلى قرصه»، مضيفا القول «اعلموا أن السياسة هي أخذ وعطاء»، حسب قوله. وأضاف الصدر مخاطبا أتباعه «مهما كان المرشح قديما أو جديدا فلا بد أن تكون مسألة خدمتكم ورفع الظلم عنكم (قدر الإمكان) الهدف الرئيسي للهيئة السياسية للتيار، وهذا هو ما نسعى إليه». يشار إلى أن مقتدى الصدر من مقلدي الإمام الحائري المقيم في قم الذي أفتى قبل فترة بوجوب ترشيح المالكي لأنه «نال أكبر كمية من الأصوات».
إلى ذلك، قال النائب البارز عن التيار الصدري بهاء الأعرجي لوكالة الصحافة الفرنسية إن رأي الصدر «لا يتضمن تأييدا لأحد» المرشحين. وأوجز موقف التيار كالآتي «نحن لن نعطي صوتنا للمالكي، لكن إذا فاز فلا اعتراض لدينا».
وأشار مصدر الائتلاف الوطني العراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عقبات كثيرة تقف أمام المشروع القائم الآن داخل التحالف الوطني (المشكل من ائتلافي الحكيم والمالكي) الذي يدعم من إيران (في إشارة إلى التقارب الأخير بين الصدريين وحزب الدعوة بزعامة المالكي)، الأولى، العقبة الوطنية التي ترفض التدخل الخارجي في قضية تشكيل الحكومة في البلاد، والثانية الأميركية التي ترفض تهميش العراقية خلال الحكومة الجديدة». وعن مدى تقبل الأميركيين للتقارب الأخير بين الصدريين والدعوة، قال «إن الأميركيين قبلوا أن يكون المالكي رئيسا للوزراء ولولاية ثانية شريطة أن يتحالف مع العراقية، وليس التحالف مع الائتلاف الوطني، باعتبار أن التيار الصدري جزء منه، الذي تضع أميركا خطوطا حمراء لمشاركته في الحكومة المقبلة».
وعما إذا كان سيستمر المجلس الأعلى ضمن التحالف الوطني، قال المصدر «إن عدم قبول المجلس الأعلى الإسلامي بالمشروع المطروح لا يعني انسحابه من التحالف، لكن بالمقابل لن يبقى فيه حال خروج المالكي كمرشح له لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة»، علما أن الائتلاف الوطني اختار القيادي في المجلس الأعلى ونائب الرئيس عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة. وعن موقف الأكراد، قال المصدر «إن من شروط مشاركة التحالف الكردستاني في الحكومة المقبلة، وجود المجلس الأعلى والقائمة العراقية»، لافتا إلى أن «المشروع الذي يطرح الآن (دعوة - صدريون) مقوض منذ بدايته، خاصة أنه سيواجه بضغوط دولية ووطنية تحول دون نجاحه».