شهد ملف ما يسمى بـ«شهود الزور» في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، أول من أمس، خطوة عملية رمى من خلالها الإعلامي اللبناني فارس خشان تهمة «فبركة» الشهود و«تزوير» أقوالهم في حضن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واضعا نفسه في تصرفها، ومطالبا إياها بالنظر في هذا الموضوع لعدم «تخييب آمال الذين آمنوا بها وبالعدالة» - كما قال لـ«الشرق الأوسط» من «منفاه» الاختياري في العاصمة الفرنسية. وفي بيروت كان المتهم الآخر، الوزير السابق والنائب الحالي مروان حمادة، يدفع عن نفسه تهمة «طلب الحماية الفرنسية» في بيان مقتضب شكر فيه تهكم «بعض الزملاء الصحافيين الأعزاء الغيارى على سلامته»، مؤكدا «لهم أنه لم يطلب الحماية السياسية من فرنسا أو من غيرها»، مشددا على أن حمايته «تتأمن بين أهله وفي بلده لبنان، ومن قبل المؤسسات المولجة هذه المهمات».
وقال خشان لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي معه من مقر إقامته في باريس إنه تردد في الرد على الاتهامات التي سيقت ضده خلال الفترة الماضية، انطلاقا من أن هناك الكثير من الكلام الذي يرمَى عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه قرر الرد على هذه الحملة، لا من خلال الكلام، بل من خلال الأفعال، والاتجاه إلى الهيئة صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع وهي المحكمة الخاصة بلبنان، موضحا أن قناعته هذه تعززت بعد أن أعطت المحكمة للواء جميل السيد حق مراجعتها، كما أنها وصفت الضباط الأربعة بأنهم «مخلى سبيلهم»، ولم يتحدث عن منع المحاكمة عنهم ولم يسقط إمكانية استدعاء أي منهم في أي وقت.
وأكد خشان أن خطوته هذه «غير منسقة نهائيا لا مع فريق الرئيس سعد الحريري ولا مع غيره»، واصفا إياها بأنها «خطوة دفاعية شخصية مائة في المائة». وقال: «لا محامي لدي، ولا قدرة مالية لي على توفير محام دولي، ولهذا طلبت من المحكمة تعيين محامٍ».
وتقدم خشّان من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي باستدعاء قضائي، ضمّنه سردا مفصلا عما يتعرض له من «افتراءات»، لتوريطه في ما يسمى «فبركة شهود الزور». وطلب خشّان في استدعائه من القاضي كاسيزي «اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتتولى المحكمة الخاصة بلبنان النظر في كل ما يُنسب إليه من أدوار في فبركة الشهود».