شكل الموقفان الأخيران لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من المحكمة الدولية مادة دسمة للتداول السياسي، لما حملاه من ردود مباشرة وثقيلة على التساؤلات المطروحة عن دور المحكمة الدولية، مصيرها وفحوى القرار الظني.
وكان رئيس الجمهورية اعتبر أن «المطلوب من المحكمة أن تستعيد صدقيتها من خلال إظهار استقلاليتها وابتعادها عن التسييس والتحقيق في كل الاحتمالات المطروحة»، لافتا إلى أن «المطلوب التدقيق بروية وتمهل في كل الوقائع، فإذا أصبحت الأمور بهذا الشكل تصبح محكمة تبحث عن الحقيقة لا عن الاتهام السياسي».
من جهته كان جنبلاط قد لخص موقفه من المحكمة قائلا: «نلنا المحكمة، ليتها لم تكن...». ولكن ردود قوى «14 آذار» على رئيس الجمهورية ووليد جنبلاط لم تتأخر وجاءت في معظمها غير مباشرة، إذ كشفت مصادر في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أنها «تحاول وقدر المستطاع عدم انتقاد رئيس الجمهورية من خلال موقف يتخذه هنا أو هناك لرمزيته التوافقية وسعيا لعدم خراب البلد. ففي حال فتحنا أو فتحت قوى (8 آذار) النار على الرئيس الذي يعتبر الحكم والذي يدير اللعبة، عندها نكون قد وقعنا في المحظور ورمينا أنفسنا في الهاوية التي نقف اليوم على طرفها». ورأت المصادر أن «حديث وليد جنبلاط لم يكن مفاجئا لا في الشكل ولا في المضمون، إذ إننا اعتدنا المواقف الانقلابية الجنبلاطية». بدوره لفت عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني إلى أن «مواقف جنبلاط لطالما كانت في الفترة الأخيرة محط تساؤل لأن من الصعب تحديدها وبالتالي تحديد ما يريده»، وقال: «هو كان أول المطالبين بتشكيل المحكمة، وها هو اليوم أبرز المطالبين بإلغائها، فهل يمتلك معطيات مخيفة تدفعه إلى الدعوة للتخلي عن الحقيقة؟ وهل معطياته توحي بخراب البلد؟ نحن نرى العكس، وبنظرنا المحكمة ضرورية لتحقيق العدالة».