شدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود على أنه لا يمكن مقايضة الاستقرار بالعدالة في لبنان. وردا على سؤال حول الضغوط لتغيير مسار المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قال بارود: «لا أقبل بنظرية الاستقرار مقابل العدالة.. لا أعتقد أن أي لبناني مستعد لوضع أولوية فوق أخرى في هذا المجال». ولكنه أقر في وقت نفسه في ندوة عقدها في العاصمة الأميركية، أمس، أن هناك قلقا لبنانيا متزايدا من تبعات المحكمة، قائلا: «الرئيس (ميشال سليمان) قلق ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) قلق.. ويمكن للحكومة وأصدقاء لبنان المساعدة» في استقرار البلاد. وأوضح بارود أن هناك مشاعر قلق مختلطة بعدم المعرفة، قائلا: «لا نعلم ماذا سيحدث خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.. ولكن الأمر المؤكد هو وجود التوتر في لبنان». وعلى الرغم من حديثه عن الصعوبات في المرحلة الحالية، فإنه أكد أن «الحل ليس مستحيلا، بإمكاننا التوصل إلى حل». وأضاف أن دور الحكومة اللبنانية و«تحملها المسؤولية» أمر جوهري، خاصة أن «جميع الأطياف ممثلة حول طاولة الحكومة».
وكان بارود يتحدث في ندوة نظمها «معهد الولايات المتحدة للسلام» مع منظمة «المؤسسة الدولة لأنظمة الانتخابات» (أفيس). وتترقب أوساط لبنانية إمكانية إصدار قانون انتخاب جديد في لبنان قبل انتخابات عام 2013. وقال بارود إن هناك تحديات أمام تمرير القانون الجديد، من بينها التمسك بالنظام الطائفي، مضيفا أن «النظام الطائفي لا يساعد على الاستقرار، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الحكومة في أي وقت». وأوضح أن النظام اللبناني الحالي مبني على المحاصصة الطائفية بالإضافة إلى أن الأغلبية البسيطة تصعّب من الحكم في لبنان، داعيا إلى إصلاح النظام السياسي ليعتمد على «التمثيل النسبي». وعبر بارود عن «مصادر حيرة» أحيانا تعرقل عمله، مضيفا: «إنني أعمل مع إرث ثقيل وكنت أعلم ذلك قبل أن أنضم إلى الحكومة». وعبر عن هذه الحيرة في محاولة العمل على نزع السلاح من شوارع لبنان». وكان بارود في واشنطن لاستلام جائزة «الديمقراطية» من مؤسسة «أفيس». وقالت المؤسسة الدولية إنها منحت بارود الجائزة لـ«مساهمته المهمة لتحسين العملية الانتخابية في بلده».