فتحت الإدارة الأميركية بابا جديدا في مواجهتها السياسية مع إيران، معلنة عن فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وهي المرة الأولى التي تعتمد الولايات المتحدة انتهاك حقوق الإنسان سببا لمعاقبة إيران. فبينما تفرض واشنطن عقوبات على طهران منذ سنوات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، بالإضافة إلى انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ووزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، عقوبات ضد 8 مسؤولين إيرانيين بسبب اتهامهم بالضلوع في انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قالت كلينتون إن الهدف من الخطوة الجديدة أن تكون هناك نتائج «قاسية» اقتصادية لتصرفات المسؤولين الإيرانيين خلال القمع الإيراني للمعارضين بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو (حزيران) 2009. واعتبر غايتنر طريقة فرض العقوبات واستهداف أشخاص معينين «تجعله من الصعب تجاهل» تبعات العقوبات. واتهمت كلينتون المسؤولين الثمانية، ومن بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، بأن «تحت قيادتهم أو مسؤوليتهم، تعرض مواطنون إيرانيون للحبس العشوائي والضرب والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والقتل». وأضافت: «الحكومة الإيرانية تجاهلت مطالب متكررة من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الانتهاكات». وأوضحت كلينتون أن «هذه المرة الأولى التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد إيران بناء على انتهاك حقوق الإنسان»، مضيفة: «نريد أن نقول إنها ستكون الأخيرة، ولكن نخشى أن لا يكون الأمر هكذا».
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تنفي أنها تسعى إلى تغيير النظام في إيران، فإن البيت الأبيض أصدر بيانا، أمس، حول العقوبات الجديدة أفاد بأن «الولايات المتحدة ستقف دوما مع هؤلاء في إيران الذين يسعون إلى إسماع صوتهم». وأضاف البيان «سنكون دائما صوتا لتلك التطلعات وهي عالمية، ونواصل مطالبتنا الحكومة الإيرانية لاحترام حقوق شعبها».
ووقع أوباما أمرا رئاسيا يفرض العقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين تقول واشنطن إنهم «مسؤولون أو متواطئون على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران». واعتبر البيت الأبيض أن هذا الأمر «يزود الولايات المتحدة بآليات جديدة لمواجهة انتهاك حقوق الإنسان التي يقوم بها مسؤولون في الحكومة الإيرانية». وبموجب هذه العقوبات، يتم حجز أي ممتلكات للقادة الإيرانيين، وأغلبهم من المسؤولين عن النظام الأمني في البلاد، كما أنه من المحرم على أي أميركي التعامل ماليا مع هؤلاء. كما أنهم ممنوعون أيضا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وأفادت رسالة من الرئيس الأميركي إلى الكونغرس لإبلاغهم بالقرار الجديد، بأنه بإمكان وزارة الخزانة الأميركية أن تفرض عقوبات على أي «مسؤول في الحكومة الإيرانية أو يعمل لصالح حكومة إيران متواطئ مع أو مسؤول عن إعطاء الأوامر أو إدارة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وضد المواطنين الإيرانيين والمقيمين والعائلات»، المنتهكة حقوقهم. وخول أوباما وزيرة الخارجية الأميركية أن تنسق مع وزارة الداخلية لائحة المسؤولين الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أن توترت العلاقات الأميركية - الإيرانية الأسبوع الماضي على خلفية خطاب الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تساءل عن صحة المعلومات حول هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، واتهامه جهات أميركية بالتورط والوقوف وراءها.
وبينما هناك خلاف واسع بين الولايات المتحدة وإيران، يتصاعد موضوع البرنامج النووي الإيراني. وكانت كلينتون قد بحثت الملف الإيراني مع الممثلة الأوروبية الأعلى، كاثرين أشتون، في واشنطن، أمس. وقالت كلينتون بعد لقاء أشتون: «بحثنا قلقنا المستمر حول برنامج إيران النووي وإعادة تأكيد التزامنا بالسعي وراء حل دبلوماسي». وأضافت أنه «بالطبع ذلك يتطلب من إيران الرد على الدعوة التي وجهتها الممثلة الأعلى (لإيران) لاستئناف محادثات الدول الخمس زائد واحد»، أي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
ومن جهتها، قالت أشتون: «إننا أرسنا سائلنا بشكل واضح بأننا مستعدون للحوار مع هدف رؤية حل لهذه القضية». وأضافت: «نحن ننتظر من إيران العودة لنا رسميا للقول بأنهم يريدون ذلك الحوار، ونحن جاهزون». وتابعت: «الجميع هنا يعرف أهمية التوصل إلى حل لهذه المشكلة وأتمنى أن نرى بعض التحرك في أسرع وقت ممكن».