فتحت الإدارة الأميركية فصلا جديدا في مواجهتها السياسية مع إيران، معلنة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم بارتكاب انتهاكات «خطيرة» لحقوق الإنسان، من خلال تجميد أية أرصدة يملكونها على أراضيها، وهي المرة الأولى التي تعتمد فيها الولايات المتحدة انتهاك حقوق الإنسان سببا لمعاقبة إيران.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أن العقوبات طالت 8 مسؤولين إيرانيين من بينهم محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري، وسيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران، وأيضا مصطفى محمد النجار وزير الدفاع الأسبق، وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات، وحسين تائب القائد السابق لميليشيا الباسيج التي دخلت في صدامات عنيفة مع المحتجين على إعادة انتخاب أحمدي نجاد. من جهة ثانية قال مسؤول إيراني كبير إن محطة «بوشهر»، وهي الأولى في توليد الكهرباء بالطاقة النووية في إيران، ستبدأ بإمداد البلاد بالطاقة في أوائل عام 2011، مشيرا إلى تأخير بضعة أشهر بعد انتشار فيروس كومبيوتر عالمي يعتقد أنه أثر بصفة أساسية على إيران. وقال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه «تم الانتهاء من عملية غسل قلب مفاعل بوشهر، وتم إجراء اختبارات». وعن تلوث بعض أجهزة الكومبيوتر لموظفي وكالة الطاقة الذرية بسبب فيروس «ستوكس نت»، الذي سمي بـ«الدودة»، قال صالحي: «مثل هذا التلوث لم يصل أساسا إلى الأنظمة الأصلية، لكنه استهدف بعض الأجهزة النقالة الشخصية لبعض العاملين».