اعلنت باكستان امس تجميد الحسابات المصرفية لمنظمة اسلامية تقاتل في كشمير وجمعية خيرية توفر مساعدات لافغانستان، كانت واشنطن اعلنت ارتباطهما بالارهاب. في وقت يعتقد فيه خبراء اوروبيون ان الحرب المالية العالمية ضد الارهاب لن تكون سهلة على الرغم من توصل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الى اتفاق بالتعاون في هذا المجال، مشيرين الى وجود ثغرات كثيرة في النظام المالي العالمي واساليب انتقال النقود التي كثيرا ما تتجاوز البنوك الرئيسية في العالم.
واعلنت فنزويلا امس انها لن تجمد ارصدة الاشخاص المشتبه في كونهم من الارهابيين ما لم تصدر احدى المحاكم الاميركية امرا محددا بذلك. وقال مسؤول مالي في كاركاس ان البنوك في فنزويلا حصلت على مهلة حتى يوم غد (الجمعة) لتقديم تقريرها الى واشنطن بشأن المعاملات المالية التي قام بها اي من الافراد او المنظمات ممن وردت اسماؤهم على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) والمشتبه في كونهم من الارهابيين. وذكرت كاراكاس ان البنوك لن يمكنها في الوقت الراهن على اية حال سوى ان تقوم بتبادل المعلومات مع واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت اول من امس المؤسسات المالية في مختلف انحاء العالم بتجميد كافة الاعتمادات التي تملكها المنظمات التي يشتبه في كونها منظمات ارهابية، ويشمل قرار التجميد لائحة بأعوان بن لادن و11 منظمة وبعض الجمعيات الخيرية وشركة واحدة.
واعلن البنك المركزي في اسلام اباد امس ان اللائحة الاميركية وزعت على كل المصارف في باكستان مرفقة بتعليمات رسمية وملزمة من السلطات بتجميد حسابات الاشخاص والمنظمات والشركات الواردة في اللائحة. ووردت على اللائحة منظمتان تتخذان من باكستان مقرا لهما وهما حركة المجاهدين التي يحارب مقاتلوها ضد الوجود الهندي في كشمير وجميعة الرشيد تراست الخيرية التي تقول انها تقوم بعمل انساني في افغانستان.
وحذر وزير المالية الاميركي بول اونيل من ان بلاده لن تتساهل ازاء عدم تعاون البنوك الدولية «واذا حدث هذا فستمنع هذه البنوك من التعامل مع الولايات المتحدة».
وفي اوروبا التي هزتها الهجمات على اميركا قال تشارلز جودهارت استاذ العلوم المصرفية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة لندن ان غالبية البنوك ستقف مع هذا القرار لان اغلبها يريد قيام علاقات مصرفية بينية مع البنوك الكبرى. وليس بمقدورها ان تصبح منبوذة». لكن جودهارت العضو السابق بلجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا اشار الى ان بعض البنوك في باكستان ودول اسلامية اخرى لها تعاملات قليلة مع البنوك الغربية ولذلك فان مثل هذا الضغط لن يكون له تاثير كبير عليها. «ونظريا كان تجميد اموال بن لادن وبعض اعوانه قائما منذ فترة».
وفي وقت سابق هذا العام شددت الامم المتحدة العقوبات على بن لادن واعوانه وحركة طالبان الحاكمة في افغانستان. وقامت دول اوروبية مثل بريطانيا وفرنسا من قبل بتجميد حسابات افراد ومنظمات مدرجة على قائمة الامم المتحدة. ولدى الاتحاد الاوروبي قائمة بمؤسسات تدور حولها الشبهات.
وقال وزير مالية فرنسا لوران فابيوس ان بلاده جمدت ارصدة بموجب قرار الامم المتحدة. واضاف «في فرنسا جمدنا اكثر من اربعة ملايين دولار من الارصدة الافغانية في بنك افغانستان (البنك المركزي). وكل مرة نقترب فيها من بن لادن او من يعملون معه نفرض تجميدا كاملا».
كما تعهدت السلطات السويسرية التي يشير البعض الى دورها المحوري نظرا للاموال الطائلة، التي تديرها صناعة البنوك السويسرية، بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة واصرت على ان قوانين سرية التعاملات المصرفية لن تكون عائقا في هذا المضمار.
ورغم استجابة مصرفيين في جميع انحاء اوروبا فان خبراء يقولون ان النيات الحسنة قد تصاب بالاحباط حتى اذا نجحت الجهود الحالية في جعل الحياة صعبة للذين يرغبون في اخفاء اموال في النظام المصرفي.
وفي اثينا قال اوديسياس زاخاراكيس المسؤول البارز ببنك الفا اليوناني «اننا في حالة تأهب قصوى بعد الهجمات على الولايات المتحدة. اليونان ليست افضل مكان للقيام بانشطة مالية ارهابية او غسيل الاموال».
وقال رامان اوبال استاذ العلوم المالية المساعد بكلية الاقتصاد بلندن «نشر قوائم بالاسماء يريحنا. ولكن لا توجد اسماء في العمليات النقدية». ويقول المراقبون ان المشتبه فيهم في الهجمات على الولايات استخدموا النقود المباشرة وليس تحويلات او شيكات وهم يستعدون للقيام بعملية اختطاف طائرات الركاب الاربع في 11 سبتمبر (ايلول) الحالي.
وقال اوبال «اذا كان المطلوب اغلاق العمليات المصرفية لجماعات لا نحبها فاعتقد ان هذا سيكون مستحيلا. يستطيع هؤلاء الناس التعامل عن طريق اشخاص شرعيين». ويقول خبراء انه يجب تشديد النظام المالي العالمي لتقليل الثغرات بقدر الامكان.
ووضعت لجنة مراقبة الانشطة المالية التي شكلتها مجموعة الدول السبع الكبرى لمكافحة غسيل الاموال قائمة بالدول التي لا تلتزم بنحو 25 معيارا وضعتها اللجنة وتشمل حاليا مصر واسرائيل وجواتيمالا ودومينيكا والفلبين وروسيا والمجر واندونيسيا ونيجيريا. وقالت الفلبين اول من امس انها بصدد اصدار قوانين لمكافحة غسيل الاموال تنفيذا لمعايير اللجنة.
كما ان الاتحاد الاوروبي على وشك الاتفاق على تشديد تدابير مكافحة غسيل الاموال التي حال دونها خلاف بين الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي.