قال مسؤول أمني كبير، يدير جهاز المرور الذي يتولى ضبط السير في الطرق السريعة داخل المدن، إنه «يستحيل أن تقوم إدارة المرور بقتل شخص لارتكابه مخالفة (تفحيط). المرور جهاز إصلاح وتهذيب وليس جهازا للقتل».
جاء ذلك، في إطار حديثه عن الدور الأساسي الذي يقوم به جهاز المرور، لناحية ضبط حركة السير، وعدم ملاحقة مرتكبي المخالفات، أو قتلهم لمجرد ارتكابهم مخالفة.
وألقى اللواء سليمان العجلان مدير المرور المكلف في السعودية، اللوم على أجهزة رسمية، في الوصول إلى ما سماه بـ«بضبط السلوك المروري»، وطالب وزارات الداخلية والصحة والتعليم، والمساجد، بالعمل مع جهازه بالمشاركة لبلوغ ذاك السلوك، الذي اعتبره وسيلة للحد من حوادث القتل وإزهاق الأرواح التي تخلفها حوادث السير.
وأبرز اللواء العجلان أن ما أحصاه جهاز المرور خلال 5 سنوات مضت من الحوادث، زاد على 1.9 مليون حادث، كان 30 ألفا منها حوادث مميتة، و117 خلفت إصابات لقائدي المركبات، بينما فاقت حصيلة المخالفات التي ضبطها المرور السعودي عن المدة ذاتها، وهي 5 سنوات، 46 مليون مخالفة مرورية.
ويقف الحد الأدنى للمخالفات المرورية في المملكة، عند 100 ريال، وهو المبلغ الذي تحصله الدولة مقابل ارتكاب مخالفات على الطريق تحددها إدارة المرور، كعدم ربط حزام الأمان أو غيره من المخالفات البسيطة، في حين يبلغ الحد الأعلى للمخالفات المرورية 1000 ريال، لمخالفة قطع الإشارة.
وبالعودة إلى الجهات الحكومية، التي وجه العجلان لها أصابع مطالبته بأن تقوم بالعمل مع جهازه جنبا إلى جنب، أكد أن الوقت قد حان لأن تسمح وزارة الصناعة والتجارة لقيام مختبرات يتم إخضاع قياس جودة الإطارات عبرها، لأن جزءا لا يستهان به من الحوادث المرورية تتسبب فيه الإطارات غير الصالحة للاستعمال، طبقا لتعبير مدير المرور، مشيرا في الوقت ذاته إلى لجوء بعض من المتاجرين في الإطارات لبيع المستخدمة منها بأسعار ضئيلة، سعيا وراء الكسب المادي السريع، من دون النظر في عواقب ما قد تسببه تلك الإطارات، خاصة المستخدمة منها، وتجد ارتفاعا في الطلب عليها.
وناقش مدير المرور السعودي في حديثه أمام وسائل إعلام صحافية وإذاعية في العاصمة الرياض أمس بعضا من الأنظمة المرورية التي طرحت مؤخرا، وأكد أنه ذات ليلة، قادت دوريات المرور أكثر من 85 شخصا للإيقاف المروري، جراء تجمعهم وتجمهرهم حول مجموعة من «المفحطين»، الذين وصفهم العجلان بـ«غير المبالين بأخطار قد يخلفها الاستهتار في المركبات»، التي قد تكون نتائجها مؤدية للوفاة، لا قدر الله. وأخذ العجلان على عاتقه مهمة الدفاع عن نظام «ساهر»، الذي واجه انتقادات واسعة على المستوى الرسمي والشعبي، وكان آخر تلك الانتقادات، ما كاله الأمير مقرن بن عبد العزيز مطلع الأسبوع الحالي من انتقادات واسعة للنظام، الذي وجد رئيس الاستخبارات السعودية أخطاء في تطبيقه، تتمحور حول تحديد الحدود القصوى لبعض السرعات على الطرق داخل المدن، التي تلازمت مع تطبيق النظام الذي يراه البعض ناجحا في تقليص حجم الحوادث المميتة في العاصمة على أقل تقدير، على اعتبار أن الرياض كانت المدينة التي شهدت وقتا أكثر من حيث تطبيقه، مع ضرورة تحديد مواقع الكاميرات العاملة على التقاط صور للمركبات التي تتخطى حدود السرعة المسموح بها على الطرقات في المدن.
وكان مدير مرور الرياض العميد عبد الرحمن المقبل الذي يعتبر مهندسا للنظام، قد كشف الأسبوع الماضي عن مساهمة البرنامج في خفض الحوادث، خاصة المميتة منها، لنسب لا يستهان بها، في حين يجد معارضو تطبيق النظام، الذي يرونه «نظاما لجباية الأموال»، أن المدة التي دخلت في الأشهر التي أجرى فيها المرور السعودي إحصاءاته خلالها، داخلة ضمن الإجازة الصيفية، التي يحرص السعوديون خلالها على السفر خارجا، بحثا عن الأجواء المعتدلة، هربا من أجواء الصيف الملتهب في منطقة الخليج.
وواجه اللواء العجلان بعضا من تلك الانتقادات بالقول «إنه ما زال نظاما جديدا. لا تزال بعض الأمور الخاصة بتأسيسه في البداية، ويجب أن نذكر هنا أن أكثر من 10 آلاف لوحة خاصة بتحديد السرعات تم تركيبها مع قرب ولادة النظام الذي طبق في الرياض كمرحلة أولية خلال أبريل (نسيان) الماضي. يجب أن يعطى النظام فرصة لأنه نظام حديث الولادة». وكشف اللواء العجلان مدير المرور عن عقد سيوقعه الأمن العام مع إحدى الشركات العاملة في تصنيع الإشارات المرورية على الطرق، لصيانة بعض من اللوحات الضوئية، التي من مهمتها إعطاء أرقام تحذيرية تحدد سرعات المركبات على الطرق السريعة داخل المدن، وألقى في الوقت ذاته بمهمة صيانة اللوحات التحذيرية المرورية على وزارة النقل، وأمانات وبلديات المناطق، التي من شأنها متابعة ما يلحق بلوحات التحذير الخاصة بالمرور من تغير جراء عوامل الزمن والتعرية.
ولمح إلى إنشاء عدد من مهابط الطيران الخاصة بالطيران العمودي، لإنقاذ مصابي الحوادث، وهي الجهود التي يبذلها جهاز الهلال الأحمر السعودي، في أداء مهمته الإنقاذية عبر الإسعاف الطائر العامل في نقل المصابين للمستشفيات والمصحات.
وفي السياق ذاته، أبرز العقيد طلال المحمادي مدير إدارة شرط المحافظات في الأمن العام مساهمة أقسام شرط المحافظات في خفض معدلات الجريمة، التي تعمل وفق خطط أمنية داخل الأحياء السكنية، جنبا إلى جنب مع دوريات الأمن، التي أكد مديرها العام العقيد عبد العزيز الحوشان على تسيير فرق الدوريات الأمنية وفق خطط أمنية، قال إنها تتغير من فترة لأخرى، وتراعي الأحياء التي تكثر فيها حوادث السرقة خلال سفر أصحاب المنازل في الإجازات الرسمية، وتعتمد في الوقت ذاته على منظومة أمنية ترتكز على تكثيف الأمن والضبط الإداري في الأحياء السكنية.