بين شح في أجور الباحثين، وإطلاقها لصلاحيات الإداريين، فتح أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس، النار على لائحة خاصة بدعم الأبحاث الصحية في البلاد، يسعى من خلالها إلى دعم الحركة البحثية على الأمراض المستعصية.
ويهدف مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، لربط حركة البحث العلمي بأهداف وزارة الصحة وخطط التنمية.
غير أن واقع المشروع الحكومي الذي خضع للمناقشة في مجلس الشورى، قد لا يبشر بهذا الأمر، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات حادة، كان أقساها الوصف الذي أطلقه عضو المجلس اللواء الطيار متقاعد عبد الله السعدون، الذي قال إنها بوضعها الحالي - أي اللائحة - لا تعدو كونها «دراسات مكتب خدمات طلاب».
وكان من أبرز المآخذ على لائحة الدراسات والبحوث بوزارة الصحة، الأجور المتدنية التي حددتها للباحثين المشاركين في البحوث الصحية، وإطلاقها لصلاحيات الإداريين.
وحددت اللائحة أجورا زهيدة للباحثين المشاركين، قدرتها بـ5 آلاف ريال وصولا إلى 3 آلاف ريال، للعاملين على الأبحاث الصحية.
وانتقد الدكتور زين العابدين بري، عضو مجلس الشورى، ومجموعة من زملائه، الأجور التي تم تحديدها للباحثين، وخاصة أن الأبحاث ستتركز على الأمراض المستعصية وأبحاث الخلايا الجذعية، وغيرها من الأمراض التي تبدو الحاجة قائمة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث عليها.
بدوره، أشار الدكتور فالح الصغير إلى أن المكافآت التي تم تحديدها للباحثين «غير محفزة»، في وقت حددت فيه اللائحة مكافأة مالية تبدأ من 700 ريال وتقل حتى 500 ريال، للباحثين المشاركين في جلسات مجلس اعتماد أولويات البحث.
وأطلق الدكتور ناصر الميمان، عضو المجلس، العنان، لمخاوفه جراء نتائج البحوث المرتقب أن تجري في إطار هذه اللائحة، وخصوصا أن المراحل المحددة للبحوث «هزيلة»، على حد تعبيره، والخطط المرسومة لها «متداخلة الصلاحيات»، والتحكم فيها متروك للاجتهادات الشخصية، وخصوصا في ظل سيطرة الإداريين على البحث العلمي.
وعزز الدكتور محمد الخنيزي، من حالة عدم الاطمئنان التي انتابت زميله الميمان، بعد أن أكد أن اللائحة التي أخضعت للدرس في مجلس الشورى، تنص على أن وزارة الصحة لا تتحمل أي مسؤولية تترتب على نتائج البحوث الطبية.
ويقع مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، الذي ناقشه الشورى أمس، في 15 مادة، تهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف وزارة الصحة وخطط التنمية، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، ورفع القدرات البشرية الوطنية بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية.
وقامت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالشورى، بدراسة مستفيضة للائحة الأبحاث الصحية، وتوصلت إلى حذف إحدى مواد مشروع اللائحة، وأضافت مادة جديدة تطالب بالالتزام بنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المتعلقة بحقوق المبحوثين والمرضى، كما اقترحت تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد اللائحة.