أكدت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» شروع دول مجلس التعاون الخليجي، في تطبيق نظام خليجي موحد لضبط المنتجات في السوق المشتركة، يحمي المستهلك، ويمنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم البدء في تطبيقه بداية العام المقبل.
وقال نبيل بن أمين ملا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إن مخالفة ذلك النظام ستستوجب فرض غرامات مالية بشكل أساسي، في حين ستختلف تلك الغرامات في شكلها الجزائي بحسب نظام كل دولة خليجية.
بينما أعلن المهندس سعود العسكر، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بدء ذلك النظام مع بداية عام 2011 في دول الخليج كلها، وذلك من خلال إرفاق شارة المطابقة الخليجية على منتجات لعب الأطفال والتي تدل على توافر الحد الأدنى من مواصفات السلامة بها.
وقال العسكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يتمثل النظام الموحد في المنظومة التشريعية لضبط المنتجات بالسوق الخليجية المشتركة، والتي تتكامل كل جوانبها، بداية من إعداد المواصفات وانتهاء بتطبيقها».
واعترف بوجود قصور في آلية تنفيذ المواصفات طيلة السنوات الماضية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من قدرتها على إعداد اللائحة وتبني تلك المواصفات وتطويرها ومتابعتها دوليا، غير أنها لم تكن قادرة على ترجمتها واقعيا لتحقيق فائدة المستهلك.
وبين أن هيئة التقييس بدأت في تعزيز السوق الخليجية المشتركة وانسيابية تداول السلع بين تلك الأسواق، وذلك من خلال توحيد الإجراءات بين دول الأعضاء ومنافذ دخول هذه السلع.
واستطرد في القول: «جاء تأسيس المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية بدءا باللوائح الأفقية والتشريعات الأساسية وانتهاء بالبنية التحتية لها كأحد مخرجات مشروع تطوير نشاط المطابقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».
وأبان أن التشريعات الأفقية للمنظومة تتمثل في اللائحة العامة لسلامة المنتجات، والتي تنص على متطلبات الحد الأدنى للسلامة والأمان وصحة البيئة المصاحبة للمنتج، لافتا إلى أنه تم الانتهاء منها واعتمادها.
وزاد: «تشمل المنظومة التشريعية أيضا اللائحة العامة للمسؤولية عن المنتج، والتي تعطي الأداة القانونية للمحامين والجهات القضائية من أجل محاكمة المتسبب في ضرر المستهلك، على أن يكون الحد الأدنى للمسؤولية عن ذلك الضرر 300 مليون ريال، في حين يمكن لأية دولة خليجية رفعه وفق قوانينها».
وأكد المهندس سعود العسكر أن اللائحة العامة للمسؤولية عن المنتج تهدف إلى ردع كل من يريد إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات، وذلك بعد أن تم تحميل كل من المورد والمصنع المسؤولية كاملة عن إثبات المطابقة، وبالتالي تحمل الضرر حال وقوعه بدلا من إسناد تلك المسؤولية إلى الدولة كما كان الوضع في السابق.
وذكر أن المنظومة التشريعية تعمل تحت مظلة مركز الاعتماد الخليجي، وذلك من أجل إعطاء الثقة في المنتجات الخليجية من قبل دول الخارج، وبالتالي تحقيق دعم الصادرات وليس كثرة المنتجات الواردة، مشيرا إلى بدء تطبيق تلك المنظومة بداية عام 2011 على ألعاب الأطفال ومن ثم الأجهزة المنزلية الكهربائية بعد مرور 6 أشهر من العام نفسه.
يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه أول من أمس فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للجودة الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحت شعار «الجودة.. طريق نحو العالمية» والمستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
وأوضح أحمد عبده عبد الغني، المشرف العام على المؤتمر ونائب رئيس اللجنة الوطنية للجودة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى نشر مفاهيم ثقافة الجودة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف تواجد إخصائيي الجودة من الأكاديميين والتطبيقيين في تبادل الرأي ونقل التجارب الناجحة من داخل السعودية وخارجها.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يناقش المؤتمر محاور ثابتة في كل المؤتمرات العالمية، والمتضمنة معايير الجودة بكل من التربية والتعليم والقطاع الصحي، إضافة إلى التجارب التطبيقية ومحاور الاعتماد الدولي للمواصفات والمقاييس»، مشيرا إلى أنه تمت إضافة محور الحج والعمرة لهذا العام في ظل استضافة المنطقة الغربية للمؤتمر، إضافة إلى محور صناعة الغاز والنفط.
ولفت إلى أنه ستتم الاستفادة من التجمع الموجود في المؤتمر من خلال ورشتي عمل، تتمثل الأولى منهما في تحليل استراتيجي لواقع الجودة في السعودية عن طريق توزيع استبيانات لتحليل نقاط القوة والضعف في تطبيق معايير الجودة بالمملكة عموما، كل بحسب منظوره الشخصي، ومن ثم جمع مخرجات الورشة والإعلان عنها في اليوم الثاني.
وأضاف: «يشهد اليوم الثالث ورشة عمل كبيرة تتضمن مشاركة الجميع في مدخلات تؤدي إلى صياغة استراتيجية مستقبلية للجودة في السعودية على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك من منطلق أهمية إشراك الحضور في قضايا تمسهم وارتباطهم بها بعد ذلك إذا تحولت تلك الاستراتيجية لمشاريع على أرض الواقع».
وحول ما يمكن أن يخرج به المؤتمر من توصيات، أفاد المشرف العام على المؤتمر ونائب رئيس اللجنة الوطنية للجودة بأنه من المتوقع التوصية بدعم استراتيجية الجودة المستقبلية للسعودية والتركيز بشكل واضح على أن تكون الجودة خيارا استراتيجيا، إضافة إلى نشرها كثقافة لدى القطاعات الصناعية لتصل بمنتجاتها نحو العالمية، مؤكدا وضع آلية فيما بعد لتطبيق هذه التوصيات.
المؤتمر الوطني الثالث للجودة شهد يوم أمس ثلاث جلسات، تمثلت الأولى منها في أنظمة الجودة والاعتماد، والتي شملت أوراق عمل نوقشت من خلالها أنظمة إدارة الجودة والعلاقة بين منح الشهادات والاعتماد وأنظمته، في حين جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان «الجودة في خدمات الحج والعمرة» تضمنت تحقيق الجودة في خدمات ومرافق الحج والعمرة وقطار المشاعر المقدسة ومعايير الجودة الشاملة، إضافة إلى مشكلات المغادرين في الحج والعمرة.
أما الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «الجودة في قطاع الطاقة والنفط»، فقد تضمنت أوراق عمل ثلاثا تضمنت تطبيقات الجودة في كل من شركة أرامكو السعودية وشركة كيميا، إضافة إلى شركة الكهرباء السعودية.