اعتبر «مجلس الذهب العالمي»، أمس، أن المستثمرين الذين يقتنون الذهب لا يدركون الإمكانات الكاملة له في حماية ثروتهم، رافعا من مستوى ثقته بالمعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار على المدى الطويل، فيما قد يؤشر إلى مزيد من ارتفاع هذا المعدن الثمين الذي يحقق مستويات تاريخية في فترة قصيرة، كان آخرها 25 دولارا أضافها في أسبوع واحد على السعر التاريخي الذي وصلت إليه الأوقية عند 1300 دولار، ليخترق حاجز 1325 دولارا أمس.
ووفقا لدراسة جديدة نشرها «مجلس الذهب العالمي» أمس تحت عنوان «الذهب: التحوط من مخاطر الركود»، فإن اقتناء الذهب بشكل ثابت ومنتظم يخفف من احتمالات وقوع خسائر كبيرة في القيمة خلال الأحداث المتأزمة التي قد تصيب الأسواق.
وتوضح الدراسة أن المحافظ التي شملت الذهب في أغلب الحالات فاقت في أدائها تلك التي لم تشتمل على الذهب، وذلك وفقا لـ18 حالة من حالات مخاطر الركود الـ24 التي أجرت عليها الدراسة تحليلها، وتشير عبارة «مخاطر الركود» إلى الظواهر غير العادية وغير المتوقعة التي يمكن أخذها في الاعتبار، مثل أزمة «الاثنين الأسود» التي تسببت في انهيار الأسواق في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1987 والتي قد يكون لها تأثير سلبي كبير على رأس مال المستثمرين عند وقوعها.
وقال خوان كارلوس أرتيجاز، مدير بحوث الاستثمار في «مجلس الذهب العالمي» ومؤلف البحث: «في السابق أكدنا على ضرورة أن يكون الذهب أحد عوامل التنوع لتكوين محفظة منتظمة وذات فاعلية كبيرة، ويمكن أن نثبت الآن أن الذهب لا يساعد فقط في زيادة العوائد المتوقعة التي قد تكون أكثر مقاومة للمخاطر، ولكنه يمكن أن يخفف إلى حد كبير من احتمال تأكل الثروة بسبب الأحداث غير المتوقعة».
وأضاف: «في العقد الأخير شهدنا (اثنين) من أسوأ الأحداث التي حلت بالأسواق في المائة سنة الأخيرة، وكما قد يتوقع المرء، فلا تزال نسبة التعرض للمخاطر مرتفعة بالنسبة إلى المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وعند إعادة بناء الأصول تكون حماية رأس المال بصرف النظر عن ظروف السوق هي الهدف الأسمى».
ويرى كارلوس أن النظر في تنويع المحافظ الاستثمارية أمر مهم، ولكن قد يعد التحوط من المخاطر النظامية مسألة منفصلة تماما عن ذلك. ويبين هذا البحث أن «الذهب يحمي من الأحداث المتعلقة بالمخاطر المتأخرة، ولكنه على المقدار ذاته وفي الأوقات الأكثر إيجابية يقلل من تقلب المحفظة دون التضحية بالعوائد المتوقعة».
ويشير التحليل إلى أنه حتى المخصصات الصغيرة نسبيا من الذهب التي تتراوح ما بين 2.3 في المائة إلى 9.0 في المائة، يمكن أن يكون لها أثر إيجابي. وفي المتوسط، يمكن لهذه المخصصات أن تخفض من القيمة المعرضة للخطر مع الحفاظ على عوائد مماثلة للمحافظ المشابهة التي لا تشمل الذهب. ومن الناحية النظرية، تعد القيمة المعرضة للمخاطر وسيلة لقياس الحد الأقصى للمبلغ الذي قد يتوقع المستثمر خسارته في فترة زمنية معينة مع درجة معينة من الثقة في حالة وقوع حدث غير متوقع إلا أنه ممكن الحدوث.
ويقدم التقرير أمثلة على أداء المحافظ المشتملة على الذهب، فخلال الفترة ما بين أكتوبر 2007 ومارس (آذار) 2009 (وهي الفترة التي شهدت ذروة الانهيار المالي العالمي) كان هناك مستثمر يملك محفظة مالية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لكنه تكبد خسارة مالية إضافية قدرها 500 ألف دولار أميركي لمجرد عدم الاحتفاظ باستثماراته في الذهب. واستخدمت الدراسة مجموعة مماثلة لمحفظة مرجعية اشتملت على مخصصات من الذهب بنسبة 8.5 في المائة لتبين أن مجموع الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة قد انخفض بنسبة تصل إلى 5 في المائة مقارنة بمحفظة معادلة دون ذهب.
بدوره، يرى ماركوس جراب، العضو المنتدب للاستثمار في «مجلس الذهب العالمي» أن «قدرة الذهب على التحرك بشكل مستقل عن معظم الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات والأفراد عادة وقدرته على التحوط ضد التضخم وتقلبات العملة، تعني أنه فعال للغاية باعتباره الحافظ للثروة على المدى الطويل، وينبغي أن يشكل الأساس في أي محفظة استثمارية على المدى الطويل».
ويبين التقرير كيف يمكن للذهب أن يوفر الحماية ضد الأحداث السلبية التي ليس من السهل التنبؤ بها، ولكن يمكنها أن تؤدي فعليا إلى تأكل الثروة».
يشار إلى أن الاستراتيجية العامة لـ«مجلس الذهب العالمي»، الجهة الراعية لهذا التقرير، تكمن في زيادة الطلب على شراء الذهب واستدامته والإبقاء على قيمته لصالح أصحاب المصالح، بينما يتم تمويل المجلس من جانب كبرى شركات استخراج وتعدين الذهب في العالم.