هددت قائمة «تآخي نينوى» الكردية بتشكيل إدارتها المستقلة في محافظة نينوى، مركزها الموصل، في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية مع قائمة «الحدباء» العربية التي تدير شؤون المحافظة، متهمة القائمة العربية بالوقوف وراء إجهاض التعداد السكاني الذي كان مقررا له في وقت لاحق من هذا الشهر إلى ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وقال درمان ختاري، الناطق الرسمي باسم القائمة الكردية، إن «هناك ضغوطا شعبية متنامية على قادة قائمتنا لتفعيل مقاطعتنا لمجلس إدارة المحافظة، وبالفعل فقد أسسنا مكتبنا المستقل لإدارة شؤون المناطق الخاضعة لنا، وإذا لم تتجاوب (الحدباء) مع مطالبنا فسنضطر عندها إلى إعلان إدارتنا المستقلة للمناطق الكردية المكونة من 16 وحدة إدارية من الأقضية والنواحي التابعة للحدود الإدارية لمحافظة الموصل».
وكانت نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية قد أظهرت فوز أكراد الموصل ممثلين في قائمة «تآخي نينوى» بثلث مقاعد مجلس إدارة المحافظة، ولكنهم قاطعوا المجلس.
وقال ختاري لـ«الشرق الأوسط»: «كدنا نصل إلى اتفاقات شاملة لجميع الخلافات التي تعصف بالقائمتين الكردية والعربية، فيما عدا النقطة المتعلقة بالوضع الأمني في المحافظة التي شكلت العقدة الأساسية في التوصل إلى اتفاق نهائي، وبقيت تلك النقطة الوحيدة في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتفاوض من أجل التغلب على الخلافات القائمة، ولكن كما نرى فإن قادة (الحدباء) يخلقون يوما بعد يوم مزيدا من المشكلات ويثيرون خلافات غير منطقية وغير مقبولة، آخرها الخلاف الذي أثاروه مؤخرا حول التعداد السكاني».
وأضاف ختاري: «سنمهل قادة (الحدباء) إلى حين تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لوضع حد لتلك التجاوزات والجلوس إلى طاولة حوار جدي للتغلب على مشكلاتنا وحل خلافاتنا، ونؤكد أنه فور تشكيل الحكومة العراقية، فعلى قادة (الحدباء) أن يحتكموا إلى العقل والمنطق بضرورة تجاوز تلك الخلافات الداخلية في المحافظة، وإلا فإننا سنعلن إدارتنا المستقلة الكاملة في المناطق الكردية».
في غضون ذلك، وجهت وزارة التخطيط بحكومة إقليم كردستان اتهامات صريحة إلى قادة محافظة الموصل بعرقلة إجراء التعداد السكاني، في الوقت الذي أكد فيه القيادي الكردي خسرو كوران، نائب المحافظ السابق ومسؤول فرع تنظيمات حزب مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في الموصل، أن «الهدف من دعوة قائمة (الحدباء) لتأجيل التعداد السكاني في الموصل بات واضحا، وهو تخوفهم من انكشاف حقيقة الحجم السكاني للأكراد في المحافظة». إلى ذلك، كشف سيروان محمد، رئيس الهيئة الإدارية للإحصاء في إقليم كردستان، عن موقف حكومة إقليم كردستان من قرار تأجيل الإحصاء السكاني بأنه «نتيجة المباحثات التي أجراها رئيس الهيئة المركزية للإحصاء في العراق مع وزير التخطيط بحكومة إقليم كردستان، فقد توصل الجانبان إلى تفاهم مشترك بوجود صعوبات في الالتزام بالموعد المحدد لإجراء عملية التعداد».
ووجه المسؤول الحكومي في إقليم كردستان اتهامات صريحة إلى محافظ نينوى، أثيل النجيفي، بعرقلة إجراء الإحصاء في موعده المحدد. ومن جانبه، أكد عبد الرحيم الجربا، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، أن «المجلس هو من عرقل التعداد العام للسكان»، مبررا موقفه بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات البيشمركة والأسايش (الكردية) يسيطرون على مناطق كثيرة تسمى بالمناطق المتنازع عليها، وسيجبرون السكان على الإذعان لمطالبهم»، مشيرا إلى أن «تلك القوات سوف تقوم بعرقلة عمل العدادين ولن تجعلهم يقومون بعملهم على الوجه الصحيح، وبذلك تخرج الإحصاءات غير دقيقة في ظل أوضاع غير مستقرة».