فيما بدا أنه بمثابة محاولة لتطوير العلاقات الليبية - الأوروبية، بدأ أمس مسؤولان من الاتحاد الأوروبي زيارة عمل رسمية إلى طرابلس تستغرق ثلاثة أيام لمناقشة التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووصل المفوضان الأوروبيان؛ ستيفان فول، المسؤول عن التوسع وسياسة الجوار، وسيسيليا مالستروم المكلفة الهجرة، لأول مرة إلى طرابلس، في وقت أعربت فيه المفوضية الأوروبية عن قناعتها بوجود الكثير من المصالح المشتركة بين أوروبا وليبيا، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والطاقة والأمن والتنمية في أفريقيا والهجرة.
وقال مسؤول حكومي ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الأوروبي سيلتقي الدكتور البغدادي المحمودي، رئيس الحكومة الليبية، ووزير الخارجية الليبي، موسى كوسا، بالإضافة إلى اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي، وزير الداخلية الليبي، لكنه امتنع عن تأكيد أو نفي ما إذا كان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي سيلتقي الوفد.
ولفت المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه في اتصال هاتفي من طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ليبيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي ولوجيستي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين الليبيين، وعلى رأسهم الزعيم الليبي أعلنوا أكثر من مرة أن ليبيا لن تقبل أن تمارس دور الحارس الخاص لسواحل أوروبا على البحر المتوسط بشكل مجاني. وأضاف المصدر «ثمة أعباء مالية ضخمة لا تستطيع ليبيا تحملها منفردة، على الأوروبيين أن يتعاونوا معنا في هذا الصدد».
ويتضمن برنامج زيارة الوفد الأوروبي تفقد مناطق جنوب ليبيا، للوقوف ميدانيا على الوسائل التي تستخدمها ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعلى التحديات التي تفرضها عليها المساحة الشاسعة لأراضيها لمراقبة تدفق المهاجرين الذين يعبرونها في طريقهم إلى أوروبا. ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن عضوي الوفد الأوروبي إشارتهما قبل مغادرتهما طرابلس إلى ضرورة إقامة علاقات متوازنة بين طرابلس الغرب وبروكسل، خاصة في مجالات الهجرة واللجوء، حيث «يعتبر هذا الأمر من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي». ويسعى المفوضان الأوروبيان خلال الزيارة إلى العمل على تحديد إطار عام للتعاون في مجال ضبط الهجرة غير الشرعية، واحترام حقوق طالبي اللجوء، ومراقبة الحدود، والتعاون مع البلدان المصدرة للمهاجرين. كما يسعى المسؤولان الأوروبيان إلى إقناع طرابلس بضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل إنجاز اتفاقية إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين بين الطرفين، ولتنسيق الجهود مع ليبيا من أجل ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها نحو أوروبا.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاق تعاون شامل في مجالات متعددة، تشمل الطاقة والتنمية والتجارة ومحاربة الهجرة غير الشرعية. وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قد طالب، خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا، الاتحاد الأوروبي بدفع مبالغ قدرها 5 مليارات يورو، وصفها الأوروبيون بـ«الضخمة»، من أجل مساعدته على ضبط حركة المهاجرين غير الشرعيين. وأوضح الناطق باسم المفوضة مالستروم، ميكيليه تشيركونه، أن هدف الزيارة هو دفع العمل باتجاه تحديد إطار عام للتعاون لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية من جذورها واحترام حقوق طالبي اللجوء، فـ«هناك مسودة مشروع أوروبي تجري مناقشته حاليا مع الليبيين، يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين وتأمين حقوق جميع الأطراف».
ولم يستبعد الناطق إمكانية تدخل أوروبا ماليا في مساعدة ليبيا على إدارة ملف الهجرة واللجوء من مختلف جوانبه، حيث «يأتي الحديث عن التدخل المالي ضمن إجراءات أخرى»، وفق تعبيره، مؤكدا أن الأمر لا يعني التركيز على طلب الزعيم الليبي معمر القذافي من أوروبا ضخ أموال إضافية لمساعدته في هذا المجال.ونفى تشيركونه أن يتم التطرق خلال محادثات المفوضين الأوروبيين مع المسؤولين الليبيين إلى مسألة توقيع ليبيا على ميثاق جنيف بشأن المهاجرين واللاجئين، مؤكدا أن هناك الكثير من المعاهدات الدولية التي سبق لطرابلس الغرب أن وقعت عليها.