انطلقت بمحكمة في العاصمة الهولندية أمستردام أمس، جلسات محاكمة زعيم اليمين المتشدد في البلاد غيرت فيلدرز، المعروف بمواقفه ضد الإسلام والأجانب، وافتتح رئيس المحكمة يان مورس الجلسة، ثم وافق القضاة بعد التشاور على طلب محامي فيلدرز، برام موزكوفيتش بالإذن لموكله بالحديث دقيقتين. وقال فيلدرز: «أنا أحاكم، لكن من يحاكم معي هو حرية التعبير التي يتمتع بها كثير من الهولنديين». وتابع «أدليت برأيي في إطار نقاش عام وأؤكد لكم أنني سأواصل ذلك»، مضيفا أن «الديمقراطية تحتاج إلى نقاش مفتوح وحر لا سيما حول المواضيع الحساسة». وأضاف فيلدرز الذي أكد محاميه أنه لن يتحدث في أي وقت لاحق من المحاكمة: «قلت كل ما أريد ولن أعود عن أي كلمة»، ثم اختتم مؤكدا «عملا بنصيحة المحامي، سأمارس حقي في الصمت».
وعلق القاضي بالقول إن التزام فيلدرز بالصمت لن يخدم استمرار المحاكمة، وبناء على هذا التعليق اعتبر محامي فيلدرز أن المحكمة لا تحترم حق موكله في التزام الصمت، وطالب برد المحكمة وتقرر عقد جلسة اليوم بعد الظهر للنظر في طلب الدفاع، وفي حال وافقت المحكمة على الطلب ربما يتم تغيير القاضي. وحضر نحو عشرة من نواب حزب فيلدرز المناهض للإسلام وجلسوا في الصفوف الأولى من منصة الحضور، ووصف فيلدرز محاكمته بأنها «عملية سياسية» ضده. وكتب فيلدرز في صفحته على موقع «تويتر» الاجتماعي على الإنترنت قبيل بدء محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية: «يقف معي أمام المحكمة حرية التعبير عن آراء 5.1 مليون شخص على الأقل». ويشير فيلدرز بذلك إلى نحو 5.1 مليون من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لحزبه (حزب الحرية) في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي، ليصبح بذلك ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد. وقال محامي فيلدرز، برام موزكوفيتش، إن المحاكمة تعد محاولة «لإسكات أحد أبرز الساسة في هولندا».
يواجه فيلدرز تهمة التحريض على كراهية المسلمين والكراهية العنصرية ضد المغاربة وأجانب آخرين غير غربيين. وسيتم محاكمة رئيس حزب الحرية على تصريحات معادية للمسلمين أدلى بها في مقابلات إعلامية وخطب، مثل تشبيهه للقرآن بكتاب (كفاحي) للزعيم النازي أدولف هتلر. كما تدور المحاكمة أيضا عن فيلم «فتنة» المناهض للإسلام الذي أنتجه فيلدرز وبثه على الإنترنت عام 2008. وفي حال إدانته سيواجه فيلدرز (47 عاما) عقوبة السجن لمدة تصل إلى 16 شهرا وغرامة تصل إلى 10 آلاف يورو (13800 دولار). وكان فيلدرز نفى من قبل الاتهامات الموجهة إليه في مستهل إجراءات محاكمته في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال إنه مقتنع بأن الإسلام يشكل خطرا جادا على المجتمعات الديمقراطية. وأوضحت المحكمة أن القضاة سيبحثون الملف الاثنين والأربعاء والجمعة. وسيقدم ممثل الاتهام مرافعته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على أن يقدم الدفاع مرافعته في 19 من الشهر نفسه. واستنادا إلى المحكمة، يتوقع أن يصدر الحكم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ولن يتقدم أي شهود للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة. فقد وضع الخبراء الثلاثة الذين استدعاهم الاتهام شهاداتهم كتابة في حين أن شهود النفي الذين استدعاهم فيلدرز، وهم «خبراء في الإسلام» حسب محاميه لم تكشف هوياتهم، أدلوا بأقوالهم أمام قاض في جلسة مغلقة. وكانت محكمة استئناف أمستردام أمرت النيابة العامة في 21 يناير 2009 بفتح تحقيق مع غيرت فيلدرز بعد تلقيها عدة شكاوى. إلا أن النيابة العامة قررت في 30 يونيو (حزيران) 2008 أن فيلم «فتنة» وتصريحات النائب لا تبرر ملاحقته لأنها تندرج في «إطار المناقشة العامة». واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن «الطريقة التي جرت بها المناقشة العامة بشأن قضايا مثيرة للجدل مثل الهجرة والاستيعاب لا تخضع لطائلة القانون من حيث المبدأ، إلا أن الأمر يختلف عندما يحدث تجاوز لحدود أساسية».