رفضت محكمة استئناف تايلاندية، أمس الاثنين، طلبا بإسقاط اتهامات جنائية إضافية ضد تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، مما يمثل ضربة قاصمة لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تسليمه.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن تاجر الأسلحة الدولي الشهير، الذي اعتقل في بانكوك عام 2008، كان محل خلاف دبلوماسي بين الحكومة الروسية وممثلي الادعاء الأميركيين الذين يعتقدون أن لديه الكثير من الأسرار بشأن تجارة الأسلحة غير المشروعة.
وكان تسليم بوت للولايات المتحدة يبدو أمرا محتملا عندما ألغت محكمة استئناف تايلاندية حكم محكمة أخرى أقل درجة في أغسطس (آب) الماضي، مما أفسح المجال لخضوعه للمحاكمة في الولايات المتحدة.
غير أن توجيه محكمة أميركية اتهامات إضافية له بغسل أموال والاحتيال باستخدام الأجهزة الإلكترونية، أخرجت عملية التسليم عن مسارها. ومن ثم، طلبت الولايات المتحدة إسقاط تلك الاتهامات من أجل تسليم بوت، لكن محكمة الاستئناف التايلاندية رفضت هذا الطلب.
وقال لاك نيثيواتاناويتشان، محامي تاجر الأسلحة الروسي، للصحافيين بعد صدور الحكم إن «نتائج اليوم ستعود بالنفع على فيكتور بوت». وقال المحامي إن أي تأخير في الإجراءات القضائية، بما في ذلك إجراء محاكمة طويلة في تايلاند، سيعود بالنفع على موكله، معربا عن ثقته بأنه سيتم تبرئة موكله في النهاية من جميع التهم المنسوبة إليه. وأوضح قائلا: «لدينا 17 شاهدا، في حين أن الادعاء ليس لديه شاهد واحد».
ونفى بوت (43 عاما)، الذي عمل ضابطا بسلاح الجو لدى الاتحاد السوفياتي السابق الاتهامات الخاصة بتزويد بعض المشترين بأسلحة غير مشروعة في أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط.
وجاء اعتقال بوت تتويجا لعملية سرية قام بها عملاء أميركيون تنكروا في هيئة مشتري أسلحة لحساب القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي صنفتها الحكومة الأميركية ضمن المنظمات «الإرهابية».